کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند اگر کمیسیون تلفیق مجلس حاضر به اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۹۹ نشود، سال آینده با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهیم شد که منجر به تورم، رکود و فشار بیشتر به مردم میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سالهای اخیر و با توجه به تشدید تحریمهای نفتی آمریکا، میزان صادرات نفت کشورمان به شدت کاهش یافته و دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه شده است.
با توجه به همین موضوع و همچنین با عنایت به سایر مشکلات مهم اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری در آذرماه ۹۷ دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کردند.
دولت به بهانه کمبود وقت، حاضر به اصلاح ساختار در لایحه بودجه ۹۸ نشد. در نتیجه، دولت در ماههای ابتدایی سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و مجبور به اصلاح چشمگیر بودجه امسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.
با وجود تجربه سال جاری، دولت برای سال آینده هم قصد دارد همان راه قبلی را ادامه دهد و به همین دلیل، لایحه بودجه ۹۹ هم تقریبا بدون هیچ توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه تهیه شده است. از طرفی همچنان سهم نفت در بودجه بالاست و از طرف دیگر، خبری از اصلاحات مالیاتی (مانند حذف معافیتهای مالیاتی یا افزایش پایههای مالیاتی) و همچنین کاهش هزینههای دولت نیست. در نتیجه، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند سال آینده با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهیم شد.
با توجه به انتقادهای گسترده کارشناسان و مراکز پژوهشی، انتظار میرود کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۹۹ اقدام نماید. در غیر این صورت، هم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در تورم، رکود و فشار بیشتر به مردم در سال آینده شریک هستند و هم مجددا شاهد تکرار اتفاق سال جاری یعنی کنار گذاشته شدن مجلس از تصمیم گیری نهایی درباره بودجه ۹۹ خواهیم بود.