به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا گودرزی وکیل محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: طبق قانون، ما ۲۰ روز فرصت داریم که نسبت به رای دادگاه اعتراض کرده و فرجام خواهی کنیم.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ روز است که از این مهلت گذشته و برای فرجام خواهی باید کار کارشناسی انجام دهیم.
گودرزی گفت: هفته آینده نتیجه اعتراض و فرجام خواهی خود را به دیوان عالی خواهیم داد.
وی گفت: ما اعتراضات خود را نسبت به ابهاماتی که از قبل داشتیم ارائه می‌کنیم چرا که دادنامه صادر شده براساس اتفاق آرا نیست و مسئله اساسی میزان مجازات تعیین شده است چرا که یک اتهام قتل و نگهداری اسلحه مطرح است و به اعتقاد هیات قضایی، چون تعدد جرایم مطرح است، اشد مجازات باید انتخاب شود.
وی تصریح کرد: همچنین موکل بنده شخصاً اسلحه خود را تحویل داده است در نتیجه تخفیف هم شامل حالش خواهد شد.
گودرزی گفت: آقای نجفی برابر با ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حداقل ۶ مورد کیفیت مخفف از قبیل: اخذ رضایت از شاکی، همکاری با ماموران، خدمات عامل منفعت دارد و همچنین دچار بیماری است به همین دلیل دو درجه تخفیف باید شامل حال وی شود.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد تأمین قرار وثیقه برای آزادی موکلش گفت: قرار وثیقه صادر شده یک میلیارد تومان است و ما هم آن را تودیع کردیم، اما قبول نکردند این در حالی است که براساس دستورالعمل جدید قوه قضائیه اگر کسی قرار وثیقه دارد باید قرار را قبول کنند، اما موکل بنده ۴ ماه است با وجود صدور قرار وثیقه در زندان است.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ روز است که از این مهلت گذشته و برای فرجام خواهی باید کار کارشناسی انجام دهیم.
گودرزی گفت: هفته آینده نتیجه اعتراض و فرجام خواهی خود را به دیوان عالی خواهیم داد.
وی گفت: ما اعتراضات خود را نسبت به ابهاماتی که از قبل داشتیم ارائه می‌کنیم چرا که دادنامه صادر شده براساس اتفاق آرا نیست و مسئله اساسی میزان مجازات تعیین شده است چرا که یک اتهام قتل و نگهداری اسلحه مطرح است و به اعتقاد هیات قضایی، چون تعدد جرایم مطرح است، اشد مجازات باید انتخاب شود.
وی تصریح کرد: همچنین موکل بنده شخصاً اسلحه خود را تحویل داده است در نتیجه تخفیف هم شامل حالش خواهد شد.
گودرزی گفت: آقای نجفی برابر با ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حداقل ۶ مورد کیفیت مخفف از قبیل: اخذ رضایت از شاکی، همکاری با ماموران، خدمات عامل منفعت دارد و همچنین دچار بیماری است به همین دلیل دو درجه تخفیف باید شامل حال وی شود.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد تأمین قرار وثیقه برای آزادی موکلش گفت: قرار وثیقه صادر شده یک میلیارد تومان است و ما هم آن را تودیع کردیم، اما قبول نکردند این در حالی است که براساس دستورالعمل جدید قوه قضائیه اگر کسی قرار وثیقه دارد باید قرار را قبول کنند، اما موکل بنده ۴ ماه است با وجود صدور قرار وثیقه در زندان است.
ارسال نظرات