بلاتکلیفی تراورس به دلیل بدهی سهامدار / مشکل از طریق سهام ۹۵ درصدی گروه آریا قابل حل است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، موج اعتراضات کارگری در روز‌های ابتدایی دی امسال به کارخانه تراورس کرج رسید. کارگران از اینکه دیگر تولید در کارخانه رونق ندارد و در نتیجه حقوق و دستمزدشان به تعویق افتاده ابراز نارضایتی کرده و مقابل سردر این کارخانه تجمع کردند.

کارخانه تراروس در کار تولید ابنیه و ریل راه آهن است و در سراسر کشور فعالیت می‌کند و دفتر و دستک دارد. این کارخانه را دولت در لیست نهاد‌های اقتصادی دولتی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، قرارداد و در سال ۸۷ قیمت گذاری و در سال ۸۸ واگذاری آن به بخش خصوصی انجام شد. در برگزاری مزایده‌های تراورس با آن همه اموال و دارایی‌های شرکت، با شائبه‌هایی انجام شد و ردپای مفسدان اقتصادی بزرگی همچون مه آفرید امیرخسروی، سرپرست گروه اقتصادی امیرمنصور آریا، در آن مشاهده می‌شد. اما حالا وضعیت این کارخانه و سهامدار اصلی آن آنقدر‌ها هم روشن و شفاف نیست، از طرفی کسی هم پاسخ نمی‌دهد که این کارخانه اکنون متعلق به چه کسی است و سهم دولت از سهام آن چقدر است.

با این حال قوه قضاییه در گام اول، پیگیری مشکلات کارگران را در دستور کار خود قرار داده است. پیش از این شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، مشکلات قضایی استان را برشمردند و بر حل مسائل مرتبط با تراورس تأکید کردند.

رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات تراورس کرج دستور داد

---

نتیجه اولیه این پیگیری‌ها به دستور حجت الاسلام رئیسی به معاون اول خود، محسنی اژه‌ای برای پیگیری مشکلات تراورس بود. امروز هم رئیس قوه قضاییه در ملاقات چهره به چهره با تعدادی از صنعتگران البرزی، بر حل مشکل شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن در این جلسه به بیان مشکلات کارخانه پرداخت و گفت: این شرکت در ۱۳۸۹ از طریق خصوصی سازی و اصل ۴۴ به گروه امیر منصور آریا واگذار شد و بعد از آن سال ۹۰ به‌خاطر پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی دچار مشکل شد و تا مدتی تحت نظر دادستانی فعالیت می‌کرد.

وی ادامه داد: سهامدار ما نتوانسته است بدهی‌های خود را به سازمان خصوصی سازی بدهد در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. باید یا سهامدار بدهی‌هایش را بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.

رئیس قوه قضاییه پس از اظهارات مدیر این شرکت گفت: مطالبات دولتی را از طریق استاندار پیگیری کنید. پیگیری پرونده امیرمنصور آریا از جهت تمرکز بر پیگیری و تصمیم گیری با معاون اول قوه قضاییه است و بنده نیز نامه شما را به آقای محسنی اژه‌ای ارجاع می‌دهم و از وی می‌خواهم که موضوع را پیگیری کنند. از آنجایی که ٩۵ درصد سهامدار این شرکت در اختیار گروه امیر منصور آریا است نسبت به این ٩۵ درصد امکان تصمیم گیری وجود دارد و می‌توان این موضوع را حل کرد.