امیدسازی قوه قضائیه برای مردم!

 

یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در چند سال اخیر فساد‌های رخ داده و احتمال حضور افراد مفسد در دستگاه‌های متولی امور مختلف در کشور بود. مفاسدی که از سفره مردم تا هزینه تراشی برای نظام اسلامی حیطه فساد آن‌ها را در بر می‌گرفت، افرادی که بعضا با نزدیک شدن به تصمیم گیران و تصمیم سازان و جلب اعتماد آن‌ها از جیب مردم برای خود کیسه‌ای دوخته و فعالیت‌های گسترده اقتصادی و رانت ویژه خود را ایجاد کرده بودند که البته در سال‌های گذشته نیز برخورد‌هایی با آن‌ها صورت گرفت.

امیدواریم با تغییرات مثبت در قوه قضائیه با این افراد که از اعتماد نظام سوءاستفاده کرده و امور را طوری پیش می‌برند که به ضرر مردم و نفع شخصی خودشان باشد برخورد قاطعی در چارچوب قانون صورت پذیرد.

مفاسدی که بعضا ارتباطات خاص در نهاد‌های اجرایی و مدیریتی کشور دارند، در چارچوب قانون می‌بایست با اشد مجازات روبرو شده و بازدارندگی جرم مجازات آن‌ها به گونه‌ای باشد که دیگر افرادی که نظام اسلامی به آن اعتماد کرده و در امور اجرایی و مدیریتی کشور مسئولیتی به آن‌ها واگذار شده حتی لحظه‌ای به فکر سوءاستفاده از موقعیت و مقام خود نباشند.

همچنین می‌بایست با افرادی که سعی در دخالت در پرونده برخورد با مفاسد از طریق ایجاد فشار‌های سیاسی و به راه انداختن موج رسانه‌ای و دوقطبی سازی‌های کاذب دارند برخوردی قاطع صورت گیرد که این افراد به خود اجازه ایجاد فشار بر قوه قضائیه را ندهند.

مطلوب‌ترین حالت عملکرد قوه قضائیه برخورد با مفسدان بدون در نظر گرفتن جناح بندی‌ها و وابستگی‌های متهمان است که الحمدلله تاکنون اینطور به نظر می‌رسد.

برای مفسدانی که متاسفانه در چند سال اخیر گویی گستاخ‌تر شده اند، مفسدانی که با اعمال خود هر روز باعث کوچکتر شدن سفره مردم و ایجاد فشار بر مستضعفین شده و با اعمال خود هر روز به نظام اسلامی خیانت کرده اند. می‌بایست اشد مجازات را در نظر گرفت و دست آن‌ها را از جیب مردم و اعتماد نظام قطع کرد.

اعتماد اجتماعی و اخوت مردم با نظام اسلامی همواره با حضور مسئولان دلسوز در مناصب و اقدامات انقلاب آنان مستحکم‌تر از پیش خواهد شد بدین سبب اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و اعلام آن در این زمینه نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.

امید است برخورد‌هایی که با مفسدان در پرونده‌های مفتوح جاری در قوه قضائیه انجام می‌شود موجب بازدارندگی شده و در آینده شاهد این چنین پرونده‌هایی در قوه قضائیه نباشیم.