گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * رئیس جمهور، حسن روحانی، در حاشیه افتتاح خط مترو هشتگرد، آمار جدیدی از خدمات دولت ارائه کرد. به گفته او اولین ریل در ۹۰ سال پیش! به ایران آمده و از آن زمان تا اول دولت یازدهم، ۹ هزار و ۶۰۰ کیلومتر ریل در کشور داشتیم و اکنون این میزان به بیش از ۱۴ هزار کیلومتر رسیده است. روحانی معتقد است که در دوره شش ساله دولت او ۴۵ درصد به کل خطوط آهن کشور افزوده شده و اگر تا آخر دولتش ۱۰۰۰ کیلومتر دیگر هم ایجاد شود، آمار افتخارآفرین او به بیش از ۵۰ درصد از کل خطوط ریلی کشور می‌رسد.
در آمار و اعدادی که روحانی در این مراسم بیان کرده، شک و تردید‌هایی وجود دارد که قابل بررسی است؛ اما یکی از راه‌های بررسی آن، پیگیری وضعیت شرکت‌های دخیل در توسعه خطوط ریلی است و در بررسی‌های خود به اینجا می‌رسیم که کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف خطوط ریلی کشور، این روز‌ها و در دولت تدبیر و امید برای دریافت حقوق خود، تجمع اعتراضی راه می‌اندازند و آخرین آن هم همین هفته گذشته در کرج بود. گروهی از کارگران تراورس، یا همان شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.
بیشتر بخوانید:
بخشی از حقوق عقب افتاده کارکنان و کارگران تراورس، به ویژه کارکنان استان البرز طی هفته گذشته پرداخت شد، اما در پرس و جو‌های خود برای یافتن علت تعویق حقوق کارکنان این شرکت، به مسدود شدن حساب‌های آن از سوی قوه قضاییه، اداره مالیات و تأمین اجتماعی رسیدیم، و سوالی اساسی‌تر برای ما به وجود آمد که چرا تراورس به این روز افتاد؟
شرکتی انحصاری در دام بخش خصوصی
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن که به نام تراورس شناخته می‌شود، یکی از شرکت‌های بزرگ اقماری راه آهن جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود که در سال ۷۱ تأسیس شده و هدف آن توسعه شبکه راه آهن کشور بوده است. تولید انواع تراروس (تجهیزات خطوط ریلی) چوبی و بتنی، روسازی، زیرسازی و بازسازی خطوط ریلی و نگهداری از این خطوط و ابنیه فنی شبکه راه آهن سراسری کشور، کارکرد اصلی این شرکت تعریف شده است.
تا پیش از سال ۷۰، تولید انواع تراورس‌های چوبی و بتنی و انواع ماشین آلات ریلی در نقاط مختلف کشور پراکنده بود تا اینکه پس از پایان دوران دفاع مقدس، تصمیم بر آن شد که فعالیت شرکت در یک مکان متمرکز شود و علاوه بر تولید تراورس، روسازی و بهسازی خطوط نیز به عهده آن گذاشته شود و این تصمیمات منجر به تأسیس شرکت با نام تخصصی «تراورس نوین» در اوایل دهه ۷۰ در کرج شد.
فعالیت شرکت تراورس تا پایان دهه ۷۰ به صورت مستقل ادامه داشت. اداره کل نوسازی خطوط راه آهن هم در آن ادغام شده بود و کل تولید و ساخت تراورس، تجهیز و نگهداری از خطوط ریلی به عهده آن بود تا اینکه در سال ۸۱، اداره کل نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن منحل شد و کارکنان آن به بخش‌های دیگر راه آهن کشور منتقل شدند. از این زمان بود که شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی شکل گرفت و نام تراورس از آن برداشته شد.
اما شاید یکی از مهمترین ضربه‌ها به تراورس زمانی رخ داد که این شرکت در لیست شرکت‌های دولتی که براساس اصل ۴۴ باید به بخش خصوصی واگذار شوند، قرار گرفت. در واقع مطابق این اصل از قانون اساسی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی باید زیرمجموعه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
اموال شرکت تراورس و تجهیزات و املاک آن به قدری زیاد بود که قیمت واقعی آن، واگذاری را دچار مشکل می‌کرد؛ تقریبا تجربه‌ای که سازمان خصوصی سازی در شرکت‌های بزرگ دیگر مانند هفت تپه، هپکو، کشت و صنعت مغان، آذرآب و بسیاری دیگر از شرکت‌های کلان ملی با آن مواجه شد.
راهکار سازمان خصوصی سازی برای این موضوع، عرضه سهام این حجم عظیم از اموال ملی و بیت المال با قیمت کم در مزایده‌ها بود. تراورس را با قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان در سال ۸۷ قیمت گذاری کردند.
ردپای مفسد اقتصادی در تراورس
برگزاری مزایده‌های تراورس اوایل سال ۸۸ آغاز شد؛ زمانی که کشور گرفتار فتنه سبز بود. در اولین مزایده این شرکت با قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان عرضه شد، اما خریداری نبود. دومین بار سازمان خصوصی سازی این شرکت را با حدود نصف قیمت یعنی ۱۲۹ میلیارد تومان به مزایده گذاشت! این بار مه آفرید امیرخسروی به عنوان مدیرعامل شرکت تولیدی آهن و فولاد لوشان، برای خرید تراورس پا پیش گذاشت.
تفاوت واگذاری تراورس به بخش خصوصی با دیگر شرکت ها، این بود که آنچه در تراورس تولید می‌شد، انحصاری این شرکت بود و هیچ رقیبی در فرآیند تولید آن وجود نداشته و ندارد. آیا مدیریت چنین شرکتی ساده است؟ آیا بخش خصوصی می‌تواند در برابر وسوسه انحصارگرایی از یک سو و ارتقای کیفیت و پاسخ گویی به نیاز واقعی کشور به خط آهن، از سوی دیگر موفق عمل کند؟ آیا گروه امیرمنصور آریا اهلیت مدیریت چنین مجموعه‌ای را دارد؟
به دلیل وجود همین انحصار در تولیدات تراورس، پیش از آنکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، هیچ شرکت یا مجموعه اقتصادی وجود نداشت که ادعای تخصصی بودن در این زمینه را داشته باشد؛ بنابراین اهلیت شرکت لوشان را که در زمینه فولاد و آهن فعالیت می‌کرد، به سختی می‌توان زیر سوال برد؛ هرچند پس از آنکه مه آفرید امیرخسروی، مالک و موسس اصلی گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و البته مالک شرکت فولاد و آهن لوشان، بعد‌ها اعدام شد، سوالات زیادی درباره وضعیت مالک شرکت تراورس به وجود آمد.
بازی پشت پرده
شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی در خرداد ۸۵ کار خود را آغاز کرد و سرمایه خود را پس از ۲ سال به ۲۰ میلیارد تومان رساند! پس از آنکه سازمان خصوصی سازی، یکی یکی شرکت‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، گروه اقتصادی امیرمنصور آریا نیز وارد بازی شد و توانست بیش از ۹۴ درصد از سهام شرکت ماشین سازی لرستان، بیش از ۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران و ۹۵ درصد سهام تراورس و بیش از ۳۹ درصد از سهام اکسین خوزستان را بخرد. سهامی که امیرمنصور آریا از تراورس خریده است، از طریق شرکت لوشان بوده است. پس از اعدام مه آفرید امیرخسروی نیز مسئولیت اداره شرکت آهن و فولاد لوشان با نظارت مراجع قضایی به گروه امیرمنصور آریا سپرده شده بود.
شرکت آهن و فولاد لوشان در اول اردیبهشت ۹۵ به دلیل مشکلات مالی و مالیاتی تعطیل اعلام شد. در همان زمان رسانه‌ها نوشتند که حدود ۱۸۰ کارگر این شرکت بیکار شدند. اما با مراجعه به سایت این شرکت، متوجه می‌شویم که شرکت آهن و فولاد لوشان فعال است. هرچند مسئولان این شرکت می‌گویند که در سال ۹۵ به صورت موقت تعطیل شدند، اما پس از مدت کوتاهی کج دار و مریز و بدون حمایت هیچ ارگانی فعالیت خود را ادامه دادند.
غبار روی شیشه‌های اقتصاد کلان
البته در گفتگوی تلفنی با دفتر روابط عمومی این شرکت، درباره حضور حقوقی گروه امیرمنصور آریا در سهام آن سوال پرسیدیم که پاسخ این سوال منوط به احراز هویت خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» شد.
تماس‌های مکرر خبرنگار ما با مدیر روابط عمومی تراورس نیز تاکنون بی پاسخ ماند. هر چند مدیر روابط عمومی تراورس هم در هر تماس قول همکاری داد و در آخرین تماس، شماره همراه خبرنگار را گرفت تا در اولین فرصت تماس گرفته و به سوالات پاسخ دهد.
آنچه در بررسی‌های خبرگزاری دانشجو مشخص شد این است که وضعیت خصوصی بودن یا دولتی بودن شرکت مهندسی فنی و ابنیه تراورس مشخص نیست. اینکه حقوق و مزایای کارکنان این شرکت را دولت پرداخت می‌کند یا بخش خصوصی هم مشخص نیست. نقش گروه امیرمنصور آریا که در واقع بازماندگان خانواده مه آفرید امیرخسروی هستند، در شرکت تراورس چیست؟
البته سوالات متأخری هم می‌توان پرسید؛ تغییر قیمت تراورس در سازمان خصوصی سازی بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ اکنون شرکت تراورس به چه صورت اداره می‌شود و آیا تحت نظر راه آهن جمهوری اسلامی است یا شرکتی مستقل محسوب می‌شود؟
شاید مهمترین سوال این باشد که وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، راه آهن جمهوری اسلامی و سازمان خصوصی سازی چرا این اطلاعات را به صورت شفاف در سامانه‌های اینترنتی خود قرار نداده اند.
ارسال نظرات