در بیانیه‌ای مطرح شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در نامه‌ای به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواستار مطالعه دقیق و رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ و استفاده از نظرات کارشناسان شد.
متن نامه به رح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
لایحه یا قانون بودجه کشور به عنوان یکی از اسناد مهم اقتصادی_سیاسی سالانه کشور، فارغ از اعداد، ارقام و ردیف‌های درآمدی و هزینه ای، نشان دهنده‌ی نمایی از نتیجه و تعادل عرصه اقتصاد سیاسی و مهمتر از آن ضعف‌ها و قوت‌های احتمالی موجود در ساختار اقتصادی کشور است.
بررسی عملکرد قوانین بودجه توسط دولت‌های پیشین در کنار درک ضعف‌های ساختاری و مزمن موجود در لوایح بودجه، بررسی عیوب هر لایحه را نسبت به سال گذشته ساده‌تر و عیان‌تر میکند. در آذرماه ۱۳۹۷مقام معظم رهبری مقرر فرمودند: نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دوسال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.
همچنین تاکید فرمودند: آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود؛ لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم که دولتمردان در تهیه لایحه بودجه ۹۹ و اصلاح ساختار‌های معیوب بودجه متناسب با سیاست‌های ابلاغی، چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است.
در پی تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی و وجود مشکلات مبرهن و اظهر من الشمس این سند، مختصراً به اشکالات برجسته این لایحه اشاره می‌گردد:
۱-کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده ادعایی واهی و ساختگی از طرف دولتمردان جمهوری اسلامی می‌باشد.
دولت مدعی است که وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و بحدود ۱۰ درصد رسانیده است، اما این ادعا کاملا غیرواقعی است از این جهت که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید طبق برنامه ششم توسعه تاکنون به ۳۶ درصد می‌رسید، ولی دولت این مقدار را به ۲۰ درصد کاهش داده و این مابه التفاوت ۱۶ درصدی را تحت عنوان قرض به منابع درآمدی خود اضافه کرده است! (این قرض تقریبا معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.)
از طرفی دیگر درآمد‌های فرض شده از سوی دولت برای فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان (با در نظر گرفتن فروش ۱ میلیون بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار) می‌باشد؛ و بخش سوم درآمد نفتی دولت نیز مربوط می‌گردد به برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه، که این نیز نوعی درآمد نفتی محسوب می‌گردد، زیرا محل تامین درآمد صندوق توسعه بخشی از درآمد‌های نفتی است.
بنابر این با حسابی ساده می توان گفت که ۱۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی لایحه بودجه همچنان نفتی است.
۲- نکته بعدی در لایحه بودجه ۹۹ میزان تخمین فروش نفت در روز می‌باشد که عملا در وضعیت کنونی افسانه‌ای حساب گردیده است.
میزان فروش نفت در بودجه ۹۸، صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار محاسبه گردیده بود که پس از لغو معافیت‌های خرید نفت توسط ایالات متحده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا عملا بر روی ۳۰۰ هزار بشکه تنظیم گردید. حال چگونه است که با وجود شرایط فوق الذکر دولت در لایحه بودجه ۹۹ میزان فروش نفت را روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد کرده است؟! عملا می‌توان گفت: این ادعا، واهی است.
این مورد به تنهایی می‌تواند باعث مقدار زیادی کسری بودجه که بدنبال آن خلق نقدینگی، تورم، فشار بر مردم و استفاده چندباره از صندوق توسعه ملی (که عملا خالی کردن پشتوانه اقتصادی کشور می‌باشد)، گردد؛ و موضوعات ذکر شده نیز باعث غبارآلود شدن فضای اقتصاد ایران در سال ۹۹ و حتی سالیان آتی خواهد شد.
از طرف دیگر ادعای ایجاد اشتغال ۱ میلیونی جناب آقای نوبخت غیر ممکن و با درنظر گرفتن شرایط فوق منتفی و غیرواقعی خواهد بود.
۳-در سال ۹۹، ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می‌شود و نیز بیان شد که دولت برداشتی به مبلغ ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق خواهد داشت و از طرف دیگر نیز اشاره شد که درآمد نفتی در سال آینده به طور متوهمانه‌ای بسته شده و در صورتی که همه‌ی درآمد‌های نفتی محقق گردد دولت باید حدود ۴.۵ میلیارد دلار را به صندوق توسعه واریز نمایند که با توجه به غیرواقعی بودن درآمد نفتی انتظار می‌رود که صندوق توسعه ملی تقریبا ورودی خاصی نداشته و از طرف دیگر برداشت‌های مکرر دولت، این صندوق را خالی‌تر از همیشه نماید و احیانا دولت بعدی با یک صندوق خالی مواجه می‌شود.
۴- در زمانی که تمام اقتصاددانان و حتی اعضای دولت به این نتیجه رسیده اند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی غلط و فسادآور است، اما همچنان دولت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تاکید دارد.
در حالی که ۵/۱۰ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده که با توجه به گزارش عملکرد ۸ ماهه عملکرد منابع بودجه ۹۸، در سال جاری، درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده و پیش بینی می‌شود که در سال آینده نیز وضعیت به همین منوال باشد که این موضوع دولت را وادار میکند که به چاپ پول بپردازد و یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده نماید.
۵- افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نیز مولفه‌ی دیگری است که زندگی مردم را تحت تاثیر می‌گذارد با فرض کاهش مصرف بنزین از ۹۸ میلیون لیتر به ۸۰ میلیون لیتر در روز که با توجه به آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر، منطقی به نظر می‌رسد درآمد ناشی از این فروش حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود بنابراین درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالی است که این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل انتظار می‌رود که قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره در سال آینده دو برابر شود که عملا افزایش قیمت این فرآورده‌ها باعث افزایش قیمت اجناس علی الخصوص اجناس اساسی می‌گردد.
۶-در بودجه ۹۹ قرار بر اصلاح ساختار‌های مالیاتی بود در حالی که چنین چیزی در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌گردد. درآمد‌های مالیاتی در بودجه حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سهم عوارض واردات از گمرک است یعنی درآمد‌های مالیاتی عملا در سال ۹۹، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در بودجه ۹۸ این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که در اصلاحیه شورای سران به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
در پیش نویس بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه، برخی از معافیت‌های مالیاتی را حذف کرده بود که در هیئت دولت این پیشنهاد تصویب نشده و معافیت‌ها بازگردانده شد و از طرفی در بودجه ۹۹ عملا خبری از مالیات بر عایدی سرمایه نیست در حالیکه این مالیات می‌توانست منبع مهم درآمدی دولت باشد.
با احتساب این موارد و سایر موارد مانند فروش اموال دولت، بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی و... که در اینجا بیان نشد می‌توان گفت که وضعیت بودجه ۹۹ به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و متناسب با نظام اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی و همچنین بیانات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر متوازن سازی بودجه نمی‌باشد.
به عبارت بهتر می توان گفت: به رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.
از این منظر پیشنهاد می شود:
۱- مجلس شورای اسلامی محور‌های کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود.
۲- درصورت تایید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد می شود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:
الف) اصلاحات در حوزه منابع:
۱-سازماندهی معافیت‌های مالیاتی
۲-تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)
۳-وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی
۴-مالیات بر خانه‌های لوکس
۵-جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل
۶-مالیات بر مجموع درآمد
۷-تمرکز کلیه منابع شرکت‌ها در خرانه
ب) اصلاحات در حوضه مصارف
۱- اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم گیری) در بودجه
۲-کنترل هزینه‌های عمومی دولت
۳-حذف موازی کاری بین دستگاه‌ها
ج) بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه
به تفصیل در متن نامه ذکر شد...
لازم به ذکر است که تاکید شود بودجه ریزی در کشور به مثابه اسکلت بندی و تعیین راهبرد‌های ملی در راستای تحقق اهداف جامعه می‌باشد و هر گونه اهمال و بی توجهی و بعضا نفوذ خرابکارانه در جهت انحراف سیاست‌های کلی اقتصادی کشور در این برهه حساس موجب وارد نمودن خسارت‌های جبران ناپذیری به بدنه جامعه خواهد شد و بدون شک مسئولان امر باید پاسخگوی این نمونه عملکرد‌های ناقص و غیر عالمانه خود باشند.
در انتها ما دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های سراسر استان فارس از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق درخواست مطالعه دقیق و رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ و استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را خواستاریم.
ارسال نظرات