قضاوت‌های اقتصادی خلاف واقع روحانی مردم را آزرده‌خاطر می‌کند

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اقتصادی جهان صنعت در گزارشی می‌نویسد: شتاب رشد قیمت‌ها در بازار کالا‌های مصرفی در کنار آمار‌های منتشره از کاهش شدید رشد اقتصادی، هرچند علامت خطر بزرگی برای دولت محسوب می‌شود، با این وجود دولت در گفتمان سیاسی خود بر مقابله با غول تورم و بیکاری تاکید می‌ورزد.

اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های پیشین خود هیچ‌گاه قادر نخواهد بود گره کور بازار اقتصادی کشور را باز کند. در حالی که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های سیاست‌گذاری‌اش نمره قبولی را کسب نکرده، اما همچنان سیاست‌های ماخوذه‌اش را راه نجات از مخمصه کنونی اقتصادی می‌داند.

آن‌طور که رئیس جمهور می‌گوید: اگرچه هنوز مردم در فشار شدیدی زندگی می‌کنند، اما آمار تورم ماهانه در اردیبهشت کاهش محسوسی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد. علاوه بر آمار تورمی، آمار صادرات غیرنفتی در اردیبهشت ماه نیز نشان داد که تمام بخش‌های تولیدی کشور فعال بودند و در برخی موارد رشد محسوسی را در این دو ماه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

بر اساس آمار‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری با افزایش ۷/۳ درصدی نسبت به ماه قبل از خود، به ۶/۳۰ درصد رسید. همچنین درصد تغییر شاخص کل در فروردین‌ماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به عدد ۴/۵۱ درصد رسید؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین سال ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ادامه روند افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات توانست تصویرگر نرخ تورم بالاتری در اردیبهشت‌ماه شود به‌طوری که نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم ۳۴ درصد رسید.

بر این اساس نه تنها سیاستگذاری‌های دولت به کاهشی در نرخ تورم منجر نشده است، که در تمام گروه‌های کالایی با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم.

روشن است به همان اندازه که شاهد حذف بنگاه‌های تولیدمحور از صحنه اقتصادی کشور می‌شویم، به همان میزان شاهد رشد آمار مربوط به بیکاری و کاهش میزان اشتغال خواهیم بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲ درصد از جمعیت فعال کشور در سال ۹۷ (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ۹۶، ۱/۰ درصد افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت طی یک سال گذشته نه تنها عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را ممکن نکرده، که در حال فروبردن اقتصاد در منجلابی است که به واسطه سیاست‌های ناکارآمد او ایجاد شده است.

اما به نظر می‌رسد زمانی می‌تواند از آتش سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا رهایی یافت که سیاستگذار تمام راه‌های دستیابی به فساد و رانت سرشار اقتصادی را ببندد و سیاستگذاری‌هایش را به بستن دریچه‌های رانت‌خواری معطوف سازد.

در این میان رئیس دولت نیز خود را به خواب زده است، شاید اگر به خواب فرورفته بود می‌توانست بیدار شود، اما فردی که خود را به خواب زده هرگز نمی‌توان بیدار کرد.