روحانی اصولی از قانون را فریاد می‌زند که تامین کننده منافع سیاسی دولت باشند / بازگشت به قانون اساسی، لازمه ورود به دولت اسلامی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران بخشی از ظرفیت های قانون اساسی مورد غفلت قرار گرفته اند با توجه به اهمیت این موضوع ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور مهدی خطیب دماوندی مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، محمد رضا محمدی عضو شورای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و سیدمحمد رضوی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در «خبرگزاری دانشجو» مورد بحث و بررسی قرار گفت. مشروح این میزگرد دانشجویی را در ادامه می خوانید:

 

خطیب دماوندی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین سند اجرایی نظام حقوقی و سیاسی کشور ایران در سال ۵۷ توسط مجلسی با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی و به ریاست منتظری و شهید بهشتی تصویب شدو در سال ۶۸ نیز مورد بازنگری قرار گرفت و یکسری از اصول آن تغییر و یا حذف شد و یک سری از اصول نیز به آن اضافه شد؛ مثلاً در آن دوران شورای عالی قضایی در کشور وجود داشت، اما در حال حاضر این شورا به ریاست قوه قضاییه تغییر یافته است و یا بحث ولایت فقیه و شورای عالی امنیت ملی نیز در سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد.

 

در مجموع قانون اساسی یک ظرفیت بسیار مناسب برای برون رفت کشور از مشکلات و معضلات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، عدالت و آزادی‌ها است؛ البته نمی‌توان گفت: قانون اساسی نقص ندارد قطعا نقص‌ها و خلاء‌هایی وجود دارد، چون این قانون در بستر اجتماعی سال ۵۷ و سال ۶۸ نگارش و تدوین شده و در حال حاضر در سال ۹۸ قرار داریم پس با توجه به تغییرات صورت گرفته طی این سال‌ها باید یکسری اصلاحات انجام شود؛ اما در مجموع قانون اساسی کشورمان یک قانون جامع و منعطف است. ما در قانون اساسی ایران اصل تقسیم قوای منتسکیو را در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه پذیرفته‌ایم اما بر اساس اصل پنجاه و هفت قانون اساسی تمامی این قوا تحت نظر ولایت مطلقه فقیه هستند؛ البته نمی‌توانیم بگوییم قانون اساسی ایران مبتنی بر نظام‌های سه گانه نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است چرا که ما به دلیل گنجاندن ولایت فقیه یک خوانش جدیدی از نظام حقوقی داشته ایم.

نظام حقوقی ایران بیشتر به نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی فرانسه شبیه است و ساختار اصلی قانون اساسی کشورمان نیز اقتباس شده از قانون اساسی فرانسه است، ولی با توجه به اینکه گزاره‌هایی همچون ولایت فقیه به قانون اساسی ایران وارد شده پس نمی‌توانیم بگوییم نظام‌حقوقی ما نیمه پارلمانی است.

 

رضوی: قانون اساسی ایران قانون نسبتاً جامع و کاملی است، اما مشکلی که وجود دارد این است که پس از گذشت چهل سال از انقلاب خیلی از اصول این قانون که در ابتدا بر اجرای آنها تاکید می شد در حال حاضر مغفول مانده اند و متاسفانه

اصل ۸ قانون اساسی در سال ۱۳۹۴ توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. با این وجود طبق ماده ۱ و ۲ قانون مدنی و اصول قانون اساسی رئیس جمهور باید آن را امضا و به سایر دستگاه‌ها ابلاغ کند؛ اما متاسفانه نه تنها این کار انجام نشد؛ بلکه به دنبال آن رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه این مصوبه با قانون اساسی مغایرت دارد. در هر حال این مصوبه به شورای حل اختلاف هم رفت، اما در آنجا نیز نظر رئیس جمهور نقض شد و بعد از آن هم قوه مجریه به این موضوع ورود پیدا نکرد. معتقدم در چنین وظعیتی باید نگاه جامع تری به قانون اساسی شود و اگر دستگاهی متولی آن است فقط نباید روی اصولی که منافع آن‌ها را در یک بازه زمانی کوتاه مدت تامین می‌کند اتکا کند.

 

ماجرای مخالفت شاهرودی با احمدی نژاد برای بازدید از اوین
خطیب دماوندی: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام عالی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده اوست با این وجود این موضوع مقداری مبهم است، چون رئیس جمهور با استناد به این اصل می‌تواند در کار قوه مقننه و قوه قضاییه دخالت کند و نظریه تفسیری نیز در این رابطه در شورای نگهبان نداریم.

مثلاً در دولت قبل آقای احمدی نژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی به وسیله وزیر دادگستری از قوه قضائیه خواست تا هماهنگی‌های لازم جهت بازدید وی از زندان اوین انجام شود، اما رئیس وقت قوه قضائیه این درخواست را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست. در هر حال اطلاق این لفظ که مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است بار حقوقی زیادی ایجاد می‌کند به همین دلیل اگر بخواهیم به طور مدام قید بزنیم که رئیس جمهور حق دخالت در این امور و آن امور را ندارد همین موضوع می‌تواند بهانه و دستاویزی برای رئیس‌جمهور باشد که من مسئولیت اجرای قانون اساسی هستم و در قانون اساسی نیز بر این موضوع تصریح شده است به گونه‌ای که الان آقای روحانی می‌گوید اختیارات من کم است و در واقع ناکامی خود را متاثر از این مسئله بازتاب می‌دهد.

رضوی: ما در کنار اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل تفکیک قوا را نیز داریم البته اگر اصل ۱۱۳ اصلاح شود خیلی موثر است، ولی اینکه روسای جمهور بگویند ما مسئول اجرای قانون اساسی هستیم خب آن را اجرا کنند، اما نه به آن نحوی که خودشان می‌خواهند. در هر حال وقتی که اصل تفکیک قوا را در کنار اصل ۱۱۳ قانون اساسی قرار دهیم این مسئله به خوبی روشن می‌شود مثلاً وقتی موضوع بازدید احمدی‌نژاد از زندان اوین مطرح شد آقای شاهرودی گفتند اشکالی ندارد شما مسئول هستید و این را پذیرفت، ولی وقتی چند نفر از حقوقدانان در این رابطه اظهار نظر کردند نظر آقای شاهرودی نیز کلاً تغییر کرد و گفتند این اقدام ممنوعیت دارد.

 

 

ظرفیت مغفول مانده قانون اساسی برای نظارت مردم بر عملکرد مسئولین
خطیب دماوندی: با توجه به اهمیت نظارت مردم بر عملکرد مسئولین در نظام سیاسی کشورمان در اصل ۸ قانون اساسی بستری فراهم شده تا مردم بتوانند بر عملکرد مسئولین نظارت داشته باشند، اما در اجرای این اصل که جزوی از مسائل دینی و شریعت اسلام است مانده ایم؛ چون بعد از گذشت چهل سال انقلاب هنوز راهکار و آیین‌نامه‌ای ناظر بر اینکه اصل ۸ قانون اساسی اجرا شود وجود ندارد.

 

سوء استفاده مسئولان از عدم احاطه مردم به قانون اساسی
محمدی: مشکلی که در کلیت قانون اساسی وجود دارد عدم احاطه آحاد مردم نسبت به قانون اساسی است یعنی تا حدود زیادی مردم نمیدانند قانون اساسی چه مواد و اصولی دارد، چه نکاتی در آن مطرح شده، به چه دستگاه‌هایی صلاحیت داده شده و چه صلاحیتی دارند و چه صلاحیتی ندارد و آیا اصلاً چنین دستگاهی وجود دارد یا خیر. با این وجود تمام مشکلاتی هم که در رابطه با اصول قانون اساسی مطرح می‌شود به نوعی مربوط به مشکلاتی است که در کلیت قانون اساسی وجود دارد.

 

با این وجود بنده حاضرم که از نمایندگان این سوال را بپرسم تا بفهمیم چند نفر از آن‌ها این موضوع را می‌دانند البته اگر هم برخی از آن‌ها بگویند همه پرسی در صلاحیت مجلس است صرفاً از این جهت که مجلس در راس امور قرار دارداین پاسخ را میدهند وگرنه خودشان نمی‌دانند که چه صلاحیت‌هایی دارند.

یکی از الزاماتی که جنبش دانشجویی باید در آن نقش ایفا کند این است که در اذهان عمومی اتفاقی مثل بازگشت به قانون اساسی را ایجاد کند؛ البته بخش‌های مختلفی نیز همچون آموزش عالی و صدا و سیما نیز می‌توانند در این عرصه مشارکت کنند.

 

 ناکارآمدی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور
معتقدم برخی اصول و یا دستگاه‌ها که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده اضافی و بلا استفاده هستند با این وجود وقتی که قرار نیست این اصول را اجرا کنیم پس چه دلیلی دارد که آن‌ها را در قانون اساسی گنجانده ایم. مثلاً امروز دیوان عالی کشور خودش هم نمی‌داند که چه صلاحیت‌هایی دارد. یا سازمان بازرسی کل کشور شاید یک بار هم فکر نکرده باشد که با اختیاراتی که در قانون اساسی به این سازمان محول شده چه کار‌هایی میتواند انجام دهد و جلوی چه اتفاقاتی را بگیرد؛ و یا دیوان محاسبات کشور نیز که زیر مجموعه مجلس است همین طور است و این در حالی است که ایجاد هر کدام از این دستگاه‌ها فلسفه خاص خود را دارد به گونه‌ای که شاید خیلی از مشکلاتی هم که در کشور وجود دارد به خاطر این است که این دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.

خطیب دماوندی: امروز بسیاری از کشور‌های دنیا قانون اساسی خود را به عنوان یک قانون مادر در سطح مدارس آموزش می‌دهند و این خیلی مهم است که یک دانش آموز وفردی که می‌خواهد وارد جامعه شود بداند که چه ساز و کاری در اداره کشور وجود دارد؛ که قانون اساسی نیز به این موضوع امر کرده است به گونه‌ای که در بند سوم این قانون تصریح شده است دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی به کار بگیرد.

در مورد این نکته که آقای محمدی گفتند خیلی از اصول قانون اساسی بلا استفاده هستند بنده قرائت متفاوتی دارم، ولی با اصل این نکته موافقم مثلاً در اصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم ‏گیری و اداره امور کشورند، اما در اصل صد قانون اساسی تصریح شده است برای پیشبرد سریع برنا مه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد با این وجود مشکل همین جا به وجود می‌آید، چون در اصل هفتم تصریح شده که شورا‌ها از ارکان تصمیم گیری هستند و جایگاه آن‌ها همسطح و هم سنگ با مجلس شورای اسلامی تعیین شده، اما در اصل صدم جایگاه شورا‌ها به یک خواستگاه نظارتی تقلیل یافته است.

تفسیری هم که شورای نگهبان نسبت به این موضوع دارد کاملا مبتنی بر اصل یکصدم قانون اساسی است و گفته که شورا‌ها صرفاً جایگاه نظارتی دارند و همین امر باعث می‌شود که مجلس ما یک مجلس ناهمگون شود و این یکی از آفت‌ها است. در هر حال فلسفه ایجاد شورا‌ها این بوده که امور جز و خرد در محلات، شهر‌ها و روستا‌ها به دست نمایندگان این شورا‌ها سپرده شوند در صورتی که الان اصلاً این طور نیست به گونه‌ای که امروز شاهدیم بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حرف‌هایی را میزنند که ناظر به مسائلی مانند جاده و لوله کشی و امثالهم است و این در حالی است که این کار باید به شورا‌ها سپرده شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک پارلمان ملی صرفا به مسائل کلان بپردازد، ولی این ظرفیت در مورد شورا‌ها مغفول مانده است.

 

ظرفیت مغفول مانده شورای عالی استان‌ها
ارائه طرح در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان، تنظیم لایحه توسط دولت و تقدیم آن به مجلس و تنظیم لایحه قضایی توسط رئیس قوه قضاییه که پس از ابلاغ به وزیر دادگستری به دولت می‌رود و دولت نیز آن را تقدیم مجلس می‌کند ۳ روش ایجاد قانون در کشور است، اما یک راه چهارمی نیز وجود دارد که اصلاً در این چهار دهه به آن توجه نشده در واقع ما نهادی داریم که می‌تواند پیش‌نویس طرح آماده کند و آن را برای تصویب به مجلس بفرستد و آن هم شورای عالی استان‌ها است.

 

در اصل یکصد و دوم قانون اساسی تصریح شده است: شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود سوال این است که در طول ۴۱ سال گذشته کدام شورای عالی استان‌ها از این ظرفیت استفاده کرده است و این در حالی است که این شورا می‌توانسته در امر قانونگذاری خیلی به مجلس شورای اسلامی کمک کند؛ بنابراین وقتی که از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود پس چرا چنین اصولی در قانون اساسی گنجانده شده است.

رضوی: اصل بر این است که مردم از طریق روزنامه رسمی از قوانین اطلاع می‌یابند؛ اما باید بپذیریم که این اقدام برای اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست و قطعاً باید از طریق برگزاری نشست‌ها و میزگرد‌ها و به ویژه در صدا و سیما به این موضوع پرداخته شود.

موضوعی که بنده برخلاف نظر دوستان با آن مخالم بحث بلاتکلیفی برخی از دستگاه‌هایی است که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده است. بنده معتقدم این دستگاه‌ها قابلیت اجرایی بسیار بالایی دارند مثلاً در رابطه با سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تصریح شده است: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. خب این تکلیفی است که به قوه قضاییه محول شده و این قوه نیز حق دارد که به این موضوع ورود یابد، البته درست است که سازمان بازرسی کل کشور ضعف‌هایی دارد، اما معتقدم به جای حذف این نهاد‌ها باید بگوییم که باید به نحو صحیحی به مسائل ورود پیدا کنند.

از طرفی بنده معتقدم دیوان عالی کشور که طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکل شده موثرترین دستگاه نیز بوده، چون وحدت رویه‌هایی که دیوان در مسائل مختلف در محاکم قضایی ایجاد کرده واقعاً راهگشا بوده است؛ البته تعداد آراء وحدت رویه باید خیلی بیشتر از آراء صادر شده باشد. ولی نکته‌ای که در مجموع باید بگوییم این است که دستگاه‌هایی که در قانون اساسی آمده آنطور که باید در اجرا در سطح عالی باشند قطعاً نبودند و این را بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می‌توانیم بگوییم.

 

قضات سایه سنگین دیوان عالی را بالای سر خود احساس نمی‌کنند
محمدی: دیوان عالی کشور اختیارات بسیار موثقی دارد که ایجاد وحدت رویه و یا نظر دادن قطعی بر روی پرونده‌ها از جمله اختیارات روتین آن محسوب می‌شود، اما سوال این است که آیا مثلا دیوان به پرونده حسین فریدون ورود پیدا کرده و بگوید که چرا حکم صادر شده در خور اتهامی که به فریدون وارد شده، نیست. در حال اگرچه دیوان عالی به این موضوع ورود پیدا کرده، اما قضات اصلاً سایه سنگین دیوان را بالای سر خود احساس نمی‌کنند.

یکی از وظایف دیوان عالی کشور اعاده دادرسی است با این وجود در پرونده حقوقی محمد ثلاث اعاده دادرسی هشتگ توییتر شد و این در حالی است که پرونده ثلاث شامل اعاده دادرسی نبود، چون اعاده دادرسی شرایط دارد، اما تنها جایی که سکوت کرده بود و حرفی در این رابطه نداشت دیوان عالی کشور بود.

 

عدم ورود مهمترین سازمان نظارتی کشور به تخلفات اقتصادی
سازمان‌های پیش بینی شده که در قانون اساسی قابلیت اجرایی خیلی مناسبی دارند؛ اما با این وجود سازمان بازرسی کل کشور در حالی که می‌توانست در بحث خودرو‌ها، حقوق‌های نجومی، خصوصی سازی، املاک نجومی، دلار ۴۲۰۰ تومانی، صرافی ها، سیاست خارجی و در همه مسائل می‌توانست ورود پیدا کند، اما در هیچکدام ورود پیدا نکرد.


سازمان بازرسی مهمترین سازمان نظارتی در کشور است و هیچ دستگاهی صلاحیت نظارتی این سازمان را ندارد؛ بنابراین این سازمان باید ارتباط تنگاتنگی با دستگاه‌های امنیتی داشته باشد، اما فاجعه اینجاست که ارتباط آن با دستگاه‌های دوگانه امنیتی کاملا قطع است. به گونه‌ای که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بده بستانی با سازمان بازرسی کل کشور ندارند و کار به جایی رسیده که مثلا وقتی یکی از دستگاه‌های امنیتی بخواهد برخوردی با یک فساد انجام دهد به جای سازمان بازرسی سراغ رسانه‌ها میرود و اطلس و سازمان رسانه‌ای برای خود تشکیل می‌دهد و خبرنگارانی را هم در این رسانه‌ها چهره می‌کنند تا هر وقت خواستند با فساد برخورد کنند با شانتاژ کار را پیش می‌برند.

امروز شاهدیم وقتی یکی از دستگاه‌های امنیتی می‌خواهد ویلایی را که در اختیار فلان سردار بوده از او پس بگیرد به جای اینکه از طریق سازمان بازرسی اقدام کند به فلان خبرنگار می گوید و یا اگر وزارت اطلاعات میخواهد آقای شمخانی را سر جایش بنشاند و تخلفات او را در شهرداری علنی کند به جای این که کار را به سازمان بازرسی واگذار کند موضوع را به فلان شخصیت رسانه‌ای در میان می‌گذارد. معتقدم در چنین شرایطی کار مبتذل میشود و نظارت غیرمتمرکز مردمی نیز که وظیفه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور است کاملاً به دست دستگاه‌ها و رسانه‌های امنیتی می‌افتد. در این بین نیز باید به حال جنبش دانشجویی که کار او مطالبه گری است گریه کنیم. چون امنیتی‌ها اصلا به جنبش دانشجویی اعتقادی ندارند در واقع امنیتی‌ها وقتی می‌خواهند مطالبه گری و عدالت خواهی کنند می‌گویند که چرا باید سراغ جنبش دانشجویی که یکی از ارکان اصلی آن استقلال است برویم، چون ممکن است فردا روزی علیه خود ما هم موضعی بگیرند بنابراین آن‌ها به جای اینکه سراغ جنبش دانشجویی بروند بدیل این جنبش را درست می‌کنند و با ایجاد دستگاه‌های رسانه‌ای و با به کارگیری چند خبرنگار و خبرگزاری‌های که دارند اخبار را پوشش دهند. با این وجود در چنین شرایطی جنبش دانشجویی در هر سطح از صف و ستاد، پایین و بالا، دانشجوی جدید الورود و ادوار همه باید بروند و سرباز فلان شخصیت عدالتخواه شوند که صبح تا شب اسکرین شات‌های اطلاعات فوق سری و امنیتی در دست او قرار دارد و آن‌ها را منتشر می‌کند.

 

بنده در نشست تشکل‌های دانشجویی با دادستان کل کشور گفتم که دادستان کسی است که باید عدالتخواه‌ترین فرد در سپهر سیاسی کشور باشد با این وجود نسبت به آدم‌هایی که به عنوان عدالتخواه شناخته می‌شوند با آقای جعفر منتظری چیست؟ هیچ نسبتی ندارند و آقای منتظری اصلاً حرف‌های عدالت خواهان را نمیخواند و جریاناتی را که عدالتخواهان رو می‌کنند او اصلاً بررسی نمی‌کند بنابراین رابطه عدالت خواهان و دادستانی کاملاً منقطع است؛ بنابراین همان قدر که رابطه عدالت خواهی و مدعی العموم قطع است، همان قدر هم رابطه دستگاه‌های اطلاعاتی با سازمان بازرسی کل کشور و رابطه دیوان محاسبات کشور با دستگاه‌های امنیتی قطع است. در هر حال بنده معتقدم که ما دچار وهن در قانون شده‌ایم.

 

در شرایط کنونی نظام تقنینی جمهوری اسلامی در چهل سالگی انقلاب کاملاً مختل است و هیچ اختیاری ندارد، چون اگر آقای لاریجانی و روحانی تصمیم بگیرند لایحه یا طرحی تصویب شود تصویب می‌شود و اگر آن‌ها نخواهند تصویب نمی‌شود؛ بنابراین بنده معتقدم نمایندگی مجلس در مجلس نهم و دهم اصلاً شانیتی ندارد و خروجی این رویه نیز این است که مردم اعتنائی به قانون نمی‌گذارند.

متاسفانه امروز سیاستمداران و دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ دیدی نسبت به قانون ندارند و احساس می‌کنند قانون خودشان هستند به گونه‌ای که اگر در ساختار کشور بچرخیم عبارت «قانون منم» را خیلی می‌شنویم. مثلا در موردی که اخیرا اتفاق افتاد آقای نوبخت به خاطر پست اینستاگرامی یک بازیگر و برای اینکه این بازیگر را راضی نگه دارد شبانه قانون مالیاتی کشور را تغییر داد و این در حالی است که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هر گونه معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید به موجب قانون باشد در هر حال امروز در کشور ما قانون نوبخت است. حالا باید کارگر مالیات بپردازد و سلبریتی مالیات ندهد.

امروز باید در کشور احیای قانون صورت بگیرد و این کار نیز به راحتی اتفاق نمی‌افتد، چون مردم هیچ اعتقادی به حقوق، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی ندارند و، چون نظام تقنینی در کشور مختل است به همین دلیل قانون هم در کشور اجرا نمی‌شود. تا جایی که شاهدیم کسی که با شعار قانون و حقوقدان بودن رئیس جمهور کشور می‌شود پس از یک سال مشخص میشود در دانشگاه گلاسکو با ۹۸ درصد تقلب در تز دکترا مدرک گرفته است. با این وجود حرجی هم به سازمان بازرسی کل کشور وارد نیست.

رضوی: حضرت علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه می‌فرمایند «الناس دین علی ملوکهم» یعنی مردم به روش و طریقه حاکمان و پادشاهان خویش زندگی می‌کنند. در هر حال این بحث وجود دارد؛ البته امروز فریاد‌هایی از طرف برخی از حقوقدانان انقلابی و کسانیکه به فکر اجرا نشدن قانون در کشور هستند بلند شده، اما متاسفانه رئیس جمهور فقط به دنبال اصولی است که در راستای منافع سیاسی دولت است.

امروز شاهدیم که دیوان عدالت اداری بنابر وظیفه‌ای که دارد مثلا آیین نامه‌ای را نقض می‌کند، اما اصلا نظر دیوان را حساب نمی‌کنند و این در حالی است که دیوان عدالت دارای جایگاه است؛ البته این موضوع نیز نتیجه ضعف دیوان عدالت است. معتقدم تا زمانی که نگاه به قانون به مسئله اول مسئولانی که در راس حکومت قرار دارند، تبدیل نشود نباید انتظار داشته باشیم که نگرش مردم هم محوریت قانون باشد.

 

محمدی: اخیرا نیز شاهد دستگیری پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر بودیم؛ اما پس از وقوع زلزله او در مقابل دوربین صدا و سیما ظاهر شد و پس از آن مجدد به زندان منتقل شد با این وجود دستگیری پیوندی محرز است به گونه‌ای که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی اجازه خروج او از زندان را نمی‌دهند، اما همچنان او رئیس یک دستگاه بسیار مهم در شرایط بحرانی کشور است. در هر حال نکته اصلی این است که امروز بسیاری از اصول قانون اساسی در کشورمان اجرا نمی‌شوند.

رضوی: موضوع اسفباری که در مورد یکی از پرونده ها وجود دارد این است که آقای دیواندره‌ای که در پرونده بانک سرمایه دخیل بوده و پرونده او نیز در جریان است امروز با وثیقه سه میلیاردی آزاد بوده و مشاور اقتصادی بانک مرکزی است. در هر حال دیواندره‌ای کسی است که کیفرخواست او صادر شده و اگرچه آزادی او قانونی است، اما وثیقه سه میلیاردی و حضور او به عنوان مشاور اقتصادی بانک مرکزی جای سوال دارد.

 

دچار تورم تقنینی هستیم
خطیب دماوندی: امروز دچار تورم تقنینی هستیم به این معنا که به غیر از قانون اساسی بی شمار قانون عادی و ماده واحده در کشور وجود دارد و این قوانین نیز اجرا نمی‌شوند. از طرفی در قانون اساسی بسیاری از اصول دست خوش اتفاقات سیاسی شده اند؛ مثلاً در حالی که باید راه قانونی مبارزه با فساد از قوه قضاییه بگذرد؛ اما این موضوع سیاسی می‌شود و یا اینکه در اصل ۵۹ قانون اساسی اگر چه تصریح شده است در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد، اما این اصل به دلیل ناکارآمدی در اجرا به ویژه در این دولت که تلاش می‌کند ناکارآمدی خود را نتیجه نداشتن اختیارات نشان دهد آنقدر دستخوش تحولات و جنگ و جدل‌های سیاسی قرار گرفته است که وقتی بحث از همه پرسی و رفراندوم پیش می‌آید همه در مقابل آن گارد و موضع می‌گیرند. در هر حال ایجاد اینگونه حساسیت ها باعث می شود که ظرفیت های قانون اساسی نادیده گرفته شوند.