نمایندگان کمیسیون تلفیق پاسخگوی رای خود به لایحه بودجه ۹۹ باشند

 به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۳ دفتر جامعه اسلامی دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی نمایندگان کمیسیون تلفیق به رای مثبتشان به کلیات لایحه بودجه ۹۹ شدند.

در این بیانیه آمده است:

بر همگان روشن است کلیات لایحه ی بودجه ای که برای سال ۹۹ به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده است، دارای مشکلات بسیار جدی و فاجعه باری است که استمرار سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، توهم فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت، کسری بودجه، ایجاد تورم، خالی کردن صندوق توسعه ی ملی، فساد حاصل از خصوصی سازی ها و تبعیض آمیز بودن مالیات دریافتی از سرفصل های آن میباشد.

درآمدهایی که از محل فروش نفت در نظر گرفته شده بسیار واهی میباشد، چرا که با توجه به سوابق سال های گذشته، دولت قادر نخواهد بود روزانه فروش یک میلیون بشکه نفت را داشته باشد و به دنبال آن با کسری بودجه ی گسترده ای مواجه خواهیم شد.

پیش بینی میشود دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند که بانک مرکزی برای تامین این مبالغ، ناچاراً باید به سمت خلق پول های بی حساب و کتاب رود، که به دنبال آن تورم فزاینده را در پی خواهد داشت. یا اینکه برای جبران این کسری دولت با یک شوک قیمتی جدید در حامل های انرژی نظیر گازوئیل باز دست در جیب مردم کرده تا بتواند این کسری را جبران نماید. در این بین افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در پی افزایش قیمت های حامل های انرژی را نباید نادیده گرفت.

در این لایحه دولت بازهم حساب ویژه ای روی صندوق توسعه ی ملی باز کرده و قرار است چیزی حدود ۳/۴ میلیارد یورو در سال آینده از صندوق برداشت کند که با توجه به کسری بودجه در سال آینده، این صندوق تا سال ۱۴۰۰ تقریباً خالی خواهد شد.

در سال آینده بسیاری از اموال دولت به فروش می رسد که باتوجه به سوابق خصوصی سازی های فشل و ناکارآمد، موجب فساد و رانت خواری افراد ذی نفع و تجمعات و اعتراضات کارگری گسترده خواهد شد.

در این لایحه مالیات شرکت های خصوصی ۲۷ درصد افزایش، اما مالیات شرکت های دولتی تنها ۲درصد افزایش پیدا کرده است و نیز هیچ برنامه ای برای دریافت مالیات عایدی بر سرمایه، مناطق آزاد، هنرمندان، موسسات آموزشی، فرارهای مالیاتی گسترده، معافیت های مالی میلیاردها و... تعریف نشده است.

علاوه بر تمامی موارد گفته شده،ادامه سیاست غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را باید افزود که در سال گذشته موجب رانت خواری برای آقازاده ها،سودجویان، دلالان و فساد های مالیاتی گسترده شده بود. همچنین کاهش بودجه ی مراکز نظامی و دفاعی از دیگر نقدهای وارد به این لایحه است.

گمان میرود با اجرای این لایحه و بی عدالتی ها و نارضایتی هایی که به دنبال خواهد داشت، کشور به سمت مذاکراتی بدتر از برجام سوق داده شود.

اگر این لایحه به اجرا برسد باید منتظر آن باشیم که کل سال ۹۹، آبانماه سال ۹۸ باشد. پیش بینی ها و سوابق سال های گذشته نشان میدهد
اجرای این لایحه، در سال آینده کشور را با بحران های متعدد، نارضایتی های عمومی، اعتراضات گسترده ی مردمی، آشوب ها و اغتشاشات خیابانی، تحمیل توافق نامه های بین المللی متعدد از جمله FATF و... روبرو خواهد کرد.

لذا نه تنها دولت، بلکه تمامی نمایندگان از کمیسیون تلفیق که به این لایحه فاجعه بار رای داده اند، باید مسئول رای خود و پاسخگوی مردم باشند.

والسلام علیکم
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه امام خمینی قزوین
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان