به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: کار اساسی که ما باید انجام دهیم این است که دولت باید در این راستا باشد که تورم به معنای عامل اصلی ضعیف کردن قدرت خرید مردم را کنترل‌کنیم.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید راهکار‌هایی ارائه کنند تا آن راه‌کار‌ها عملاً منجر به کاهش تورم در اقتصاد کشور شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نرخ تورم از اردیبهشت امسال تاکنون هر ماه کاهشی بوده است، تصریح کرد: هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها باید به شدت کاهش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و درد‌های مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، خاطر نشان کرد: همه باید به این تلاش‌ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکار‌های پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.
جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از بازگرداندن تحریم‌ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی‌ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید، اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: آن‌ها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشور‌های منطقه بر ایران فشار وارد کنند.
وی تصریح کرد: برخی از کشور‌های منطقه بدانند اگر سرنخ‌هایی پیدا شود که آن‌ها دخالت‌هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده اند، روزگار خوش در منطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتار‌هایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه از جدی‌ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکار‌های اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می‌پذیرد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بکار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار داشت: دولت تلاش می‌کند بویژه در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی که وظیفه‌ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام برداریم.
معاون اول رییس جمهور به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و تصریح کرد: با وجود برخی پیش بینی‌ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سالجاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده ایم، این روند در ماه‌های پایانی سال هم ادامه یابد.
جهانگیری به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشار‌های آمریکا در پیش گرفت تاکنون کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیاز‌های سال جاری بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبار‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: روند تامین کالا‌های اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می‌شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه به مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیاز‌های کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیاز‌های کشور می‌باشد، افزایش داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.
جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازو‌های نظارتی آن می‌تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
وی با اشاره به این که تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می‌شود به تاخیر نیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزار‌های نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند چنانکه پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می‌خواهیم که چنین مجوز‌هایی را صادر نکنند.
وی با بیان اینکه دولت از راه اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل حمایت می‌کند، افزود: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد. همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.
وزیر صمت نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از جمعه پیش تا امروز گفت: در روز‌های پس از اجرای سیاست جدید اصلاح قیمت بنزین سه دغدغه مدنظر ما بود اول وفور و در دسترس بودن کالاها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در روند تولید کالا و سوم جلوگیری از تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کالاها که تا حدود قابل توجهی در این زمینه موفق بوده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان این که روش‌های سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار داشت: باید هر چه سریعتر سامانه‌های یکپارچه نظارتی به طور کامل راه اندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیده‌ای به موقع واکنش نشان داد.
وزیر دادگستری نیز با بیان این که هرجا لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آن که این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
در این جلسه رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیه‌ها و اصناف گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارائه کردند.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید راهکار‌هایی ارائه کنند تا آن راه‌کار‌ها عملاً منجر به کاهش تورم در اقتصاد کشور شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نرخ تورم از اردیبهشت امسال تاکنون هر ماه کاهشی بوده است، تصریح کرد: هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها باید به شدت کاهش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و درد‌های مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، خاطر نشان کرد: همه باید به این تلاش‌ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکار‌های پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.
جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از بازگرداندن تحریم‌ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی‌ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید، اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: آن‌ها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشور‌های منطقه بر ایران فشار وارد کنند.
وی تصریح کرد: برخی از کشور‌های منطقه بدانند اگر سرنخ‌هایی پیدا شود که آن‌ها دخالت‌هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده اند، روزگار خوش در منطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتار‌هایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه از جدی‌ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکار‌های اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می‌پذیرد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بکار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار داشت: دولت تلاش می‌کند بویژه در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی که وظیفه‌ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام برداریم.
معاون اول رییس جمهور به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و تصریح کرد: با وجود برخی پیش بینی‌ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سالجاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده ایم، این روند در ماه‌های پایانی سال هم ادامه یابد.
جهانگیری به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشار‌های آمریکا در پیش گرفت تاکنون کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیاز‌های سال جاری بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبار‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: روند تامین کالا‌های اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می‌شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه به مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیاز‌های کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیاز‌های کشور می‌باشد، افزایش داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.
جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازو‌های نظارتی آن می‌تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
وی با اشاره به این که تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می‌شود به تاخیر نیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزار‌های نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند چنانکه پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می‌خواهیم که چنین مجوز‌هایی را صادر نکنند.
وی با بیان اینکه دولت از راه اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل حمایت می‌کند، افزود: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد. همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.
وزیر صمت نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از جمعه پیش تا امروز گفت: در روز‌های پس از اجرای سیاست جدید اصلاح قیمت بنزین سه دغدغه مدنظر ما بود اول وفور و در دسترس بودن کالاها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در روند تولید کالا و سوم جلوگیری از تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کالاها که تا حدود قابل توجهی در این زمینه موفق بوده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان این که روش‌های سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار داشت: باید هر چه سریعتر سامانه‌های یکپارچه نظارتی به طور کامل راه اندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیده‌ای به موقع واکنش نشان داد.
وزیر دادگستری نیز با بیان این که هرجا لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آن که این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
در این جلسه رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیه‌ها و اصناف گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارائه کردند.
ارسال نظرات