ارجاع بخشی از پروندههای قضایی به شوراهای حل اختلاف با لحاظ شرایطی الزامی شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بهموجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه در ۲۸ مردادماه امسال، تلاشهای جدیدی در راستای ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی انجام میشود.
بر این اساس، ارجاعی پروندههای تمام جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرائم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی، کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شوراهای حل اختلاف با لحاظ شرایطی الزامی شده است.