به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در این پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی می‌شود.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف امروز به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد که در این پرونده شش متهم وجود دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: این پرونده ۶ متهم دارد متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران و متهمان ردیف‌های بعدی علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی تدبیر، حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پارس شمیران هستند.
وی ادامه داد: ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده، اما توسط این افراد با نرخ بالا در بازار آزاد به فروش رسیده است و سود نامشروع حاصل از فروش این میزان گوشت ۳.۵ میلیارد تومان بوده است.
قاضی صلواتی این متهمان را به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج از خارج از شبکه، تفهیم اتهام کرد و از حسینی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست آن‌ها را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه کیفرخواست این پرونده در ۴ بخش صادر شده، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند و در زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شده این افراد با صدور حواله‌های صوری گوشت‌های وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی گفت: در سال گذشته ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار توزیع شده و سود حاصل از آن ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد متهم است و علیرضا جهیزی که کارمند جهاد کشاورزی بوده و وی مسؤول مستقیم تنظیم بازار در استان تهران بوده است نیز به همین اتهام گفته شده متهم است.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی هستند که با حواله‌های صوری گوشت‌های تنظیم بازار را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی افزود: در این میان شرکت مهام تدبیر آسیا به عنوان بخش خصوصی نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی با حواله صوری است و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازار نیز متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
نماینده دادستان گفت: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه متهم حمیدرضا خلیلی و جهیزی به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری اقدام کرده‌اند که این حواله‌ها برای گرفتن گوشت به مقدار ۱۵ و ۳۵ هزار کیلو بوده است.
وی افزود: ۱۵ تن گوشت توسط متهم عسگری و ۳۵ تن گوشت توسط متهم خلیلی و جهیزی به فروش رسیده و مرتضی عسگری به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز شخصاً اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند و آقای خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت کند به همین دلیل از نفوذ برادرش حسین خلیلی استفاده کرده و با ایجاد رانت اقدام به ارسال حواله صوری می‌کند.
حسینی افزود: متهمان اقدام به ایحاد درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف می‌کرده‌اند و در سال ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴۰۰ هزار ریال در بازار آزاد گوشت‌هایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می‌فروختند که مابالتفاوت آن ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال است.
نماینده دادستان گفت: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام مالی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم با گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید است که معمولا با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار انجام می‌شود.
وی افزود: متهمان با ایجاد نامه‌های صوری و اخذ حواله موجبات کمبود گوشت و افزایش قیمت را سبب شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب انحصار و کمبود گوشت شده است.
در این هنگام رییس دادگاه از متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به دفاعیات خود بپردازد.
ادامه دارد...
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف امروز به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد که در این پرونده شش متهم وجود دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: این پرونده ۶ متهم دارد متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران و متهمان ردیف‌های بعدی علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی تدبیر، حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پارس شمیران هستند.
وی ادامه داد: ۱۱۴ تن گوشت منجمد برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده، اما توسط این افراد با نرخ بالا در بازار آزاد به فروش رسیده است و سود نامشروع حاصل از فروش این میزان گوشت ۳.۵ میلیارد تومان بوده است.
قاضی صلواتی این متهمان را به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج از خارج از شبکه، تفهیم اتهام کرد و از حسینی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست آن‌ها را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه کیفرخواست این پرونده در ۴ بخش صادر شده، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند و در زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شده این افراد با صدور حواله‌های صوری گوشت‌های وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی گفت: در سال گذشته ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار توزیع شده و سود حاصل از آن ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد متهم است و علیرضا جهیزی که کارمند جهاد کشاورزی بوده و وی مسؤول مستقیم تنظیم بازار در استان تهران بوده است نیز به همین اتهام گفته شده متهم است.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی هستند که با حواله‌های صوری گوشت‌های تنظیم بازار را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی افزود: در این میان شرکت مهام تدبیر آسیا به عنوان بخش خصوصی نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی با حواله صوری است و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازار نیز متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
نماینده دادستان گفت: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه متهم حمیدرضا خلیلی و جهیزی به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری اقدام کرده‌اند که این حواله‌ها برای گرفتن گوشت به مقدار ۱۵ و ۳۵ هزار کیلو بوده است.
وی افزود: ۱۵ تن گوشت توسط متهم عسگری و ۳۵ تن گوشت توسط متهم خلیلی و جهیزی به فروش رسیده و مرتضی عسگری به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز شخصاً اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند و آقای خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت کند به همین دلیل از نفوذ برادرش حسین خلیلی استفاده کرده و با ایجاد رانت اقدام به ارسال حواله صوری می‌کند.
حسینی افزود: متهمان اقدام به ایحاد درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف می‌کرده‌اند و در سال ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴۰۰ هزار ریال در بازار آزاد گوشت‌هایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می‌فروختند که مابالتفاوت آن ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال است.
نماینده دادستان گفت: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام مالی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم با گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید است که معمولا با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار انجام می‌شود.
وی افزود: متهمان با ایجاد نامه‌های صوری و اخذ حواله موجبات کمبود گوشت و افزایش قیمت را سبب شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب انحصار و کمبود گوشت شده است.
در این هنگام رییس دادگاه از متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به دفاعیات خود بپردازد.
ادامه دارد...
ارسال نظرات