به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران، گفت: یکی از مسائل مهم و به روز، فضای مجازی است که متأسفانه در کنار آثار و فواید آن، منشأ دیگری از انواع فساد شده است.
وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانه‌ای توجه کرده و آن را بشنوند. طبق آمار رسیده در تهران براساس شکایت وارد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، ۱۸۲۶ فقره در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ پرونده تشکیل شده که نشان‌دهنده رشد ۲۰.۴۷ درصدی است و در سال ۹۷، ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره ثبت شده که رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۴۷.۶ درصدی دارد.
منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرم‌آور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمی‌گویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود.
وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم.
وی ادامه داد: از وزیر ارتباطات می‌خواهم با حضور یک کارشناس که معرفی می‌کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمی‌کند؟
وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟
دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایه‌ای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی می‌کنید؟
وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید.
وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکه‌های خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکه‌های خارجی را محدود وبه پهنای باند شبکه‌های داخلی بیفزایید؟
وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را می‌بینم و تعجب می‌کنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دست‌مریزاد بگویم.
منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه می‌خواهند محتوا در آن قرار می‌دهند را همه می‌دانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونه‌ای سخن می‌گویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند.
دادستان کل کشور گفت: ما باید در تحقق سیاست‌های نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.
وی گفت: هر مدیریتی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال کسی که پایان مدیریتش به گونه‌ای است که پس از رفتنش دعای خیر پشت سرش باشد و امیدوارم مدیریت دادستان سابق تهران اینگونه باشد، البته در این مدت حدود سه سالی که از نزدیک با وی در تماس بودم، گواهی این تلاش‌های شبانه‌روزی را می‌دهم و دادستان جدید بداند که وقت برای دادستانی معنا ندارد و تمام‌وقت باید دراختیار مردم و دستگاه قضا باشد.
وی جایگاه دادستانی در نظام قضا را خطیر و پرمسئولیت دانست و گفت: اختیارات دادستان نسبت به رئیس کل دادگستری بسیار بیشتر است، چرا که دادستان یک قاضی ایستاده است و اختیارات سنگینی به او داده شده و در این راه، تعقیب و رسیدگی به شکایات مردمی از وظایف آن به شمار می‌آید و باید درب محیط کار به روی مردم گشوده باشد، چرا که جلب رضایتمندی مردم شرط اول موفقیت است.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۲ میلیونی شهر تهران، گفت: وظیفه‌ای که متوجه دادستان است، جنبه عمومی حقوق مردم است، چرا که آنچه شاکی خصوصی ندارد، گاهی به گونه‌ای است که افراد به عنوان حق شخصی مطالبه‌گر هستند، لکن بُعد دیگر، بحث حقوق عمومی است، یعنی حقوقی که عامه مردم دارند، اما شاکی خصوصی ندارد و چه کسی باید آن را دنبال کند؟
وی تأکید کرد: این امر وظیفه دولت و مجلس نیست، بلکه وظیفه خاص مدعی‌العموم است.
منتظری افزود: در حال حاضر به بحث حقوق عامه ورود کرده‌ایم، چرا که پس از گذشت چهل سال هنوز نسبت به حقوق عامه تعریف قانونی و جامع نداریم، دستورالعمل این موضوع سال قبل تهیه و ابلاغ شده و با اصلاحات لازم به قانون تبدیل می‌شود، چرا که باید حفظ و صیانت از حقوق عامه را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم.
دادستان کل کشور افزود: تأمین امنیت از جمله وظایف دادستانی است یعنی هر شهروندی که به دادستانی مراجعه می‌کند باید امنیت قضایی وی فراهم شود و زمانی موفق هستیم که اگر فردی مورد ظلم واقع شد، مطمئن باشد به دادگستری مراجعه کند.
وی در حوزه مبارزه با فساد افزود: این موضوع فقط متوجه قوه قضائیه نیست، بلکه معتقدم و ثابت می‌کنم که متوجه دستگاه‌های اجرایی است چرا که باید به گونه‌ای عمل کنند که منشأ فساد را ببینند.
وی تأکید کرد: درصد بسیاری از مبارزه با فساد، با دستگاه‌های اجرایی است که باید جلوی منشأ آن را بگیرند، از وزیر گرفته تا رؤسای بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که زمینه فساد نباشد.
دادستان کل کشور با اشاره به فساد‌های اخیر گفت: منشأ اصلی این فساد‌های بانکی و ارزی، کوتاهی مدیران و مسئولان است، چرا باید بانک مرکزی ارز به قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که پس از پیگیری لیست ۲ هزار و۵۰۰ نفری به دستم رسید و می‌بینیم چه کسانی این پول‌ها را برده و کجا مصرف کرده‌اند، این لیست به دادستانی تهران ارجاع داده شد و تاکنون به ۱۵۰ مورد آن رسیدگی شده است، در حالی که باید ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل می‌شد.
وی افزود: کسانی که مدیریت کاری‌شان معلوم نبوده، کسانی که معلوم نیست کجا هزینه کرده‌اند و کسانی که در بازار آزاد این ارز‌ها را فروخته‌اند در لیست‌ها مشخص‌اند، اگر از همان ابتدا بانک زمانی که ارز را به آقای فلانی می‌داد نظارت می‌کرد، آیا این مفاسد شکل می‌گرفت؟
وی افزود: بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات موظف‌اند که پیگیری کنند. در قاچاق کالا، در کارت‌های بازرگانی و... اگر نظارت درستی بود و در مبادی این امور نظارت می‌شد، قطعا با این حجم فساد روبه‌رو نبودیم و ما از مجلس انتظار داریم که نماد برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند، آیا این چنین است؟ ان‌شاءالله.
وی گفت: وظیفه قوه این است که زمانی که ابلاغ شد قاطعانه با فساد برخورد کند و وظیفه قانونی خود می‌دانیم با اقتدار با عوامل فساد مبارزه کنیم و اعلام آمادگی می‌کنیم هر جایی که دولت مسئولان پولی و بانکی، امنیتی و اطلاعاتی نیاز به همکاری دارند، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای کمک‌شان کنیم.
وی افزود: مبارزه با فساد از ضرورت‌های جامعه ماست و دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه است، و دادستانی تهران با پرونده‌های مهمی نسبت به سایر دادسرا‌ها مواجه است؛ و این در حالی است که دولت و مجلس باید کمک حال این دادسرا باشد چرا که از مجموعه کارمندان آن که ۳ هزار و ۳۵۹ نفر است، فقط ۲ هزار و ۱۰۴ نفر اشتغال دارند که از این تعداد ۱۲۸۸ نفر رسمی و ۸۱۶ نفر روزمزد و شرکتی بوده یا از شورا و شهرداری مأمورند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم تهران به لحاظ امنیت و رسیدگی به دعاوی نمره قابل قبولی داشته باشد، دولت باید کمک کند.
دادستان کل کشور گفت: بار‌ها گفته‌ام باید به فریاد دادسرای تهران رسید و اگر دولت و مجلس کمک نکنند، گره مشکل باز نمی‌شود.
وی با اشاره به تهیه مجموعه‌ای از آخرین وضعیت دادسرای تهران، گفت: این مطالعه جامع تهیه شده و نشان می‌دهد دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد.
وی گفت: وضعیت اکنون قابل قبول نیست، البته بخشی از آن به مدیریت قبلی برنمی‌گردد، اما شرایط دادسرای تهران خوب نیست. مگر دادسرای تهران می‌تواند با کارمند شهرداری اداره شود؟ آیا با اعضای افتخاری شورای حل اختلاف می‌تواند اداره شود؟ کلید حل این مشکلات در دست دولت است و باید اجازه استخدام بدهد.
وی در بحث پیشگیری تأکید کرد و گفت: این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه فراقوه‌ای بوده، به همین دلیل معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری در دادستانی تشکیل می‌شود تا این دسته از اقدامات در این معاونت پیگیری شود.
وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانه‌ای توجه کرده و آن را بشنوند. طبق آمار رسیده در تهران براساس شکایت وارد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، ۱۸۲۶ فقره در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ پرونده تشکیل شده که نشان‌دهنده رشد ۲۰.۴۷ درصدی است و در سال ۹۷، ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره ثبت شده که رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۴۷.۶ درصدی دارد.
منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرم‌آور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمی‌گویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود.
وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم.
وی ادامه داد: از وزیر ارتباطات می‌خواهم با حضور یک کارشناس که معرفی می‌کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمی‌کند؟
وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟
دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایه‌ای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی می‌کنید؟
وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید.
وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکه‌های خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکه‌های خارجی را محدود وبه پهنای باند شبکه‌های داخلی بیفزایید؟
وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را می‌بینم و تعجب می‌کنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دست‌مریزاد بگویم.
منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه می‌خواهند محتوا در آن قرار می‌دهند را همه می‌دانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونه‌ای سخن می‌گویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند.
دادستان کل کشور گفت: ما باید در تحقق سیاست‌های نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.
وی گفت: هر مدیریتی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال کسی که پایان مدیریتش به گونه‌ای است که پس از رفتنش دعای خیر پشت سرش باشد و امیدوارم مدیریت دادستان سابق تهران اینگونه باشد، البته در این مدت حدود سه سالی که از نزدیک با وی در تماس بودم، گواهی این تلاش‌های شبانه‌روزی را می‌دهم و دادستان جدید بداند که وقت برای دادستانی معنا ندارد و تمام‌وقت باید دراختیار مردم و دستگاه قضا باشد.
وی جایگاه دادستانی در نظام قضا را خطیر و پرمسئولیت دانست و گفت: اختیارات دادستان نسبت به رئیس کل دادگستری بسیار بیشتر است، چرا که دادستان یک قاضی ایستاده است و اختیارات سنگینی به او داده شده و در این راه، تعقیب و رسیدگی به شکایات مردمی از وظایف آن به شمار می‌آید و باید درب محیط کار به روی مردم گشوده باشد، چرا که جلب رضایتمندی مردم شرط اول موفقیت است.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۲ میلیونی شهر تهران، گفت: وظیفه‌ای که متوجه دادستان است، جنبه عمومی حقوق مردم است، چرا که آنچه شاکی خصوصی ندارد، گاهی به گونه‌ای است که افراد به عنوان حق شخصی مطالبه‌گر هستند، لکن بُعد دیگر، بحث حقوق عمومی است، یعنی حقوقی که عامه مردم دارند، اما شاکی خصوصی ندارد و چه کسی باید آن را دنبال کند؟
وی تأکید کرد: این امر وظیفه دولت و مجلس نیست، بلکه وظیفه خاص مدعی‌العموم است.
منتظری افزود: در حال حاضر به بحث حقوق عامه ورود کرده‌ایم، چرا که پس از گذشت چهل سال هنوز نسبت به حقوق عامه تعریف قانونی و جامع نداریم، دستورالعمل این موضوع سال قبل تهیه و ابلاغ شده و با اصلاحات لازم به قانون تبدیل می‌شود، چرا که باید حفظ و صیانت از حقوق عامه را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم.
دادستان کل کشور افزود: تأمین امنیت از جمله وظایف دادستانی است یعنی هر شهروندی که به دادستانی مراجعه می‌کند باید امنیت قضایی وی فراهم شود و زمانی موفق هستیم که اگر فردی مورد ظلم واقع شد، مطمئن باشد به دادگستری مراجعه کند.
وی در حوزه مبارزه با فساد افزود: این موضوع فقط متوجه قوه قضائیه نیست، بلکه معتقدم و ثابت می‌کنم که متوجه دستگاه‌های اجرایی است چرا که باید به گونه‌ای عمل کنند که منشأ فساد را ببینند.
وی تأکید کرد: درصد بسیاری از مبارزه با فساد، با دستگاه‌های اجرایی است که باید جلوی منشأ آن را بگیرند، از وزیر گرفته تا رؤسای بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که زمینه فساد نباشد.
دادستان کل کشور با اشاره به فساد‌های اخیر گفت: منشأ اصلی این فساد‌های بانکی و ارزی، کوتاهی مدیران و مسئولان است، چرا باید بانک مرکزی ارز به قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که پس از پیگیری لیست ۲ هزار و۵۰۰ نفری به دستم رسید و می‌بینیم چه کسانی این پول‌ها را برده و کجا مصرف کرده‌اند، این لیست به دادستانی تهران ارجاع داده شد و تاکنون به ۱۵۰ مورد آن رسیدگی شده است، در حالی که باید ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل می‌شد.
وی افزود: کسانی که مدیریت کاری‌شان معلوم نبوده، کسانی که معلوم نیست کجا هزینه کرده‌اند و کسانی که در بازار آزاد این ارز‌ها را فروخته‌اند در لیست‌ها مشخص‌اند، اگر از همان ابتدا بانک زمانی که ارز را به آقای فلانی می‌داد نظارت می‌کرد، آیا این مفاسد شکل می‌گرفت؟
وی افزود: بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات موظف‌اند که پیگیری کنند. در قاچاق کالا، در کارت‌های بازرگانی و... اگر نظارت درستی بود و در مبادی این امور نظارت می‌شد، قطعا با این حجم فساد روبه‌رو نبودیم و ما از مجلس انتظار داریم که نماد برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند، آیا این چنین است؟ ان‌شاءالله.
وی گفت: وظیفه قوه این است که زمانی که ابلاغ شد قاطعانه با فساد برخورد کند و وظیفه قانونی خود می‌دانیم با اقتدار با عوامل فساد مبارزه کنیم و اعلام آمادگی می‌کنیم هر جایی که دولت مسئولان پولی و بانکی، امنیتی و اطلاعاتی نیاز به همکاری دارند، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای کمک‌شان کنیم.
وی افزود: مبارزه با فساد از ضرورت‌های جامعه ماست و دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه است، و دادستانی تهران با پرونده‌های مهمی نسبت به سایر دادسرا‌ها مواجه است؛ و این در حالی است که دولت و مجلس باید کمک حال این دادسرا باشد چرا که از مجموعه کارمندان آن که ۳ هزار و ۳۵۹ نفر است، فقط ۲ هزار و ۱۰۴ نفر اشتغال دارند که از این تعداد ۱۲۸۸ نفر رسمی و ۸۱۶ نفر روزمزد و شرکتی بوده یا از شورا و شهرداری مأمورند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم تهران به لحاظ امنیت و رسیدگی به دعاوی نمره قابل قبولی داشته باشد، دولت باید کمک کند.
دادستان کل کشور گفت: بار‌ها گفته‌ام باید به فریاد دادسرای تهران رسید و اگر دولت و مجلس کمک نکنند، گره مشکل باز نمی‌شود.
وی با اشاره به تهیه مجموعه‌ای از آخرین وضعیت دادسرای تهران، گفت: این مطالعه جامع تهیه شده و نشان می‌دهد دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد.
وی گفت: وضعیت اکنون قابل قبول نیست، البته بخشی از آن به مدیریت قبلی برنمی‌گردد، اما شرایط دادسرای تهران خوب نیست. مگر دادسرای تهران می‌تواند با کارمند شهرداری اداره شود؟ آیا با اعضای افتخاری شورای حل اختلاف می‌تواند اداره شود؟ کلید حل این مشکلات در دست دولت است و باید اجازه استخدام بدهد.
وی در بحث پیشگیری تأکید کرد و گفت: این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه فراقوه‌ای بوده، به همین دلیل معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری در دادستانی تشکیل می‌شود تا این دسته از اقدامات در این معاونت پیگیری شود.
ارسال نظرات