کنتورسازی قزوین هم از خصوصی‌سازی در امان نماند / تجمع کارگران کارخانه به دلیل عدم دریافت حقوق

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با وجود اینکه روند خصوصی‌سازی در کشور انتظارات گروه‌های تجاری و صنعتی را برآورده نکرده این امر در چند دهه اخیر به یکی از کلیدی‌ترین عناصر اقتصادی و توسعه بین المللی تبدیل شده است.

خصوصی‌سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به‌درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، ولی اگر این فرآیند به‌درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت.

در این راستا در چندسال اخیر شاهد عدم موفقیت روند واگذری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده ایم که کارخانه کنتورسازی قزوین هم از این واگذاری‌ها در امان نبوده است.

این کارخانه که در شهر صنعتی قزوین قرار دارد در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده و تا سال ۸۷ تنها برند تولید کننده کنتور در خاورمیانه بوده است.

سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۷ کارخانه کنتور سازی قزوین را به شخصی واگذار می‌کند که به خاطر عدم سوء مدیریت، این کارخانه با بحران مالی روبرو می‌شود.

 

با وجود اینکه این کارخانه از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین کارخانه‌ها بود، امروز با مشکلاتی مواجه شده و در ماه‌ گذشته هم شاهد برگزاری تجمع کارگران این کارخانه بودیم.

بنابر گزارش‌های منتشرشده این کارخانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ کارگر داشته که طی دو تا سه سال گذشته تعداد کارگران به حداکثر ۲۰۰ کارگر تقلیل یافته است.

یکی از کارگران این کارخانه به ما می‌گوید: یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی است.

 

 

وی می‌افزاید: مسئولان باید برای حل مشکلات این شرکت از غیبت مدیرعامل شرکت و تعطیلی خط تولید تا مطالبات کارگری تدبیری کنند.

این کارگر معترض می‌گوید: مدیرعامل شرکت کنتورسازی حدود ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد و از آنجا شرکت را اداره می‌کند.

 

کارگر کارخانه کنتور سازی می‌افزاید: با وجود اینکه این شخص در زندان به سر می‌برد، اما با یک نامه به مسئولین استانی راحت می‌تواند در امور شرکت دخالت داشته باشد.

وی معتقد است شرکت کنتور سازی حدود ۱۸۰ کارگر داشت که در یک ماه اخیر حدود ۱۴۰ نفر آن‌ها را اخراج کردند.

این کارگر می‌گوید: ما چندین بار اعتراض کرده ایم و مسئولین به ما قول داده اند که پیگیر مطالبات ما باشند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه استان به این قضیه ورود پیدا کرده است چند هفته پیش در شرکت را پلمپ کرده بودند و هیچ کدام از کارگران را در کارخانه راه نمیدادند که با دستور قضایی پلمپ باز شد.

این کارگر در ادامه می‌گوید کار فرما نماینده خود را در کارخانه معرفی کرده است با وجود اینکه مواد اولیه در کارخانه موجود است وی حاضر نمی‌شود با کارگران قرار داد ببندد تا کارگران تولید شروع کنند.

وی می‌افزاید: سئوال ما از سازمان خصوصی این است که با وجود اینکه میدانند مدیر عامل شرکت ۳ سال است که در زندان بسر می‌برد و در بورس کلاهبرداری کرده است چرا برخورد نمی‌شود.

این کارگر در ادامه می‌گوید: آیا نباید از کارگر حمایت شود برای پیگیری‌های مطالبات خود به مجلس، استانداری و حتی از امام جمعه کمک خواستیم. متاسفانه هیچ مسئولی پاسخگو نیست.

 

به گفته یکی دیگر از کارگران، تیر ماه سال ۹۷ حدود یک سال پیش یکی از اعضای شورای اسلامی کارگران کارخانه که مطالبات کارگران را پیگیری می‌کرد بعد از سال‌ها تلاش صنفی با ۲۲ سال سابق کار به بهانه اتمام قرارداد کار از سوی کارفرما تعدیل شد و از آن زمان تاکنون کارگران نماینده واقعی برای پیگیری مطالبات صنفی خود نداشته‌اند.

عبدالمحمد زاهدی، استاندار استان قزوین با اشاره به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی به خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه مالک کارخانه کنتور سازی در زندان به سر میبرد و هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید در حوزه قضایی باشد.

زاهدی می‌افزاید: مسئولین قضایی به صورت جدی دنبال حل مشکلات این کارگران هستند؛ و بار‌ها به آن‌ها قول داده ایم که مشکل آن‌ها حل خواهد شد.

استاندار استان قزوین معتقد است اگر مدیر عامل کارخانه بیرون از زندان بود، بهتر می‌شد با آن مذاکر کرد.