سرمایهگذاریهای خطرپذیر به کسب و کارهای نوپا کمک میکند تا علاوه بر تولید محصول فناورانه در بازار رقابت نیز باقی بماند.
گروه فناوری خبرگزاری دانشجو؛ حمیده آقاجانی – از مشاغل سنتی تا کسب و کارهای نوپا، اگر قرار باشد کاری راه بیوفتد یکی از نیازهای اساسی آن سرمایه است. امروزه بسیاری از فناوران، نوآوران و فارغ التحصیلان دانشگاهی با ایدههای جدید وارد عرصه رقابت میشوند. برخی بخشها همچون ناحیههای نوآوری، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برخی تسهیلات همچون فضای فیزیکی را فراهم میکنند، اما هنوز هم مسئله سرمایهگذاری اصولی به قوت خود باقی است.
سازمانهایی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی در گذشته وامهایی کم بهره به فناوران و دانش بنیانها ارائه میکردند، اما همین وامها هم مشکلاتی همچون سررسید بازپرداخت را به همراه داشت و اگر مجموعهای به سوددهی نرسیده بود به ناچار درب کسب و کار را تخته میکرد و عطای تولید را به لقای ورشکستگی میبخشید.
حالا، اما شرایط سرمایهگذاریها تغییرات عمدهای کرده است، بسیاری از صاحبان سرمایه حاضرند در سود و زیان کسب و کارهای نوپا شریک شوند، زیرا به این باور رسیدهاند که یک سرمایه گذاری هدفمند در کنار ایدهای پخته و جاافتاده کمتر ضرردهی دارد و با توجه به شرایط تحریمی و بازار خوب کشورهای همسایه بازگشت سرمایه سرعت بیشتری به خود میگیرد. یکی از این مدلهای سرمایهگذاری، سرمایه گذاری خطرپذیر است.
سرمایه گذاری خطرپذیر که از آن با عنوانهای «سرمایهگذاری جسورانه» یا «سرمایهگذاری کارآفرینی» نیز نام میبرند، عبارت است از «تأمین سرمایه لازم برای شرکتها و کسبوکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است. این شرکتها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایهگذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکتهای کارآفرین را جبران میکنند و در گروه سهامداران آنها قرار میگیرند.»
سرمایه خطرپذیر، از منابع مهم تأمین مالی شرکتهای کوچک و نوپا است. شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر عموماً در شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که به تکنولوژی جدید یا روشی نو رسیده باشند، در این شرایط سرمایهگذاران در ازای پولی که سرمایهگذاری میکنند. در سرمایه گذاری خطرپذیر در واقع سرمایهای است که از گروههای سرمایهگذاریای دریافت میکنید که با استارتاپها و کسب و کارهای کوچک کار میکنند. این گروهها بر سرمایه سرمایهگذارانی که میخواهند در شرکتهایی با پتانسیل رشد قوی در ازای دریافت سهام سرمایهگذاری کنند، نظارت میکنند.
دنیای سرمایه گذاری تغییر کرده است و امروزه بسیاری از صاحبان سرمایه و حتی برخی بانکها حاضرند سرمایه خود را در اختیار شرکتهای نوپا قرار دهند. معمولا در این مدل از سرمایه گذاریها، سرمایه گذار در سه بخش بودجه اولیه، سرمایه مراحل اولیه و سرمایه مرحله پیشرفت در اختیار شرکتها قرار میدهند؛ البته عمده دلیل چنین تقسیم بندی این است که صندوقهای خطرپذیر مایلند با سرمایههای کم در تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید سرمایه گذاری کنند تا احتمال سودآوری از این شرکتها بیشتر شود.
بسیاری از صاحبان سرمایه نیز در ایران به این حوزه علاقه نشان دادهاند و مورد حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز قرار گرفتهاند. سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، درخصوص وضعیت سرمایه گذاریهای خطرپذیر در کشور میگوید: جایگاه سرمایه گذاری خطرپذیر امروز در کشور نسبتا خوب است و ما توانستهایم چند صندوق جسورانه در بورس ثبت کنیم که البته روند آن کند بوده، ولی نتیجه مطلوبی است.
معاون علمی فناوری ریاست جمهوری میافزاید: اکوسیستم نوآوری در کشور ما مغفول مانده در حالی که ما امروز بیشترین سرمایه را در آموزش و پژوهش قرار دادهایم، اما نتیجهای نداشته، چرا دانشگاهها امروز نمیتوانند در این زیست بوم موفق باشند، زیرا دانشگاههای ما هم نفتی هستند.
وی تاکید میکند: سرمایهگذاری خطرپذیر را در کشور در حال توسعه است به نحوی که سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان پرداخت شد و امسال نیز این میزان دو برابر شده است.
تاریخ نشان میدهد که در بیشتر مواقع سرمایهگذاریهای دولتی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است، زیرا بخش دولتی به مسئله سود یا زیان توجه نمیکند و در نهایت به بازگشت سرمایه فکر میکند، اما زمانی که بخش خصوصی در سود و زیان تولید محصولی شریک میشود، تمام تلاش خود را خواهد کرد تا محصول به سود برسد.
سورنا ستاری در این باره معتقد است: در کشور برای تامین مالی در بحث نوآوری با مشکل مواجه هستیم، اما دولت نمیتواند سرمایه گذاری خطرپذیر کند، در پژوهشگاههای دولتی هزینههای خوبی میشود و افراد خوبی هم بیرون میآیند، اما محصول ندارند و این بخش خصوصی است که باید به این حوزه وارد شود، زیرا محصول حاصل بخش خصوصی است.
اگر سازکارهای قانونی درستی برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای خطرپذیر باشد قطعا در روزهای سخت تحریمی شرایط تولید کشور توسعه بیشتری خواهد یافت و این ظرفیت در کشور وجود دارد که علاوه بر تامین نیاز داخل مسئله صادرات نیز با قدرت بیشتری توسعه یابد.