به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را تدوین و برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
محور سوال از آذری جهرمی درباره عدم رعایت عدالت در سطوح مزدی برای نیرو‌های شرکت مخابرات است.
متن طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات به شرح ذیل است:
همانطور که مستحضرید بر اساس اصول ۱۹، ۳ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم از هر نژاد و هر طیف در تمامی موارد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه موارد مادی و معنوی می‌باشد، اما با خصوصی‌سازی مخابرات و عدم نظارت دستگاه‌ها متأسفانه زمینه برای ایجاد این تبعیض‌ها بیشتر شده و بر خلاف مبانی اسلام و عدالت و برخلاف مواد ۱۳، ۳۸ و ۴۹ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی ایران دستمزد نیرو‌های شرکتی برای کار کم ارزش و در یک واحد با اختلاف فاحشی از دستمزد دیگر نیرو‌های دائم و قراردادی پرداخت می‌گردد. متاسفانه شرکت مخابرات با تأسیس دو شرکت که خود سهامدار عمده این دو شرکت می‌باشد (سهامی کارکنان مخابرات و شرکت خدمات اول مخابرات) برخلاف اصول و مواد قانون کار فوق‌الذکر در مورد تبعیض و دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار که صراحتا هرگونه تبعیض مزدی را برای کار کم‌ارزش و در یک کارگاه ممنوع کرده است موجب تضییع حقوق این نیرو‌ها که چرخاننده مخابرات می‌باشند گردیده است.
لازم به ذکر است با توجه تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار پیمانکار تامین نیرو‌های انسانی موظف به تطبیق طبقه‌بندی مشاغل خود با طبقه‌بندی مشاغل شرکت کارفرما بوده و نیز طبق ماده ۱۲ قانون کار و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کافرما شرکت مخابرات مکلف است قرارداد خود را با پیمانکاران به‌نحوی انعقاد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های صدرالاشاره را که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار در جهت رعایت عدالت سطوح مزدی صادر گردیده است در مورد کارگران خود اعمال نماید.
محور سوال از آذری جهرمی درباره عدم رعایت عدالت در سطوح مزدی برای نیرو‌های شرکت مخابرات است.
متن طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات به شرح ذیل است:
همانطور که مستحضرید بر اساس اصول ۱۹، ۳ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم از هر نژاد و هر طیف در تمامی موارد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه موارد مادی و معنوی می‌باشد، اما با خصوصی‌سازی مخابرات و عدم نظارت دستگاه‌ها متأسفانه زمینه برای ایجاد این تبعیض‌ها بیشتر شده و بر خلاف مبانی اسلام و عدالت و برخلاف مواد ۱۳، ۳۸ و ۴۹ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی ایران دستمزد نیرو‌های شرکتی برای کار کم ارزش و در یک واحد با اختلاف فاحشی از دستمزد دیگر نیرو‌های دائم و قراردادی پرداخت می‌گردد. متاسفانه شرکت مخابرات با تأسیس دو شرکت که خود سهامدار عمده این دو شرکت می‌باشد (سهامی کارکنان مخابرات و شرکت خدمات اول مخابرات) برخلاف اصول و مواد قانون کار فوق‌الذکر در مورد تبعیض و دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار که صراحتا هرگونه تبعیض مزدی را برای کار کم‌ارزش و در یک کارگاه ممنوع کرده است موجب تضییع حقوق این نیرو‌ها که چرخاننده مخابرات می‌باشند گردیده است.
لازم به ذکر است با توجه تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار پیمانکار تامین نیرو‌های انسانی موظف به تطبیق طبقه‌بندی مشاغل خود با طبقه‌بندی مشاغل شرکت کارفرما بوده و نیز طبق ماده ۱۲ قانون کار و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کافرما شرکت مخابرات مکلف است قرارداد خود را با پیمانکاران به‌نحوی انعقاد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های صدرالاشاره را که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار در جهت رعایت عدالت سطوح مزدی صادر گردیده است در مورد کارگران خود اعمال نماید.
ارسال نظرات