یادداشت دانشجویی |
Cft؛ شروعی بر خواسته‌های بی پایان
بیانیه مهرماه Fatf بیانگر این بود که تصویب Cft حداقل و شروع خواسته‌های بی پایان و محدودکننده کارگروه ویژه اقدام مالی است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- مهدی جباری، * FATF (Financial Action Task Force) یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی۷ در ابتدای امر برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اخیرا در کشور شاهد فشار حداکثری برخی جریانات سیاسی از جمله دولتمردان برای تصویب آن به انضمام لوایح cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.
مسئله امروز ما پیوستن به این نهاد نیست بلکه این است که پس از اجرای ۳۹بند از ۴۱ بند توافق ایران و Fatf چه گشایشی ایجاد شده است؟
ایران اغلب خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را اجرا کرده است ولکن این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده و ایران نیز همچنان در حال اجرای این توافق ۴۱بندی با نهادی است که کشورهایی چون عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند!
تازه این شروع ماجراست، زیرا بیانیه‌ی مهرماه Fatf بیانگر این بود که تصویب Cft حداقل و شروع خواسته‌های بی پایان و محدودکننده‌ی این نهاد بین الدولی است. قابل توجه است که در کشور ما برخی جریانات سیاسی تخصص دارند با جنگ روانی و سیاست فشار توافق‌هایی مانند Fatf و برجام را به کشور تحمیل کنند و هنگامی که پیامد‌های آن گریبان ملت را گرفت، رهبری و نظام را مقصر بدانند! یکی از این سیاست‌ها پیوند دروغین بین Fatf و معیشت مردم است.
واقعیت امر این است که بر خلاف ادعای موافقان Fatf، اجرای آن نه تنها سبب گشایش اقتصادی و رفع معضلات معیشتی در کشور نخواهد شد، بلکه با شفاف کردن اطلاعات اقتصادی و مبادلات مالی داخلی و خارجی ایران برای طرف‌های غربی، مسیر دور زدن تحریم‌ها را در این شرایط دشوار برای ایران سخت‌تر از قبل می‌سازد و سفره معیشت مردم را کوچک‌تر و تنگ‌تر از قبل خواهد کرد.
دلیل اثبات این مدعا را می‌توان اصرار دولتمردان آمریکایی و غربی برای اجرای Fatf توسط ایران دانست؛ تا جاییکه وزیر خزانه داری آمریکا در موضعی شفاف و صریح پیوستن ایران به Fatf را جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها ضروری دانسته است!
چه خوب است سیاستمداران ما از تجربه‌های قبلی این چنینی عبرت گرفته و مصداق این روایت پیامبر (ص) که فرمودند: «لایلدغ المومن من جحر واحد مرتین» نباشند.
*مهدی جباری، دبیر جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان گرگان
مسئله امروز ما پیوستن به این نهاد نیست بلکه این است که پس از اجرای ۳۹بند از ۴۱ بند توافق ایران و Fatf چه گشایشی ایجاد شده است؟
ایران اغلب خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را اجرا کرده است ولکن این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده و ایران نیز همچنان در حال اجرای این توافق ۴۱بندی با نهادی است که کشورهایی چون عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند!
تازه این شروع ماجراست، زیرا بیانیه‌ی مهرماه Fatf بیانگر این بود که تصویب Cft حداقل و شروع خواسته‌های بی پایان و محدودکننده‌ی این نهاد بین الدولی است. قابل توجه است که در کشور ما برخی جریانات سیاسی تخصص دارند با جنگ روانی و سیاست فشار توافق‌هایی مانند Fatf و برجام را به کشور تحمیل کنند و هنگامی که پیامد‌های آن گریبان ملت را گرفت، رهبری و نظام را مقصر بدانند! یکی از این سیاست‌ها پیوند دروغین بین Fatf و معیشت مردم است.
واقعیت امر این است که بر خلاف ادعای موافقان Fatf، اجرای آن نه تنها سبب گشایش اقتصادی و رفع معضلات معیشتی در کشور نخواهد شد، بلکه با شفاف کردن اطلاعات اقتصادی و مبادلات مالی داخلی و خارجی ایران برای طرف‌های غربی، مسیر دور زدن تحریم‌ها را در این شرایط دشوار برای ایران سخت‌تر از قبل می‌سازد و سفره معیشت مردم را کوچک‌تر و تنگ‌تر از قبل خواهد کرد.
دلیل اثبات این مدعا را می‌توان اصرار دولتمردان آمریکایی و غربی برای اجرای Fatf توسط ایران دانست؛ تا جاییکه وزیر خزانه داری آمریکا در موضعی شفاف و صریح پیوستن ایران به Fatf را جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها ضروری دانسته است!
چه خوب است سیاستمداران ما از تجربه‌های قبلی این چنینی عبرت گرفته و مصداق این روایت پیامبر (ص) که فرمودند: «لایلدغ المومن من جحر واحد مرتین» نباشند.
*مهدی جباری، دبیر جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان گرگان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.