به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، مجوز انتشار کتاب، یکی از موضوعات پرحاشیه در وزارت ارشاد است. وزارت ارشادی که متولی امور مختلف فرهنگی است، ولی شاید یکی از پاشنههای آشیل آن حوزه صدور مجوز باشد. این حساسیت در زمینه صدور پروانه ساخت و نمایش در سینما هم وجود دارد. حوزهای که همواره هزینههای زیادی روی دست مدیران این مجموعه میگذارد و فشار زیادی از سوی افکار عمومی روی آنها بار میکند.
کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر میشوند ولی نکات منفی و حواشی موجود در محتوای مجوز گرفته، سبب میشود، روند نظارت و ممیزی زیر سوال برود و این پرسش ایجاد شود که آیا کتابها خوانده میشوند و سپس مجوز میگیرند یا اینکه بدون نظارت مجوز انتشار کسب میکنند.
روندی که قانون به جزئیات آن اشاره کرده و راه را به ممیز و ناظر نشان داده است. دستنامهای که مسیر هرگونه دو دستگی و اعمال سلیقه در نظارت را سد کرده و تکلیف مجری را مشخص کرده است.
حال اتفاقی را در فضای مجازی که میتوان از آن با عنوان بیدر و پیکر یاد کرد، در حال رواج یافتن است که جای خالی نظارت و اعمال قانون را یادآوری میکند. نظارتی که اینبار وزارت ارشاد خیلی در آن نقشی ندارد و نهادهای نظارتی و اجرایی قانون نقشآفرین آن هستند.
کتابی بدون مجوز در صفحه شخصی مترجمش در اینستاگرام معرفی و ترویج میشود و در ادامه بهفروش میرسد. تا پیش از این شاهد فروش کتابهای قاچاق، غیرمجاز و اُفست در گوشه پیادهرو خیابانها بودیم، ولی حالا با گسترش فضای مجازی این محیط تبدیل به بستری برای چنین اتفاقاتی شده است. محیطی که جای خالی ناظران در آن پررنگ است و با دایر کردن یک صفحه میتوان هر محتوایی را منتشر کرد و حتی به کسب درآمد دست زد.
کتابی که مترجم با افتخار از دور زدن معابر قانونی برای انتشار آن سخن گفته و خواستار آن شده که مخاطبان دست به دست کنند تا بتواند کتابش را بهفروش برساند.
صفحهای پرمخاطب که اقدام به فروش کتاب بدون مجوز و ارسال آن از طریق پست میکند. صفحهای که لینک فروش را در اختیار کاربران قرار میدهد و نسخههای چاپی و الکترونیکی کتاب را به مخاطبان عرضه میکند. کاربر این صفحه کتابش را میفروشد و هیچکس مانع او نمیشود!
محیطی که تا دیروز بستر انتشار محتوای غیراخلاقی و جولان مخالفان حکومت بود (که همان هم عملی خلاف قانون بود اما ظاهرا شناسایی آنها امکان نداشت) امروز تبدیل به محیطی برای دور زدن قوانین نشر و قواعد چاپ و توزیع کتاب شده است. محیطی که در خلأ بیقانونی و نبود نظارت برای فرصتطلبان تبدیل به موقعیتی شده که بتوانند از آن برای سوءاستفاده از کاربران سود ببرند.
هرچند نباید از نقش وزارت فرهنگ و ارشاد در مدیریت محیطهای مجازی به سادگی گذر کرد، زیرا در بخش فرهنگی مرکز رسانههای دیجیتال که زیر مجموعه وزارت است قرار دارد و احتمالا بخشی از وظایف آن رصد و حضور پیگیر در این بستر است ولی نباید فراموش کرد که نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا نیز باید با توجه به قوانین با این جرایم برخورد کند.
گسترش چنین اقداماتی میتواند نهتنها زمینه ایجاد هرج و مرج را فراهم کند؛ بلکه موجب از بین رفتن منافع اعضای صنف نشر میشود که با رعایت قانون مشغول فعالیت هستند. این قبیل رفتارها در واقع متزلزل کردن باور به قانون است و نتیجه آن شکستن حریم قانون میشود؛ موضوعی که میطلبد نهادهای فرهنگی و قضایی با همفکری راه حلی برای آن پیدا کنند و مانع از گسترش و بروز رفتارهای فرهنگی خودسرانه و قانونشکنانه شوند.