در نشست تخصصی طرح جدید بانکداری مطرح شد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، صبح امروز با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.
بررسی اهداف بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی، ابزارهایی که در طرح بانکداری مجلس برای تحقق این اهداف در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است و مزایا و معایب ساختار بانک مرکزی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن‌ها پرداخته شد.
بانک مرکزی میتواند در رونق تولید نقش آفرینی کند
در ابتدای برنامه دکتر کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ۳ مقوله «کنترل تورم»، «تضمین ثبات و سلامت عملکرد بانک‌ها» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» را سه هدف مهم بانک‌های مرکزی در جهان عنوان کرد و افزود: کنترل تورم اصلی ترین هدف بانک مرکزی است.
وی افزود: اما در عین حال در شرایطی که میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت تولید بنگاه‌ها کمتر باشد و تورم پایین باشد، بانک مرکزی میتواند با اعمال سیاست پولی به افزایش و رونق تولید کمک نماید. به بیان دیگر بانک مرکزی میتواند با استفاده از سیاست‌های پولی از طریق مدیریت تقاضا به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک نماید. البته در این زمینه باید کنترل شده عمل کرد که به افزایش بی رویه تورم منجر نشود.
اولویت بانک های مرکزی در جهان متفاوت است
وی ادامه داد: ادبیات جهانی هم این اجماع به این شکل وجود دارد که بانک مرکزی در وهله اول مسئول کنترل تورم است و در ادامه به دیگر اهداف از جمله نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کمک به رشد اقتصادی می‌پردازد.
ندری اضافه کرد: البته بانک های مرکزی در دنیا تفاوت هایی دارند؛ بعضی به تورم و بعضی به تولید اولویت داده اند.
ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس کمکی به رونق تولید نمی کند
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: تعارض مسئله رکود و تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های هدفگذاری بانک مرکزی است. ایجاد رکود میتواند به کاهش تورم منجر شود. در واقع ممکن است سیاستگذار پولی با ایجاد رکود از طریق افزایش نرخ بهره، به سمت کاهش تورم حرکت کند.
وی افزود: ساختار کنونی عملکرد بانک مرکزی بر اساس تحقق هدف کنترل تورم و مقداری هم به هدف دوم که نظارت بر عملکرد بانک‌هاست بنا شده است و اساسا در این ساختار توجهی به کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشده است.
کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی امکان پذیر نیست
در ادامه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس بانکداری و تأمین مالی، ضمن بیان اینکه درخصوص اهداف بانک مرکزی در ادبیات موضوع جمعبندی حاصل شده است. هدف اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل تورم است. با وجود این وظایفی در زمینه کمک به توسعه و رشد به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست پولی نقشی مهم در ایجاد رشد اقتصادی دارد و تورم صرفا یک پدیده پولی نیست، افزود: با وجود این، آنچه واضح است اینکه کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی ممکن نیست؛ تلاش برای کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی در دنیا بارها شکست خورده است. من در جایی ندیدم که هدف بانک مرکزی فقط کنترل تورم باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درحالیکه در ایران در طول سال‌های اخیر رشد اقتصادی فدای کنترل تورم شده است و در نهایت هیچکدام از دو هدف محقق نشده است. از ۹۲ تا ۹۷ سیاست های اقتصادی مخربی را پیاده کردیم و رشد اقتصادی را فدای تورم کردیم.
سعدوندی ادامه داد: کمک به ایجاد اشتغال پایدار باید جزء وظایف بانک مرکزی باشد. اما این هدف باید با هماهنگی سیاست کنترل تورم محقق شود. در عین حال من معتقدم «نظارت بر عملکرد بانک‌ها» نباید در بین اهداف اصلی بانک مرکزی و هم تراز با دو هدف «کنترل تورم» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» مطرح شود.
کارکرد اصلی بانک مرکزی باید مدیریت خلق پول بانک‌ها باشد
در ادامه دکتر حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه در نهایت هدف اصلی از تمامی سیاستگذاری های اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بنابراین کنترل تورم زمانی مهم است که زمینه ساز ایجاد رشد اقتصادی شود. در بین اهداف بانک مرکزی نیز لازم است بین ایجاد ثبات و ایجاد توسعه، تعادل برقرار شود و در غیر اینصورت هیچکدام از اهداف بانک مرکزی محقق نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تورم‌های بالای اقتصاد ایران فقط پولی نیستند و از سمت عرضه نشأت می‌گیرند، افزود: کالا قبل از اینکه وارد بازار شود گران است و نخریدن آن نه به کاهش قیمت بلکه به تشدید رکود منجر می‌شود. در این شرایط ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم تنها افزایش نرخ بهره است که به رکود دامن می‌زند.
درودیان در پایان افزود: مهم ترین کاری که بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور ما باید انجام بدهد، کنترل بر عملکرد بانک‌ها در خلق پول است. اگر بانک مرکزی بتواند تضمین کند پولی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، صرف تشکیل سرمایه می‌شود، بسیاری از مشکلات کنونی کشور حل خواهد شد و هردو هدف کنترل تورم و ایجاد رشد و اشتغال به طور همزمان محقق می‌شود.
تعیین اولویت بانک مرکزی باید با توجه به مقتضیات زمان انجام شود
در ادامه مهدی حسینی دولت آبادی مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طرح جدید ۳ هدف «کنترل تورم»، «ایجاد ثبات در شبکه بانکی» و «کمک به رشد و توسعه اقتصادی» به طور همزمان و بدون در نظر گرفتن اولویت به عنوان اهداف بانک مرکزی مطرح شده است، افزود: دو هدف دیگر اساسا با کنترل تورم در تضاد است و لازم است برای تحقق همزمان آن‌ها سیاستگذاری شود.
وی با بیان اینکه لازم نیست در قانون درخصوص اهداف بانک مرکزی اولویت گذاری شود افزود: اولویت بندی اهداف بانک مرکزی باید با توجه به مقتضیات زمان انجام شود؛ نه اینکه همیشه کنترل تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باشد. اگر بانک‌های مرکزی تنها مکلف به کنترل تورم شوند و دیگر اهداف منوط به کنترل تورم شود، برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی مناسب نیست. در کشورهای غربی نیز در طول دهه‌های اخیر همواره مقتضیات زمان در تعیین اهداف بانک مرکزی اثرگذار بوده است.
طرح بانکداری مجلس باید زمان‌دار و جهت‌دار باشد
در ادامه این نشست محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: طرح بانکداری مجلس هم باید زمان داشته باشد و هم جهت مشخص. مدت ها وقت صرف تهیه این طرح شده و اگر جهت مشخصی نداشته باشد، مجددا باید این بحث ها در بانک مرکزی انجام شود.
وی افزود: طی سال های اخیر خواستیم با نسخه کنترل تورم ۴ درصدی، تورم ۴۰ درصدی را کنترل کنیم که امکانپذیر نبود. تورم بالا ناشی از زیرساخت های تولیدی و اقتصادی است و باید اقداماتی در این راستا در دستور کار قرار می گرفت.
امینی رعیا ادامه داد: بر اساس شرایط اقتصاد ایران، اولویت بانک مرکزی باید رشد و توسعه اقتصاد باشد و سیاست ها و اقداماتش در این راستا باشد.
اهمیت تعیین افراد هیئت عالی بانک مرکزی در تحقق اهداف طرح بانکداری مجلس
در پایان نشست دکتر سید علی روحانی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ضمن جمعبندی نظرات مطرح شده از سوی دیگر کارشناسان گفت: طرح بانکداری مجلس ابعاد گسترده‌ای دارد و شامل ۳ بخش است که یکی از آن‌ها نحوه عملکرد بانک مرکزی است. اغلب اقتصاددانان در زمینه هدفگذاری متعدد برای بانک مرکزی اتفاق نظر دارند، اما در زمینه اولویت بندی این اهداف اختلاف نظر وجود دارد. برای تحقق دو هدف سیاست پولی و سلامت بانکی، طرح جدید نسبت به وضع فعلی بهتر است و تاحدودی اهداف را تضمین می‌کند و در زمینه کمک به رشد ممکن است بهبودی حاصل نشود.
وی افزود: در طرح جدید بانکداری مجلس قرار نیست همه مشکلات نظام بانکی را حل کند؛ چراکه مسائلی مثل بی انضباطی مالی دولت و یا نظام ارزی میتواند تمامی اهداف در نظر گرفته شده در این طرح را به حاشیه ببرد. علاوه بر این هرچند این قانون یک ساختار جدید برای بانک مرکزی تصویر کرده است اما اینکه چه افرادی در هیئت عالی حضور پیدا میکنند، خیلی مهم و اثرگذار است و میتواند در نهایت جهت حرکت بانک مرکزی را تعیین کند.
ارسال نظرات