آخرین جزئیات از احکام مفاسد اقتصادی/ حکم نسرین ستوده قطعی نشده

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه در جلسه نوزدهم فروردین ماه مسئولان عالی قضایی، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران را به عنوان سخنگوی قوه قضاییه معرفی کرد.

در همین راستا، از ساعت ۱۴ امروز(سه شنبه) اولین جلسه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در ابتدای این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت ولیعصر و منجی عالم بشریت محضر همه عدالتخواهان و عدالتجویان جهان بشریت، همکاران قوه قضاییه که پرچمداران عدالت اسلامی هستند، اظهارداشت: خدای را سپاسگذارم که بر من این منت را نهاد و از ریاست قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی تشکر می کنم که به این حقیر اعتماد کردند و باعث و بانی این شدند که توفیق دیدار شما بزرگواران و همنشینی مصاحبت با شما را داشته باشم.

وی درباره اهمیت کار رسانه ها و اطلاع رسانی اظهارداشت: حساسیت، سختی برای بسیاری از آحاد جامعه محرض و مسلم است و ما هم در دستگاه قضایی خیلی تلاش کردیم که به اثبات برسانیم سختی شغل قضاوت را و موفق نشدیم این را به کرسی اثبات برسانیم در جوامع حقوقی و قانون گذاری ما.

سخنگوی جدید قوه قضاییه افزود: قطعاً شغل رسانه ها جزء مشاغل سخت است و مردم تلاش ها و زحمات رسانه ها را در سیل اخیر در انعکاس اخبار ، نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسسیج، ججامعه مذهبی و مواکب اربعین حضرت اباعبدالله الحسین، همه آنهایی که به امداد سیل زدگان شتافتند نقش اصحاب رسانه در انعکاس این همبستگی و پیوند عمیق ملت ایران نقش بی بدیل بود و من هم به نوبه خود هم به سختی کار شما گواهی می دهم و هم از تلاش شما در پوشش مناسب خبری این اتفاقات کمال تشکر را دارم.

وی افزود: به نوبه خودم از استاد بزرگ و عزیر خودم حضرتح جت الاسلام اژه ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی سابق قوه که سالیان متمادی با درایت و تدبیر و به نحو احسن وظیفه سخنگویی قوه قضاییه را انجام دادند تشکر می کنم و آنچه که اتفاق افتاد بنا به درخواست شخص ایشان بود که محضر ریاست قوه قضاییه تقاضا کردند که ایشان را از مسئولیت سخنگویی معاف بدارند و ریاست قوه قضاییه هم ایشان را معاف کردند و کماکان به عنوان معاون اول قوه قضاییه توفیق حضور خواهند داشت.

وی بیان داشت: حضور بنده در جمع شما تقارنی با دهه پنجم انقلاب و آغاز چله دوم و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و هم آغاز مسئولیت جدید در قوه قضاییه و تغییر مدیریتی در عالی ترین سطح قوه و تقارن آن با ایام میلاد عدالت گستر جهان هستی پیدا کرد که اینها را به فال نیک می گیرم.

دکتر اسماعیلی افزود: ما در پایان سال 97 و آغاز دهه پنجم انقلاب ششاهد تغییر مدیریتی در صدر قوه قضاییه بودیم و حضرت آملی لاریجانی بعد از 10 سال خدمت در دستگاه قضا حسب الامر مقام معظم رهبری در تشخیص مصلحت نظام ، خدمت به نظام و انقلاب را ادامه بدهند و آیت الله رئیسی که از فرزندان دستگاه قضا و یک تجربه ممتد در دستگاه قضایی کشور و برخوردار از تجربه و تحصیلات عمیق حوزوی و دانشگاهی و آشنا به زوایای کار در قوه قضاییه بودند از ناحیه مقام معظم رهبری به این سمت منصوب شدند.

وی افزود: تقارن این انتصاب با چند انتصاب قبلی این بود که رئیس دستگاه قضا از دل مجموعه و از داخل مجموعه ایجاد شد و هم نشاط ایجاد کرد برای همکاران ما و هم نیازمند دوره شناخت نبودند و از آغازین روز ماموریت کار را در دستگاه قضا آغاز نمودند.

وی بیان کرد: ویژگی دیگر این بود که آیت الله رئیسی قبل از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم نمودند و این برنامه مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت. داشتن برنامه در مدیریت امروز مهمترین رکن برای موفقیت یک مدیر در سطوح عالی کشور است و این موضوع اثبات کرد که ریاست محترم قوه قضاییه با برنامه مسئولیت قوه قضاییه را عهده دار شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برنامه ای که آیت الله رئیسی به مقام معظم تقدیم کردند از آن به نام سند تحول می توان نام برد که با دیدن افق آینده جامعه بایست در دستگاه قضایی تحولی را رقم بزنیم. محوری ترین بخش های برنامه تحول قضایی که بعضاً در فرمایشات ریاست قوه قضاییه در ملاقاتهای اخیر اشاره شده عبارتند از بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده های مسن، کاهش جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخش هایی متنوع دیگری که انشاالله ریاست محترم قوه قضاییه به تناسب در فرمایشات خود از اجزای مختلف برنامه سند تحول رونمایی خواهند کرد و حقیر هم در جلساتی که در خدمت شما باشم در حد توضیحات مقدماتی جلسه مطالبی را عرض می کنم.

اسماعیلی گفت: از بخش های ویژه سند تحول، می توان به ارتباط گسترده ارکان مختلف قوه قضاییه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم، نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات است که یک تعامل گسترده ضضابطه مند، اثربخش در جهت تبیین دستاوردهای نظام قضایی، در جهت بیان خدماتی که به مردم و جامعه ارائه می شود، در جهت پاسخگویی به افکار عمومی جامعه، ارتقا دانش عمومی مردم اشاره کرد.

وی افزود: اگر این اهتمام در این حوزه نبود شاید انتخاب سخنگو نسبت به بسیاری از انتخابات و جابجایی های دیگر در رتبه های بعدی قرار می گرفت. این بشارت را می دهم که نگرش دوره جدید قوه قضاییه تقویت بیش از پیش ارتباط با مجموعه رسانه ای و البته نخبگانی و همه اقشار مختلف جامعه است.

وی در ارتباط با تغییرات پیش روی قوه قضاییه بیان داشت: در قوه قضاییه ما بسیار خرسند و خوشحال هستیم که از بدنه ای بسیار کارآمد ، قوی و مفید در عرصه های مختلف خدمات قضایی برخورداریم، ما معتقدیم مجموعه عوامل انسانی ما البته همانند بخش های مختلف مانند جامعه نخبگانی ما، که سهم دستگاه قضایی نیز سهم قابل توجهی از نخبگان کشور را داراست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در حوزه مدیران قضایی عزل و برکناری نداریم، یا به اقتضاء بازنشستگی است، یا ارتقا سمت، یا جابجایی مدیران بنا به ضرورت هایی که اتفاق می افتد و جابجایی اخیری که امروز ریاست محرتم قوه قضاییه تصمیم گرفتند در اجرای اصل 162 قانون اساسی که رئیس دیوان عالی کشور را رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات عالی کشور انتخاب می نماید، و از آنجایی که آقای کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، ریاست قوه قضاییه پس از مشورت های لازم با قضات دیوان عالی کشور، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم که از قضات باتجربه و روحانیان فاضل و اندیشمند دستگاه قضا هستند و از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه تجدید نظر قضات و دارای سمت رئیس کلی و معاون اول دادستانی کل کشور را در کارنامه خود دارند و بیش از 30 سال سابقه قضاوت دارند و از محبوبیت بسیار خوبی در جمع قضات هستند، امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب شدند و سایر انتصابات انشاالله هرگاه اتفاق افتاد و رقم خورد به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

وی اضافه کرد: نکته مهم این انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از درون دستگاه و از مجموعه قضات دیوان عالی کشور انتخاب شده است. توجه به درون دستگاه قضا از ویپژگی های این انتخاب است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ضمن مجاهدت و پاسداری از زحمات قضات، بنا داریم کارنامه قضایی در هر سال برای قضات تشکیل می دهد و از ناحیه دادسرای انتظامی 6409 نفر از همکاران قضایی واجد این شرایط تشخیص داده شدند و فروردین و اردیبهشت امسال مورد تقدیر و تکریم قرار گرفتند به پاس عملکرد مناسب در سال 1397.

وی افزود: با عفوی که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به محکومان اعطا فرمودند قریب به 100 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که حدود 60 هزار نفر آنها از زندان آزاد شده و حدود 40 هزار نفر دیگر محکومیت های حبس آنها با تخفیف و تقلیل مواجه شد و دوران محکومیت آنها کاهش یافت. و این یک عنایت از ناحیه نظام و اثبات پایداری و صلابت نظظام جمهوری اسلامی و برخورداری زندانیان و خانواده آنها از رأفت اسلامی بود.

وی بیان داشت: شعب رسیدگی کننده به پرونده های فساد اقتصادی با صلابت و اقتدار و بدون هیچ اغماضی امر رسیدگی به پرونده ها را ادامه می دهد، شعب ویژه ما بیش از 80 نفر از اخلالگران نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجرا است.

وی با اشاره به چند نمونه از صدور کیفرخواست پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: در شعبه اول رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی آقای قربانعلی فرخزاد به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 20 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است. تیمور عامری به 20 سال حبس، علیرضا عامری برکه به 20 سال حبس، جلیل مکی سلطانی 6 سال حبس، حیدر رضا عامری 20 سال حبس و سید محمود صفار 7 سال حبس صادر شده است. همچنین علاوه بر این افراد در شعبه دیگر آقای توسلی، کاظمی و بخشایش هرکدام ببه تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شده اند که بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.

وی افزود: بنده دکتر نیستم و از به کار بردن این الفاط خودداری کنید.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اقدام قوه قضاییه در مقصران سیل اخیر، آیا این اقدام عجولانه نبود، اظهارداشت: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش ها عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده است و ما هم وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است تا جایی که می توانیم خودمان نیز در صف امدادگران قرار بگیریم البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهار نظرهای عجولانه با انجام کارشناسی و بررسی همه جانبه علل و زمینه های بروز این حادثه در ایام مختلف از 10-20-30 سال قبل به نظظر می آید که اهمال، تقصیرهایی را از ناحیه مدیران شاهد بوده ایم و وظایف خود را به نحو شایسته انجام نداده اند و این کوتاهی ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیرشدن خسارات سیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تدبیری که ریاست قوه قضاییه ابلاغ فرمودند این بود که با دقت، حوصله و با کار کارشناسی و در فضایی آرام بررسی ها انجام شود و بخشی که نیازمند پیشنهاد به دستگاه های ذیربط است انجام شود، بخشی که نیاز به تذکر است، تذکر داده شود، بخشی که مطالبه گری است انجام شود و بخشی که جرمی اتفاق افتاده با متخلفان برخورد شود ولو در هر زمانی که باشد و ماموریت ویژه ای برای بازرسی کل کشور و دادستانی های کل کشور ترسیم فرمودند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین خبرها از محمد طاهری سرحلقه عرفان چیست؟ گفت: آقای طاهری محکومیت های متعدد داشتند، اخیراً دادسرای تهران که مجری محکومیت ایشان بود از دادگاه تقاضا کرد که محکومیت های ایشان در هم ادغام و رأی واحد صادر شود، این پونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه اخیر ایشان 2 فقره 7.5 سال حبس و جزای نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و ابطال پروانه های کارشناسی که تحصیل کرده بودند صادر کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری، در پرونده پتروشیمی و ویدئویی که از سوی خانم مرجان شیخ الاسلام فرستادند، گفت: این پرونده هنوز در دادگاه در حال رسیدگی است و رأی صادر نشده و ما این ادعاها چه مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با توجه اتهام به یکایک متهمان به دادگاه ارائه داده و چه دفاعیات متهمان و سایر ادعاها را ملجاء اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رأیی نداده و من هم قاضی آن داده نیستم که بخواهم در رابطه با موجه یا غیر موجه بودن این اتهامات نمی توانم اظهارنظر قضایی کنم. ایشان جزء متهمان این پرونده است و کیفرخوایست صادر شده و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده و الان هم دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی خواهد کرد و بعد از صدور رأی نتیجه را اعلام می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رسانه های بیانه در مورد نسرین ستوده خبرسازی کردند، نظر شما چیست؟ گفت: تقاضای من از اصحاب رسانه این است که خدای ناکرده یک وقت در میدان بازی بیگانه بازی نکنید. این حرف بازی ای است که دیگران راه انداختند، برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تأمین می کند و در همین ماده قانونی گفته که در بین مجازات های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می دهد صرفاً مجازات اشد قابل اجراست و این مغلطه است کسانی که ادعای حقوقدانی می‌کنند من‌جمله خود این متهم که کار حقوقی کرده اما به جای شفافیت ، مغالطه می کند.

وی افزود: این رأی هنوز قطعی نیست و اگر اظهارنظری بخواهیم انجام دهیم در مورد رأی های قطعی است، چه بسا که اگر خود ایشان یا وکیل از ناحیه ایشان تقاضای تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی کند در میزان مجازات و یا اصل مجازات تغییراتی صورت خواهد پذیرفت. در دادگاه بدوی محکوم به حبس سنگین شد و درخواست تجدید نظر کرد و در دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد، و در محکومیت دیگر ایشان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند و پس از تحمل بخشی از حبس، مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.

اسماعیلی بیان داشت: اگر برای خودمان حقی قائل هستیم این حق را در چارچوب قانونی بدانیم، در جمهوری اسلامی پرونده اگر کسی مدعی باشد در چند دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری، در مورد پرونده سیف و عراقچی در خصوص فقدان سکه و ارز ، آخرین روند رسیدگی به این پرونده چیست؟ اظهارداشت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذوریم، انچه که در پرونده های اخلال در نظام اقتصادی با استیجازه از مقام معظم رهبری نازل به دادگاه است و شامل دادسرا نمی شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد تحقیق شده از برخی از افراد به عنوان متهم، برخی به عنوان مطلع و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات قرار گرفته است و اگر دادسرا مجرمیت صادر کرد و به دادگاه رفت، رسانه ای می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد قانون رسیدگی به اموال مسئولان، بیان داشت: قانون رسیدگی به اموال دارایی های مسئولان در سال 1384 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با اصلاحات کلی در مجمع به تصویب رسید. قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی مواجه بود به ویژه از منظر آیت الله لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و تعقیب می کردند این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است ککه این کار انجام نشد و به تصویب نرسید. ریاست جدید قوه قضاییه نظرشان بر این است که گرچه قانون اجرا اشکال دارد، اما قانون، قانون است. و در همین مدت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آئین نامه این قانون تدوین شد و انشاالله به زودی با ابلاغ آئین نامه های این قانون ، این قانون اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سند تحول اقتصادی و آیا اینکه این سند تحول جهت اینکه در دید مردم قرار بگیرد منتشر خواهد شد یا خیر و اینکه برخورد با قضات فاسد و اطاله دادرسی در دادگاه هایی کیفری گفت: بحث رضایتمندی مردم جزء برنامه های قوه قضاییه است، ما تحلیل و آسیب شناسی مان از وضعیت رضایتمندی مردم این است که بخش زیادی از ارتقا افزایش رضایتمندی مردم نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مانند طولانی بودن دادرسی ها است و برنامه تحول نیازمند این است که با اختیاراتی که رئیس قوه قضاییه و مجلس محترم و دولت محترم و با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان نیازمند یک برنامه تحولی در مسیر افزایش اعتماد عمومی هستیم و جزئیات آن منتشر خواهد شد و سند تحول هم مرحله به مرحله با تکمیل کارهای کارشناسی توسط خود ایشان تبیین می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات سعید قاسمی که گفته بود در جریان جنگ خارجی بوسنی ایرانی ها با لباس هلال احمر اقداماتی را انجام می دهند، آیا در خصوص اظهارات ایشان هلال احمر و سپاه شکایتی داشتند ، گفت: علیه ایشان شکایت شده و به بازپرس ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است و ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و صلابت و قاطعیت انجام خواهد شد و ما با عنایت به اینکه فردی جرم عمومی انجام بگیرد ، اقدامات تعقیبی در مسیر ایشان در حال انجام است. سپاه و هلال احمر هر دو شکایت کرده اند و ایشان بایستی بیاید در برابر این ادعاهایی که مطرح کرده پاسخگو باشد.

وی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان و پرونده کلارک و اجازه ساخت زمین 62 هزار متری در کنار دریاچه چیتگر اظهارداشت: خوب است دوستان سوال کنند و اظهار نظر نکنند و قضاوت را بر عهده مراجع قضایی بگذارند. شما فرمودید که این دستور از ناحیه من بوده، این درست نیست، این حکم از دادگستری صادر شده است. بحث مربوط به ساخت و سازها و تأدیب و تجاوز به منابع ملی و طبیعی و برخی از ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی که در آن حوزه بروز پیدا کرده است ریاست قوه قضاییه هیأتی را منصوب کرده اند که این هیأت همه موضوعات به شمیرانات و لواسانات را بررسی کرده و گزارشات را به ایشان ابلاغ می فرمایند و در نتیجه این گزارشات تصمیم گیری  انجام خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا قوه قضاییه هیچ اقدامی در قبال تخلفات سازمان خصوصی سازی انجام نداده، و اینکه تعدادی از نمایندگان تقاضای عزل رئیس این سازمان را کرده اند، گفت: سازمان بازرسی کشور در این موضوع ورود پیدا کرده و در مصادیق واگذاری ها کار کارشناسی خود را انجام می دهد چنانچه کشف جرم و یا تخلفی شود تخلفات را به تناسب به هیأت رسیدگی به تخلفات در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط منعکس می‌کند و اگر متوجه وقوع جرمی شد به دادسراهای صالحه ارجاع می دهد.

وی در رابطه با بازداشت برخی از مسئولین گردشگری بیان داشت: افرادی از شرکت مادر تخصصی و سازمان گردشگری دستگیر شدند و پرونده در مراحل ابتدایی قرار دارد.

اسماعیلی در رابطه با آزاد شدن آقای دری که آزاد شدند، گفت: پرونده قبلی ایشان که صدور محکومیت شده در حال اجرا است و جرم ایشان مشمول عفو نشده و پرونده بعدی ایشان هم فعلا اطلاعی ندارم.

وی در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه کیفری ۲ منجر به صدور رای شد که برخی ۳ سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند. عنوان اتهامی خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ سال حبس دارد و این قانون نسبت به اینکه خیانت در امانت در مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش، قاضی تشخیص می دهد که چقدر مجازات قرار بدهد که حداکثر ۳ سال میتواند حبس در نظر بگیرد. 

اسماعیلی گفت: شرکت تاسیسات دریایی درباره ضرر و زبان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است. ۴ نفر هم در این پرونده مجرم دارد.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در رابطه با پرونده ای درباره اتهامات به نظام جمهوری اسلامی توسط مدعیان حقوق بشر گفت: با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری این موضوع در ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، در برنامه قوه قضاییه کوچک سازی و چابک سازی را در دستور داریم اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ اهمیت آن نیاز به بررسی هایی دارد.

وی در پاسخ به اقدامات تعزیرات و اینکه آیا مجازات ها در تعزیرات حکومتی بازدارنده هست یا خیر، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه قضاییه نیست و زیر مجموعه دولت است اما ما نیز مانند همکارانشان در سازمان تعزیرات معتقدیم مجازات بازدارنده نیست.