مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: نرخ تورم بر واحدهای نانوایی نیز وارد است و چرا باید نانوایان تورم را تحمل کنند و نتوانند نرخ نان تولیدی خود را تغییر دهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «بیژن مقدم» درباره وضعیت نانواییهای سنتی کشور افزود: مصوبه قیمت نان سنتی مربوط به سال ۱۳۹۳ است و تاکنون نرخ نان ثابت مانده در حالی که همه هزینههای تولید و معیشت از جمله حقوق کارگر، آب، برق، گاز، بیمه و اجاره واحد تولیدی، مزایای جانبی کارگران تابع تورم سالانه افزایش قیمت داشتهاند.
وی اظهارداشت: اگر دولت افزایش قیمت نان را همانند سایر اقلام مصرفی مطابق با نرخ تورم افزایش میداد حتی اگر این افزایش جزئی بود به طور حتم نه تنها فشاری به جامعه وارد نمیشد بلکه علاوه بر بالا رفتن کیفیت نان، بخشی از مشکلات نانوایان نیز برطرف میشد.
وی تصریح کرد: نرخ تورم سال ۹۴ معادل ۱۱.۹۷ درصد، سال ۹۵ حدود ۹ درصد، سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد و سال ۹۷ که ۳۷ درصد بود که اگر قرار بود نرخ نان مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل باید دو برابر نرخ مصوب فعلی میشد یعنی قیمت یک عدد نان لواش ۲۰۰ تومانی باید به ۴۰۰ تومان میرسید تا هزینههای نانوایی را پوشش دهد.
احتمال تعیین تکلیف قیمت نان پس از ماه مبارک رمضان
مدیرعامل اتحادیه نانواییهای سنتی کشور گفت: اکنون قیمتهای جدید به صورت آنالیز به همه ارگانهای ذیربط از جمله اتاق اصناف، صنعت و معدن، وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شده است و اکنون سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در این خصوص آنالیز قمیتی داشته است و قول داده اند پس از پایان ماه مبارک رمضان تغییراتی در وضعیت نرخ نانواییهای سنتی رخ دهد.
وی با بیان اینکه دولت باید فکری به حال نانوایان بکند افزود: در حال حاضر کسی نیست که بتواند با درآمد سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۸ زندگی کند به طوری که یک نانوا هر چه درآمد داشته باشد کفاف هزینههای تولید و زندگیش را نمیدهد و امکان ادامه این وضعیت برای نانواییهای سنتی وجود ندارد
وی گفت: به طور مثال یک نانوایی لواشی روزانه ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ نان پخت میکند با قیمت هر عدد نان ۲۰۰ تومان، اگر روزانه ۶۴۰ تا ۷۰۰ هزارتومان فروش داشته باشد در مقابل قیمت هزینه هر کیسه آرد ۳۳ هزارتومان که روزانه ۱۰ کیسه آرد مصرف میکند، حقوق سه کارگر به طور متوسط بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان و پول آب، برق، گاز، بیمه، مالیات و اجاره واحد کفاف هزینههای زندگیش را نمیدهد.
مقدم تصریح کرد: در سال ۹۳ قیمت گندم و آرد با قیمت آزاد ۹۰۰ تومان در اختیار واحدهای آزادپز سنتی، صنعتی، فانتزی و جدید الاحداثها قرار میگرفت و نرخ فروش نانشان را عرضه و تقاضا تعیین میکرد. درحالی که نرخ گندم و آرد یارانهای ۶۶۰ تومان بود یعنی تفاوت قیمت این دو حدود ۲۴۰ تومان میشد، اما اکنون آنچه رخ داده است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور قیمت گندم ارزش پیدا کرده است یعنی دولت خودش گندم را ۱،۷۰۰ تومان میخرد و الان قیمت ۹۰۰ تومانی دیگر نداریم.
به گفته وی، طبق بخشنامه هیأت وزیران نیز کسی حق دخالت در نرخ نانواییهای آزاد پز را نداشت و باید عرضه و تقاضا نرخ را تعیین میکرد و ما به عنوان اتحادیه نانوایان سنتی در امر نرخ گذاری این واحدها دخالتی نداشتیم، اما اتحادیه فانتزیها و سندیکای نانهای صنعتی به طور مرتب نرخ اعلام میکنند به طور مثال قیمت هر کیلوگرم نان صنعتی بین ۱۳ تا ۱۴ هزارتومان است، اما نان نانوایی آزاد پز برای هر کیلوگرم پنج هزارتومان میشود یعنی اگر قیمت هر عدد بربری باید دو هزار تومان باشد. (هر ۲.۵ عدد نان بربری میشود یک کیلوگرم).
وی اضافه کرد: درآمد نانواییهای سنتی کفاف هزینههای مصرفی خودشان را هم نمیدهد به طوری که پیش از این برای تهیه املت کارگر نانوایی قیمت ۲.۵ عدد لواش نرخ یک کیلو گوجه فرنگی بود، اما اکنون باید ۲۵ عدد لواش بفروشیم تا یک کیلو گوجه بخریم یا برای افطار کارگرها قبلاً نرخ فروش ۴۰ عدد نان قیمت یک کیلوگرم خرما به قیمت ۸ تا ۹ هزارتومان میشد، اما اکنون باید ۲۰۰ عدد نان بفروشیم تا بتوانیم یک کیلو خرمای ۴۰ هزارتومانی بخریم.
مقدم میگوید: نرخ تورم بر واحدهای نانوایی نیز وارد است و چرا باید نانوایان تورم را تحمل کنند و نتوانند نرخ نان تولیدی خود را تغییر دهند.
مدیرعامل اتحادیه نانواییهای سنتی کشور یکی دیگر از مشکلات واحدهای نانوایی سنتی را نبود متولی مشخص دانست و گفت: با حذف شورای آرد و نان اکنون دیگر متولی مشخصی برای حل و فصل مشکلتمان نداریم به طوری که اگر قرار باشد تنبیه شویم همه ارگانها مسئول هستند، اما وقتی باید قیمت گذاری کنند هیچکس متولی امر نیست.
وی تعداد فعلی واحدهای نانوایی کشور را ۹۰ هزار واحد دارای پروانه بهره برداری و ۱۰ هزار نانوایی بدون پروانه برشمرد و ادامه داد: از این تعداد بیش از ۹ هزار واحد نانوایی در استان تهران فعال هستند.
وی افزود: در سال ۹۳، رواج نانواییهای آزاد پز و در نظر نگرفتن نیاز صنف و فاصله محل واحدهای تولیدی، باعث شد تعدادی از نانواییهای سنتی دولتی از چرخه تولید حذف و آزادپزها جایگزین شوند.