امروز؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ظهر امروز جمعی از دانشجویان انقلابی اصفهان در مجمع نمایندگان این استان حضور یافتند تا نامه‌های خود را در خصوص اصلاح بودجه ۹۹ به نمایندگان این استان ارائه دهند، اما با در بسته دفتر نمایندگان مواجه شدند.
تجمع دانشجویان ادامه یافت، اما نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی حاضر به بازکردن درب دفتر مجمع نمایندگان نشدند؛ بنابراین دانشجویان ضمن قرائت بیانیه ای، از نمایندگان خود خواستند تا در خصوص اصلاح بودجه ۹۹ تدبیر بیشتری بیندیشند.
در متن این بیانیه آمده است:
یکی از اصلی‌ترین زخم‌های اقتصاد کشور ساختار بودجه بوده که به علت وابستگی زیاد آن به نفت، آن هم در شرایطی که کشور در تحریم‌های ظالمانه به سر می‌برد مشکلاتی را بیش از پیش به وجود آورده است.
با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه ۹۸ در چهار ماهه ابتدای سال ۹۸ متأسفانه تاکنون نه تنها هیچ اصلاحیه‌ای در بودجه ۹۸ رخ نداده است، بلکه همین روند برای بودجه سال ۹۹ نیز در پیش گرفته شده است؛ لذا جریان دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان بر خود لازم می‌داند ایراداتی که در بودجه ۹۹ منوجود وبوده را مطرح نماید و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را از تکرار ۹۸ی دیگر برحذر دارد:
۱- درآمد پیش بینی شده برای بودجه سال ۹۸، حاصل از فروش روزانه ۱.۹ میلیون بشکه نفت بود، که محقق نشد. این عدد در بودجه ۹۹ به فروش روزانه ۱ میلیون بشکه نفت رسیده است حال آنکه فروش فعلی نفت، چیزی در حدود روزانه ۳۰۰ هزار بشکه است. سوال این است که کدام منطقی می‌پذیرد که بودجه کشور را در شرایط تشدید تحریم‌ها و با تجربه بودجه تحقق نیافته سال ۹۸، بر مبنای بیش از سه برابر آنچه امروز توان فروش آن را داریم، ببندیم؟
۲- علیرغم آنکه فساد و رانت گسترده‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است و هیچ اصلاحی درخصوص یارانه کالا‌های اساسی صورت نگرفته است، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای تأمین آن اختصاص داده است. با توجه به گزارش هشت ماهه عملکرد منابع بودجه ۹۸ در سال جاری، درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد و پیش بینی می‌شود در سال آینده هم وضعیت اینگونه باشد.
۳- میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی نشان دهنده آن است که دولت هیچ تصمیمی درخصوص لغو معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی موجود ندارد. در حالیکه بخش عظیمی از کسری بودجه‌هایی که هر ساله اتفاق می‌افتد می‌توان از این طریق تأمین گردد. میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۹ حدود ۲ درصد افزایش داشته است، اما دولت پیش بینی کرده است که مالیات دریافتی شرکت‌های خصوصی ۲۷ درصد افزایش پیدا کند. همچنین میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت ۶ درصد رشد کرده، ولی برای مالیات دریافتی از کارکنان بخش خصوصی- عموما کارگران- حدود ۳۱ درصد رشد پیش بینی شده است که با توجه به آنکه نه میزان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی به این میزان خواهد بود و نه اینکه تعداد کارگران کشور رشد چندانی داشته است، این عدد غیرواقعی به نظر می‌رسد!
۴- درآمدزایی دولت از طریق فروش دارایی‌های دولت یعنی تکرار خصوصی سازی‌های پر از فسادی که امروزه شاهد آن بودیم، اما در مقیاس بزرگتر و در اصل پیدا کردن چاه نفتی دیگر است برای جبران کسری بودجه. فروش دارایی‌های دولت در بودجه ۹۸ حدود چهار هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه ۹۹ این روند به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۵- به نظر می‌رسد دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای تنها اقدامی که در سال ۹۹ در نظر گرفته است، افزایش قیمت گازوییل باشد. با آنکه این اقدام برای دولت هزینه‌ای ندارد، اما برای مردم هزینه سنگینی خواهد داشت در حالیکه دولت برای کاهش هزینه‌های این بخش می‌تواند سهمیه خودرو‌های لوکس را حذف کند و به افراد دارای چند خودرو تنها یک سهمیه دهد و از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کند و با پرداخت یارانه به افراد بازار بنزین را تشکیل دهد.
۶- بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش پیدا کرده است و این یعنی رشد ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۹۸ که نشان دهنده ریخت و پاش دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و هدفمند در بودجه ۹۹ است.
۷- به نظر می‌رسد که در موضوع الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت، سناریوی دولت آن است که ابتدا خود را به بانک‌های دولتی بدهکار کند و سپس بانک‌های دولتی را به بانک مرکزی بدهکار کند و سپس این بدهی را به بدهی خود تبدیل کرده و بعد از آن با یک حرکت حسابداری، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را با منابع ارائه شده از محل تغییر نرخ تسعیر ارز با بانک مرکزی تهاتر کند!
ایرادات مفصل و مبسوط دیگری نیز در لایحه تنظیم شده توسط دولت در بحث بودجه کشور در سال ۹۹ وجود دارد که شرح و بسط آن نزد کارشناسان موجود و قابل ارائه است؛ لذا با توجه به نکات مطرح شده انتظار می‌رود شخص جنابعالی و علی الخصوص نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس به تلاش جهت رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ کشور اهتمام ورزند و در اصلاح ساختار لایحه بودجه اقدام کنند.
ارسال نظرات