به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به اهمیت مبحث درونزایی عرضه پول و تاثیر بسیار مهم آن در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، ارائه و بررسی مقالات ارائه در این زمینه خالی از لطف نیست. در گزارش قبل مطلبی از عادل پیغامی که با عنوان «جزئیاتی از چارچوب نظری پول درونزا/ نظریات پولی نئوکلاسیک‌ها بدَوی است» منتشر شد، به ریشه شکل‌گیری این مبحث در اقتصاد و چارجوب‌های آن پرداخته شد.
این بار هم مقاله‌ای با عنوان «از درونزایی عرضه پول و تأثیر فشار‌های هزینه‌ای بر آن در اقتصاد ایران» که به همت اسدالله فرزین‌وش تیمور رحمانی دو اقتصاددان ایرانی تدوین شده است، به نظر مخاطبان می‌رسد.
در ابتدای مقدمه این مقاله آمده است: یکی از فروض بنیانی بسیاری از تحلیل‌ها و مدل‌های اقتصاد کلان، فرض برونزایی عرضه پول به عنوان یک متغیر سیاست‌گذاری است. بنابراین، مکاتب مختلف فکری اقتصاد کلان با تکیه بر روی این فرض به بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی پرداخته‌اند. هنگامی که عرضه پول ثابت و برونزا فرض شود، به طور طبیعی مباحث بر روی تقاضای پول متمرکز خواد شد که دیدگاه‌های متفاوت آن در شکل تقاضای پول نمایان می‌شود. بر همین اساس، در اقتصاد کلان دو مکتب تئوکینزین و پولیون مباحثه خود را بر روی کارایی سیاست‌های پولی و مالی به پیش برده‌اند.
از اوایل دهه ۱۹۶۰ درونزای عرضه پول توسط نئوکینزین‌ها مورد توجه قرار گرفت. ابتدا درونزایی عرضه پول عمدتا از طریق واکنش ضریب تکاثر خلق پول به تغیرات نرخ بهره بیان شد. از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، اقتصاددانان بعد - کینزین توجه بیشتری به درونزایی عرضه پول مبذول داشتند. در تحلیل آن‌ها نه تنها ضریب تکاثر خلق پول درونزا می‌شود بلکه پاپه پولی نیز درونزا است. اصولا تغییرات عرضه پول پیامد وضعیت اعتباری است و در دیگاه این اقتصاددانان هم بر اثر افزایش سطح فعالیت‌های حقیقی و هم بر اثر فشار هزینه دستمزد و هزینه مواد اولیه، نیاز به اعتبار و تقاضای اعتبار بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
با افزایش تقاضای اعتبار، بانک‌ها اقدام به اعطای اعتبار می‌کنند. ذخایر مورد نیاز نیز با از طریق عملیات بانک مرکزی جهت جلوگیری از افزایش نرخ بهره و یا با عملیات نوآورانه و مدیرتی بدهی بانک‌ها جهت‌گریز از محدودیت ذخایر تامین می‌شود. آنگاه اعتبار اعطا شده توسط بنگاه‌ها خرج شده و تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید می‌شود.
صاحبان عوامل تولید نیز بخشی از درآمد خود را به صورت سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند و به این ترتیب به دنبال اعتبار، عرضه پول نیز افزایش می‌یابد. پس، جهت علیت از تقاضای اعتبار به سوی سپرده‌ها و عرضه پول است.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه در گزارش قبل به پیشینه ادبیات مطرح شده در حوزه سیاست پولی و بحث درونزایی پول پرداخته شد، در این گزارش، صرفا به درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران تمرکز می‌شود که در ادامه می‌خوانید.
بررسی درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران
به منظور بررسی درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران و ارائه مدلی برای انجام کار تجربی ابتدا اشاره‌ای به روند رشد متغیر‌های پولی و اعتباری مهم در دوره مورد مطالعه، (۱۳۷۵-۱۳۳۸) لازم به نظر می‌رسد. به عنوان متغیر‌های پولی، سه متغیر پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی برگزیده شده است. به عنوان متغیر‌های اعتباری نیز کل اعتبارات نظام بانکی، اعتبارات نظام بانکی به دولت، اعتبارات نظام بانکی به شرکت‌های دولتی و اعتبارات نظام بانکی به بخش غیردولتی انتخاب شده است.
نرخ رشد تمامی این متغیر‌های پولی و اعتباری در دهه ۱۳۴۰ پایین و باثبات بوده و به‌جز موارد استثنایی دچار نوسان چندانی نشده است. در همین مدت رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی نیز زیاد بوده است. در نتیجه در این دوران رشد متغیر‌های پولی و اعتباری عمدتا جهت تامین منابع مالی رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته است که به همین دلیل نیز تورم بسیار پایین بوده است. در دهه ۱۳۵۰ تا وقوع انقلاب اسلامی رشد متغیر‌های پولی و اعتباری بسیار شدت گرفت و این در حالی بود که رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصاد (به‌جز نفت) به آن شدت افزایش نیافت. در نتیجه، رشد متغیر‌های پولی و اعتباری در این دوران عمدتا صرف تامین منابع مالی لازم برای پوشش افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده و به همین جهت نیز در این دوران تورم شدید بود.
از سال ۱۳۵۷ تا اواسط دهه ۱۳۶۰ رشد متغیر‌های پولی و اعتباری (به‌جز رشد پایه پولی و رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت) کاهش یافت. در این دوران با ملی‌شدن بسیاری از فعالیت‌ها و سپس وقوع جنگ از فعالیت‌های حقیقی اقتصادی کاسته شد و این موضوع به کاهش رشد اعتبارات و رشد متغیر‌های پولی کمک کرد. اما به دلیل افزایش کسری بودجه دولت، رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت و به همین دلیل، رشد پایه پولی چندان کاهش نیافت.
در ضمن نرخ تورم تا حدی کاسته شد که کنترل قیمت‌ها در این زمینه نقش مهمی داشت. از اواسط دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه بعد از جنگ و با شروع برنامه اول توسعه و برنامه آزاد‌سازی، بر رشد متغیر‌های پولی و اعتباری افزوده شد. در ضمن، به‌جز سال‌های اولیه برنامه که ظرفیت‌های خالی تولید به کار گرفته شد، در بقیه سال‌ها رشد متغیر‌های پولی و اعتباری عمدتا صرف تامین مالی افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده و لذا در این دره نیز تورم شده گرفت.
به طور کلی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۳۸ دو دوره شوک به متغیر‌های پولی و اعتباری و همچنین تورم وجود داشته است. این دوره‌ها عبارت‌اند از دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ و ۱۳۷۵-۱۳۶۸ که طی آن همه متغیر‌های پولی و اعتباری و تورم دچار افزایش نرخ رشد شدند.
در اقتصاد ایران یکی از دلایل عمده تورم برای بیشتر دوره مورد مطالعه، افزایش هزینه‌های دولت و به دنبال آن تامین کسری بودجه حاصله توسط نظام بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی بوده است. پس می‌توان یک جزء ثابت تورم در بیشتر دوران مورد مطالعه و به‌ویژه بعد از انقلاب را مربوط به گسترش فعالیت‌های جاری دولت دانست که در عین حال منجر به افزایش پایه پولی، حجم پول و نقدنیگی شده است. اما می‌توان نشان داد که به‌جز فعالیت‌های جاری دولت و کسری بودجه، فشار هزینه‌ها و نیاز ملای فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در تغییر متغیر‌های اعتباری و پولی بوده است.
تاثیر فشار هزینه بر رشد متغیر‌های پولی
طی دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ که متغیر‌های نرخ تورم و همچنین نرخ رشد متغیر‌های اعتباری و پولی دچار افزایش شدید شدند، ناشی از دو عامل عمده بوده است. اول آنکه در این دوران در سطح جهانی نیز نرخ تورم افزایش یافت طوری که به‌جز آلمان برای بقیه ۶ کشور عمده صنعتی نرخ تورم افزایش شدیدی را نشان داد. چون بخش عمده‌ای از کالا‌های واسط و مواد اولیه از دنیای خارج تامین می‌شد، افزایش قیمت‌های جهانی به افزایش قیمت‌های داخلی و در نتیجه افزایش نیاز به منابع مالی منجر شد. عامل دیگری که به تشدید تورم کمک کرد افزایش هزینه‌های عمرانی برنامه‌های بلند پروازانه در قالب طرح‌های عمرانی بود. در دوره ۶ ساله ۱۳۵۰-۱۳۴۵ هزینه‌های عمرانی و جاری هر یک ۲۰۰ درصد رشد یافتند. حال آنکه طی دور ۶ ساله ۱۳۵۶-۱۳۵۱ هزینه‌های عمرانی دولت ۶۰۰ درصد و هزینه‌های جاری دولت ۳۴۰ درصد رشد یافتند.
افزایش شدید هزینه‌های عمرانی دولت نه از جهت اتکای دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش حجم پول منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، بلکه از جهت اثری که روی هزینه‌ها و قیمت‌ها به‌جا گذاشته است سبب افزایش متغیر‌های پولی و اعتباری شده است.
اما علت آنکه افزایش هزینه‌های عمرانی در مقایسه با هزینه‌های جاری فشار هزینه‌ای ایجاد می‌کند در چیست؟ واقعیت آن است که انجام هزینه‌های عمرانی عملا با سقف هزینه‌ای روبرو نبوده است؛ بنابراین اولا طرح‌های عمرانی با چند برابر هزینه پیش‌بینی شده و واقعی به‌بهره‌برداری رسیده‌اند. ثانیا با وقفه زیادی به بهره‌برداری رسیده‌اند. پس در انجام طرح‌های عمرانی هنگامی که تلاش دولت مضاعف می‌شده است مجریان، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سایر دست‌اندرکاران اجرای آن برای انجام مقدار مشخصی کار مبالغ هنگفت‌تری دریافت می‌کرده‌اند. بدین جهت ناکارایی و ریخت و پاش طرح‌های عمرانی مانند یک فشار هزینه یا فشار قیمت مواد اولیه یا فشار دستمزد سبب افزایش هزینه اجرای طرح‌های عمرانی شده است. این افزایش هزینه به بقیه اقتصاد نیز سرایت می‌کرده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز و هزینه‌های عمرانی بر رشد متغیر‌های اعتباری و پولی
در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۸، دو عامل مهم سبب فشار هزینه‌ای و در نتیجه فشار بر تقاضای اعتبارات شده و به دنبال آن سبب افزایش شدید متغیر‌های اعتباری و پولی شد. یکی از این عوامل، افزایش تدریجی نرخ ارز بود. به‌تدریج تامین بخش بیشتری از ارز مورد نیاز شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی برای تامین کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه به نرخ ارز بازار آزاد صورت گرفت. همین موضوع سبب افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها شد و تقاضای اعتبار را افزایش داد و به دنبال آن نیز متغیر‌های پولی افزایش یافتند. البته آزاد‌سازی قیمت‌ها به این موضوع کمک کرد.
عامل دیگری که در این دوره به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نیاز اعتباری فعالیت‌های اقتصادی انجامید و در نتیجه افزایش حجم پول و نقدینگی و پایه پولی را سبب شد، باز هم افزایش شدید هزینه‌های عمرانی دولت در سیاست بازسازی بود. در دوره هشت ساله ۱۳۶۸-۱۳۶۰ هزینه‌های جاری دولت حدود ۶۶ درصد و هزینه‌های عمرانی دلت حدود ۲۱ رصد رشد یافتند.
اما در دوره هشت ساله ۱۳۶۸-۱۳۷۵ هزینه‌های عمرانی دولت حدود ۲۰۰۰ درصد و هزینه‌های جاری دولت حدود ۱۰۰۰ درصد رشد یافتند. پس در این دوران، هزینه‌های عمرانی دولت و اجرای طرح‌های عمرانی به صورت بی‌رویه‌ای شدت یافته است. دقیقا همان ناکارایی و اتلاف منابع و ریخت و پاش که برای دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ اشاره شد، در این دوره نیز منشاء یک فشار هزینه‌ای و در نتیجه افزایش قیمت‌ها بوده است که به رشد اعتبارات و رشد متغیر‌های پولی انجامیده است.
انحصارات سومین عامل شوک به متغیر‌های پولی و اعتباری
عامل دیگری که به نظرمی‌رسد در هر دوره شوک وارده به متغیر‌های اعتباری و پولی اتفاق افتاده باشد، انحصاری شدن بازار و افزایش حاشیه سود متعلق به تولیدکنندگان عمده و تجار بزرگ است. افزایش حاشیه سود متعلق به تولیدکنندگان و تجارت بزرگ دقیق مانند یک شوک هزینه، عمل می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش قدرت انحصاری و حاشیه سود سبب افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در سطح عمده فروشی شده و بنابراین به افزایش کل قیمت‌ها منجر می‌شود. این امر در عین حال سبب افزایش نیاز به سرمایه‌در گردش و افزایش نیاز اعتباری فعالیت‌های اقتصادی شده و بدنی شکل باعث افزایش اعتبارات می‌شود. در بررسی تجربی با یک متغیر نقش این عامل نشان داده شده است.
می‌توان گفت که افزایش نیاز اعتباری فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سه عامل است:
۱- افزایش قیمت کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و قیمت نیروی کار و با ثابت بودن سایر شرایط که برای یک مقدار مشخص تولید و سرمایه‌گذاری نیاز مالی فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و سبب افزایش تقاضای وام و اعتبار می‌شود
۲- افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به هر دلیلی با ثابت بودن سایر شرایط باز هم سبب افزایش نیاز مالی و افزایش تقاضای وام و اعتبار می‌شود
۳- افزایش به‌کارگیری ظرفیت و افزایش سطح تولید بدون سرمایه‌گذاری که نیاز به خرید مواد اولیه و نیروی کار را مطرح کرده و سبب افزایش نیاز مالی و در نتیجه افزایش تقاضای وام و اعتبار می‌شود.
به گزارش فارس، در ادامه این مقاله، دو محقق به نتایج تجربی درونزایی عرضه پول با استفاده از نتایج رگرسیون رشد متغیر‌های پولی پرداخته‌اند و در پایانی آن آمده است: لازم به یادآوری است که به دلیل نوسانات مشابه در رشد متغیر‌های پلی و اعتبار در دو دوره شوک بررسی شده سعی شده که با انجام رگرسیون برای بعد از دهه ۱۳۵۰ نقش شوک بررسی شده که با انجام رگرسیون برای بعد از دهه ۱۳۵۰ نقش شوک‌های هزینه‌ای به صورت بارزتر نمایان شود و نه اینکه دو تخمین برای قبل و بعد از انقلاب ارائه شود.
همانطور که معلوم است برای دوره اخیر نتایج رگرسیون، بارزش بسیار بهتری دارد به طوری‌که R۲ها و Fها بالاتر و خود همبستگی نیز مشاهده نمی‌شود. ضرایب دو متغیر انتخاب شده مطابق انتظار و معنی‌دار هستند. به عبارت دیگر با افزایش نسبت WPI بر CPI و افزایش نسبت GI بر TI به عنوان متغیر‌های بیانگر شوک‌های هزینه‌ای (به‌ویژه در دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ و ۱۳۷۵-۱۳۶۸) رشد متغیر‌های پولی نیز افزایش یافته است که با آنچه در رابطه (۱۸) بیان شد، سازگار است و حکایت از اثر فشار‌های هزینه‌ای در تغییرات درونزای عرضه پول دارد. به عبارت دیگر متغیر‌های انتخاب شده برای بیان فشار‌های هزینه‌ای دارای تاثیر معنی‌دار بر رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی بوده است که با تحصیل نظری ارائه شده قسمت قبل، همخوانی دارد.
خلاصه و نتیجه‌گیری
نظریه عرضه پول درونزا یکی از موضوعات مهم مورد تاکید اقتصاددانان بعد-کینزین می‌باشد و این تحقیق نیز تمرکز خود را بر درونزایی عرضه پول بعد-کینزین‌ها قرار دارد. در دیدگاه بعد-کینزین هم بر اثر رشد اقتصاد و افزایش تمایل بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری و هم بر اثر فشار‌های هزینه دستمزد و قیمت مواد اولیه، هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه هزینه‌ها قبل از درآمد‌ها اتفاق می‌افتد، بنگاه‌ها نیازمند اعتبار می‌شوند و تقاضای اعتبار افزایش می‌یابد. با اعطای اعتبار توسط بانک‌ها و خرج شدن آن که تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید می‌شود، سپرده‌های بانکی نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین گسترش و نیاز اعتباری است که سبب ایجاد پول می‌شود و عرضه پول درونزاست.
برای اقتصاد ایران شواهد به دست آمده در این تحقیق حکایت از آن دارد که فشار‌های هزینه‌ای تاثیر معنی‌داری در رشد متغیر‌های پولی و همچنین ضریب تکاثر خلق پول دارد. به عبارت دیگر با افزایش فشار‌های هزینه‌ای، هم رشد متغیر‌های پولی و هم ضریب تکاثر خلق پول افزایش می‌یابد؛ لذا عرضه پول درونزاست و علاوه بر کسری بودجه دولت، فشار‌های هزینه‌ای در توضیح تغییرات درونزای آن معنی‌دار و با اهمیت است.
این بار هم مقاله‌ای با عنوان «از درونزایی عرضه پول و تأثیر فشار‌های هزینه‌ای بر آن در اقتصاد ایران» که به همت اسدالله فرزین‌وش تیمور رحمانی دو اقتصاددان ایرانی تدوین شده است، به نظر مخاطبان می‌رسد.
در ابتدای مقدمه این مقاله آمده است: یکی از فروض بنیانی بسیاری از تحلیل‌ها و مدل‌های اقتصاد کلان، فرض برونزایی عرضه پول به عنوان یک متغیر سیاست‌گذاری است. بنابراین، مکاتب مختلف فکری اقتصاد کلان با تکیه بر روی این فرض به بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی پرداخته‌اند. هنگامی که عرضه پول ثابت و برونزا فرض شود، به طور طبیعی مباحث بر روی تقاضای پول متمرکز خواد شد که دیدگاه‌های متفاوت آن در شکل تقاضای پول نمایان می‌شود. بر همین اساس، در اقتصاد کلان دو مکتب تئوکینزین و پولیون مباحثه خود را بر روی کارایی سیاست‌های پولی و مالی به پیش برده‌اند.
از اوایل دهه ۱۹۶۰ درونزای عرضه پول توسط نئوکینزین‌ها مورد توجه قرار گرفت. ابتدا درونزایی عرضه پول عمدتا از طریق واکنش ضریب تکاثر خلق پول به تغیرات نرخ بهره بیان شد. از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، اقتصاددانان بعد - کینزین توجه بیشتری به درونزایی عرضه پول مبذول داشتند. در تحلیل آن‌ها نه تنها ضریب تکاثر خلق پول درونزا می‌شود بلکه پاپه پولی نیز درونزا است. اصولا تغییرات عرضه پول پیامد وضعیت اعتباری است و در دیگاه این اقتصاددانان هم بر اثر افزایش سطح فعالیت‌های حقیقی و هم بر اثر فشار هزینه دستمزد و هزینه مواد اولیه، نیاز به اعتبار و تقاضای اعتبار بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
با افزایش تقاضای اعتبار، بانک‌ها اقدام به اعطای اعتبار می‌کنند. ذخایر مورد نیاز نیز با از طریق عملیات بانک مرکزی جهت جلوگیری از افزایش نرخ بهره و یا با عملیات نوآورانه و مدیرتی بدهی بانک‌ها جهت‌گریز از محدودیت ذخایر تامین می‌شود. آنگاه اعتبار اعطا شده توسط بنگاه‌ها خرج شده و تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید می‌شود.
صاحبان عوامل تولید نیز بخشی از درآمد خود را به صورت سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند و به این ترتیب به دنبال اعتبار، عرضه پول نیز افزایش می‌یابد. پس، جهت علیت از تقاضای اعتبار به سوی سپرده‌ها و عرضه پول است.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه در گزارش قبل به پیشینه ادبیات مطرح شده در حوزه سیاست پولی و بحث درونزایی پول پرداخته شد، در این گزارش، صرفا به درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران تمرکز می‌شود که در ادامه می‌خوانید.
بررسی درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران
به منظور بررسی درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران و ارائه مدلی برای انجام کار تجربی ابتدا اشاره‌ای به روند رشد متغیر‌های پولی و اعتباری مهم در دوره مورد مطالعه، (۱۳۷۵-۱۳۳۸) لازم به نظر می‌رسد. به عنوان متغیر‌های پولی، سه متغیر پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی برگزیده شده است. به عنوان متغیر‌های اعتباری نیز کل اعتبارات نظام بانکی، اعتبارات نظام بانکی به دولت، اعتبارات نظام بانکی به شرکت‌های دولتی و اعتبارات نظام بانکی به بخش غیردولتی انتخاب شده است.
نرخ رشد تمامی این متغیر‌های پولی و اعتباری در دهه ۱۳۴۰ پایین و باثبات بوده و به‌جز موارد استثنایی دچار نوسان چندانی نشده است. در همین مدت رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی نیز زیاد بوده است. در نتیجه در این دوران رشد متغیر‌های پولی و اعتباری عمدتا جهت تامین منابع مالی رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته است که به همین دلیل نیز تورم بسیار پایین بوده است. در دهه ۱۳۵۰ تا وقوع انقلاب اسلامی رشد متغیر‌های پولی و اعتباری بسیار شدت گرفت و این در حالی بود که رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصاد (به‌جز نفت) به آن شدت افزایش نیافت. در نتیجه، رشد متغیر‌های پولی و اعتباری در این دوران عمدتا صرف تامین منابع مالی لازم برای پوشش افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده و به همین جهت نیز در این دوران تورم شدید بود.
از سال ۱۳۵۷ تا اواسط دهه ۱۳۶۰ رشد متغیر‌های پولی و اعتباری (به‌جز رشد پایه پولی و رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت) کاهش یافت. در این دوران با ملی‌شدن بسیاری از فعالیت‌ها و سپس وقوع جنگ از فعالیت‌های حقیقی اقتصادی کاسته شد و این موضوع به کاهش رشد اعتبارات و رشد متغیر‌های پولی کمک کرد. اما به دلیل افزایش کسری بودجه دولت، رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت و به همین دلیل، رشد پایه پولی چندان کاهش نیافت.
در ضمن نرخ تورم تا حدی کاسته شد که کنترل قیمت‌ها در این زمینه نقش مهمی داشت. از اواسط دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه بعد از جنگ و با شروع برنامه اول توسعه و برنامه آزاد‌سازی، بر رشد متغیر‌های پولی و اعتباری افزوده شد. در ضمن، به‌جز سال‌های اولیه برنامه که ظرفیت‌های خالی تولید به کار گرفته شد، در بقیه سال‌ها رشد متغیر‌های پولی و اعتباری عمدتا صرف تامین مالی افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده و لذا در این دره نیز تورم شده گرفت.
به طور کلی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۳۸ دو دوره شوک به متغیر‌های پولی و اعتباری و همچنین تورم وجود داشته است. این دوره‌ها عبارت‌اند از دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ و ۱۳۷۵-۱۳۶۸ که طی آن همه متغیر‌های پولی و اعتباری و تورم دچار افزایش نرخ رشد شدند.
در اقتصاد ایران یکی از دلایل عمده تورم برای بیشتر دوره مورد مطالعه، افزایش هزینه‌های دولت و به دنبال آن تامین کسری بودجه حاصله توسط نظام بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی بوده است. پس می‌توان یک جزء ثابت تورم در بیشتر دوران مورد مطالعه و به‌ویژه بعد از انقلاب را مربوط به گسترش فعالیت‌های جاری دولت دانست که در عین حال منجر به افزایش پایه پولی، حجم پول و نقدنیگی شده است. اما می‌توان نشان داد که به‌جز فعالیت‌های جاری دولت و کسری بودجه، فشار هزینه‌ها و نیاز ملای فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در تغییر متغیر‌های اعتباری و پولی بوده است.
تاثیر فشار هزینه بر رشد متغیر‌های پولی
طی دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ که متغیر‌های نرخ تورم و همچنین نرخ رشد متغیر‌های اعتباری و پولی دچار افزایش شدید شدند، ناشی از دو عامل عمده بوده است. اول آنکه در این دوران در سطح جهانی نیز نرخ تورم افزایش یافت طوری که به‌جز آلمان برای بقیه ۶ کشور عمده صنعتی نرخ تورم افزایش شدیدی را نشان داد. چون بخش عمده‌ای از کالا‌های واسط و مواد اولیه از دنیای خارج تامین می‌شد، افزایش قیمت‌های جهانی به افزایش قیمت‌های داخلی و در نتیجه افزایش نیاز به منابع مالی منجر شد. عامل دیگری که به تشدید تورم کمک کرد افزایش هزینه‌های عمرانی برنامه‌های بلند پروازانه در قالب طرح‌های عمرانی بود. در دوره ۶ ساله ۱۳۵۰-۱۳۴۵ هزینه‌های عمرانی و جاری هر یک ۲۰۰ درصد رشد یافتند. حال آنکه طی دور ۶ ساله ۱۳۵۶-۱۳۵۱ هزینه‌های عمرانی دولت ۶۰۰ درصد و هزینه‌های جاری دولت ۳۴۰ درصد رشد یافتند.
افزایش شدید هزینه‌های عمرانی دولت نه از جهت اتکای دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش حجم پول منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، بلکه از جهت اثری که روی هزینه‌ها و قیمت‌ها به‌جا گذاشته است سبب افزایش متغیر‌های پولی و اعتباری شده است.
اما علت آنکه افزایش هزینه‌های عمرانی در مقایسه با هزینه‌های جاری فشار هزینه‌ای ایجاد می‌کند در چیست؟ واقعیت آن است که انجام هزینه‌های عمرانی عملا با سقف هزینه‌ای روبرو نبوده است؛ بنابراین اولا طرح‌های عمرانی با چند برابر هزینه پیش‌بینی شده و واقعی به‌بهره‌برداری رسیده‌اند. ثانیا با وقفه زیادی به بهره‌برداری رسیده‌اند. پس در انجام طرح‌های عمرانی هنگامی که تلاش دولت مضاعف می‌شده است مجریان، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سایر دست‌اندرکاران اجرای آن برای انجام مقدار مشخصی کار مبالغ هنگفت‌تری دریافت می‌کرده‌اند. بدین جهت ناکارایی و ریخت و پاش طرح‌های عمرانی مانند یک فشار هزینه یا فشار قیمت مواد اولیه یا فشار دستمزد سبب افزایش هزینه اجرای طرح‌های عمرانی شده است. این افزایش هزینه به بقیه اقتصاد نیز سرایت می‌کرده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز و هزینه‌های عمرانی بر رشد متغیر‌های اعتباری و پولی
در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۸، دو عامل مهم سبب فشار هزینه‌ای و در نتیجه فشار بر تقاضای اعتبارات شده و به دنبال آن سبب افزایش شدید متغیر‌های اعتباری و پولی شد. یکی از این عوامل، افزایش تدریجی نرخ ارز بود. به‌تدریج تامین بخش بیشتری از ارز مورد نیاز شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی برای تامین کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه به نرخ ارز بازار آزاد صورت گرفت. همین موضوع سبب افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها شد و تقاضای اعتبار را افزایش داد و به دنبال آن نیز متغیر‌های پولی افزایش یافتند. البته آزاد‌سازی قیمت‌ها به این موضوع کمک کرد.
عامل دیگری که در این دوره به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نیاز اعتباری فعالیت‌های اقتصادی انجامید و در نتیجه افزایش حجم پول و نقدینگی و پایه پولی را سبب شد، باز هم افزایش شدید هزینه‌های عمرانی دولت در سیاست بازسازی بود. در دوره هشت ساله ۱۳۶۸-۱۳۶۰ هزینه‌های جاری دولت حدود ۶۶ درصد و هزینه‌های عمرانی دلت حدود ۲۱ رصد رشد یافتند.
اما در دوره هشت ساله ۱۳۶۸-۱۳۷۵ هزینه‌های عمرانی دولت حدود ۲۰۰۰ درصد و هزینه‌های جاری دولت حدود ۱۰۰۰ درصد رشد یافتند. پس در این دوران، هزینه‌های عمرانی دولت و اجرای طرح‌های عمرانی به صورت بی‌رویه‌ای شدت یافته است. دقیقا همان ناکارایی و اتلاف منابع و ریخت و پاش که برای دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ اشاره شد، در این دوره نیز منشاء یک فشار هزینه‌ای و در نتیجه افزایش قیمت‌ها بوده است که به رشد اعتبارات و رشد متغیر‌های پولی انجامیده است.
انحصارات سومین عامل شوک به متغیر‌های پولی و اعتباری
عامل دیگری که به نظرمی‌رسد در هر دوره شوک وارده به متغیر‌های اعتباری و پولی اتفاق افتاده باشد، انحصاری شدن بازار و افزایش حاشیه سود متعلق به تولیدکنندگان عمده و تجار بزرگ است. افزایش حاشیه سود متعلق به تولیدکنندگان و تجارت بزرگ دقیق مانند یک شوک هزینه، عمل می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش قدرت انحصاری و حاشیه سود سبب افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در سطح عمده فروشی شده و بنابراین به افزایش کل قیمت‌ها منجر می‌شود. این امر در عین حال سبب افزایش نیاز به سرمایه‌در گردش و افزایش نیاز اعتباری فعالیت‌های اقتصادی شده و بدنی شکل باعث افزایش اعتبارات می‌شود. در بررسی تجربی با یک متغیر نقش این عامل نشان داده شده است.
می‌توان گفت که افزایش نیاز اعتباری فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سه عامل است:
۱- افزایش قیمت کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و قیمت نیروی کار و با ثابت بودن سایر شرایط که برای یک مقدار مشخص تولید و سرمایه‌گذاری نیاز مالی فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و سبب افزایش تقاضای وام و اعتبار می‌شود
۲- افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به هر دلیلی با ثابت بودن سایر شرایط باز هم سبب افزایش نیاز مالی و افزایش تقاضای وام و اعتبار می‌شود
۳- افزایش به‌کارگیری ظرفیت و افزایش سطح تولید بدون سرمایه‌گذاری که نیاز به خرید مواد اولیه و نیروی کار را مطرح کرده و سبب افزایش نیاز مالی و در نتیجه افزایش تقاضای وام و اعتبار می‌شود.
به گزارش فارس، در ادامه این مقاله، دو محقق به نتایج تجربی درونزایی عرضه پول با استفاده از نتایج رگرسیون رشد متغیر‌های پولی پرداخته‌اند و در پایانی آن آمده است: لازم به یادآوری است که به دلیل نوسانات مشابه در رشد متغیر‌های پلی و اعتبار در دو دوره شوک بررسی شده سعی شده که با انجام رگرسیون برای بعد از دهه ۱۳۵۰ نقش شوک بررسی شده که با انجام رگرسیون برای بعد از دهه ۱۳۵۰ نقش شوک‌های هزینه‌ای به صورت بارزتر نمایان شود و نه اینکه دو تخمین برای قبل و بعد از انقلاب ارائه شود.
همانطور که معلوم است برای دوره اخیر نتایج رگرسیون، بارزش بسیار بهتری دارد به طوری‌که R۲ها و Fها بالاتر و خود همبستگی نیز مشاهده نمی‌شود. ضرایب دو متغیر انتخاب شده مطابق انتظار و معنی‌دار هستند. به عبارت دیگر با افزایش نسبت WPI بر CPI و افزایش نسبت GI بر TI به عنوان متغیر‌های بیانگر شوک‌های هزینه‌ای (به‌ویژه در دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ و ۱۳۷۵-۱۳۶۸) رشد متغیر‌های پولی نیز افزایش یافته است که با آنچه در رابطه (۱۸) بیان شد، سازگار است و حکایت از اثر فشار‌های هزینه‌ای در تغییرات درونزای عرضه پول دارد. به عبارت دیگر متغیر‌های انتخاب شده برای بیان فشار‌های هزینه‌ای دارای تاثیر معنی‌دار بر رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی بوده است که با تحصیل نظری ارائه شده قسمت قبل، همخوانی دارد.
خلاصه و نتیجه‌گیری
نظریه عرضه پول درونزا یکی از موضوعات مهم مورد تاکید اقتصاددانان بعد-کینزین می‌باشد و این تحقیق نیز تمرکز خود را بر درونزایی عرضه پول بعد-کینزین‌ها قرار دارد. در دیدگاه بعد-کینزین هم بر اثر رشد اقتصاد و افزایش تمایل بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری و هم بر اثر فشار‌های هزینه دستمزد و قیمت مواد اولیه، هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه هزینه‌ها قبل از درآمد‌ها اتفاق می‌افتد، بنگاه‌ها نیازمند اعتبار می‌شوند و تقاضای اعتبار افزایش می‌یابد. با اعطای اعتبار توسط بانک‌ها و خرج شدن آن که تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید می‌شود، سپرده‌های بانکی نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین گسترش و نیاز اعتباری است که سبب ایجاد پول می‌شود و عرضه پول درونزاست.
برای اقتصاد ایران شواهد به دست آمده در این تحقیق حکایت از آن دارد که فشار‌های هزینه‌ای تاثیر معنی‌داری در رشد متغیر‌های پولی و همچنین ضریب تکاثر خلق پول دارد. به عبارت دیگر با افزایش فشار‌های هزینه‌ای، هم رشد متغیر‌های پولی و هم ضریب تکاثر خلق پول افزایش می‌یابد؛ لذا عرضه پول درونزاست و علاوه بر کسری بودجه دولت، فشار‌های هزینه‌ای در توضیح تغییرات درونزای آن معنی‌دار و با اهمیت است.
ارسال نظرات