نیمی از یارانه پنهان در جیب بنگاه‌های رانتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو روزنامه آرمان نوشته است: «یارانه» موضوعی است که همواره در کنار «اقتصاد دولتی» از آن یاد می‌شود. در ایران نیز این دولت‌ها هستند که طی چند دهه اخیر سکاندار اقتصاد بوده‌اند و به اقتضای این روش مدیریتی، در این سال‌ها روش‌های مختلف پرداخت یارانه را امتحان کرده‌اند. سال‌ها یارانه‌ها در قالب کوپن در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یک بار به صورت اعطای کالای اساسی...

چندی است که برخی مسئولان، نمایندگان و حتی کارشناسان با مطرح‌کردن موضوع پرداخت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان درصدد واقعی‌کردن قیمت اقلام هستند. این گروه از مسئولان و کارشناسان معتقدند که چنین یارانه‌ای بر بی‌عدالتی‌ها اجتماعی می‌افزاید و فشار بیشتری را بر دولت تحمیل می‌کند. اما در این زمینه گویا آن‌ها از اینکه این یارانه‌ها به جیب چه کسانی می‌رود غافل مانده‌اند. این پرسشی است که امروز در جامعه شکل گرفته و در روز‌های اخیر برخی اقتصاددانان نهادگرا به آن پاسخ داده‌اند.

در این زمینه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: عده‌ای در عین حالی که درباره یارانه‌های پنهان صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و… پرداخت می‌شود، صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه‌شده برای آن‌ها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند هم‌تراز باشد. از سوی این افراد زمزمه‌ها و بازی‌های جدیدی تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین مطرح می‌شود؛ باید توضیح دهند زمانی که این چیز‌ها تجربه شده دوباره تکرار آن به چه معناست؟ و آب به چه آسیابی ریخته می‌شود؟

حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاددان، در شانزدهمین گزارش اقتصادی خود خطاب به مردم می‌نویسند: یارانه‌های پنهان انرژی باید از بخش‌های رانتی اخذ شود که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند و نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌شود به بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت‌های جهانی تولیدات خود را به فروش می‌رسانند. این روز‌ها وجود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران نقل محافل اقتصادی و سیاسی شده است. با اینکه مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بار‌ها در این زمینه سخن گفته‌اند، اما به طور دقیق مشخص نیست که این یارانه‌ها مربوط به کدام بخش‌ها هستند و به جیب چه کسانی می‌رود؟ سهم فقرا از این یارانه به چه میزان است و ثروتمندان تا چه حد از آن بهره‌مند می‌شوند؟ شاید هم رانت‌جویان بیشترین ثمره را از این یارانه دارند. از این رو عده‌ای از کارشناسان، به‌ویژه افرادی که به سمت لیبرالیسم گرایش دارند خواهان واقعی‌سازی قیمت‌ها شده‌اند. حال زمانی که صحبت از واقعی‌سازی قیمت‌ها به میان می‌آید، بیشتر افکار به سمت قیمت بنزین می‌رود. اکنون نیز اخبار حاکی از آن است که نرخ واقعی بنزین در محدوده ۷،۰۰۰ هزار تومان قرار دارد و دولت برای هر لیتر بنزین ۶،۰۰۰ تومان یارانه می‌پردازد. حال پرسش از کسانی که نسبت به حذف یارانه پنهان بیانیه امضا می‌کنند این است که آیا اکنون با توجه به تورم نقطه به نقطه ۴/۵۱ درصدی جامعه تاب جهشی دیگر در قیمت‌ها را دارد؟ شاید توجیه این افراد مبارزه با بی‌عدالتی و جلوگیری از توزیع رانت بین گروهی از ثروتمندان باشد. اما باید در نظر داشت که نمی‌توان تمامی صاحبان خودرو را جزو گروه ثروتمندان به حساب آورد.

با توجه به رشد فقر و بیکاری در کشور، امروزه تعداد زیادی از شهروندان از طریق خودرو شخصی خود کسب و کاری برای خود راه‌اندازی کرده‌اند، حال افزایش یکباره قیمت‌ها قطعاً فشار روی این افراد را دو چندان می‌کند. از سوی دیگر نیت از اجرای چنین سیاستی کاهش مصرف سوخت است، اما زمانی که استاندارد و کیفیت خودرو‌های تولیدی فاصله زیادی با شاخص جهانی دارد نمی‌توان انتظار داشت مصرف روزانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی کاهش چشمگیری داشته باشد. علاوه بر این، گروهی دیگر از نمایندگان و تحلیلگران پیشنهاد پرداخت نقدی این یارانه‌ها را به تمامی دهک‌ها پیشنهاد می‌دهند.

البته از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود در این زمینه تیزهوشانه عمل کند و مرتکب اشتباهاتی نشود که در گذشته تجربه آن را داشته‌ایم و همچنان در آمار تورمی شاهد نقش آن‌ها هستیم. نکته مهم‌تر نیز در استراتژیک‌بودن حامل‌های انرژی و نقش آن در رضایتمندی و نارضایتی عمومی است. نباید فراموش کرد که یکی از دلایل ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ ریشه در معیشت مردم داشت. اکنون نیز تغییری در قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان تاثیر بگذارد. اکنون نیز برخی اقتصاددانان چپ‌گرا با انتقاد به حذف یارانه‌های پنهان خواستار مبارزه با رانت و فساد و دریافت مالیات از رانت‌جویان هستند تا از این طریق پرداخت یارانه‌ها جبران شود. رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در زمینه یارانه‌های پنهان می‌گوید: ادعا می‌کنند چیزی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حامل‌های انرژی وجود دارد.

فرشاد مومنی می‌افزاید: عین حالی که درباره یارانه‌ها صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و… صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه‌شده برای آن‌ها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند هم‌تراز باشد. او ادامه می‌دهد: بنابراین حتی در بحث حامل‌های انرژی این مساله را مسکوت گذاشته‌اند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی، در تولید حامل‌های انرژی است، نه در مصرف آن. در صفحه یک گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده تصریح می‌شود که افزایش قیمت‌های حامل انرژی با همه بهانه‌هایی که در سال ۸۹ برای توجیه آن مطرح می‌شد، چهار پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است. شماره یک اینکه قیمت تمام شده محصولات انرژی‌بر، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده است.

حسین راغفر و احسان سلطانی نیز با تاکید بر این موضع می‌نویسند: نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌شود به بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت‌های جهانی تولیدات خود را به فروش می‌رسانند. آن‌ها می‌افزایند: این‌ها نه حساب دخل و خرجشان و نه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان روشن است و در سوی دیگر کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین اولویت و تقدم اخذ یارانه پنهان باید بخش‌ها و بنگاه‌هایی باشد که از رانت یارانه پنهان انرژی و هم از رانت افزایش نرخ ارز استفاده‌های کلان برده و می‌برند و نه مردمی که مالیات نامرئی تورمی امان آن‌ها را بریده است.