دانشجو گزارش می‌دهد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال‌های اخیر حواله قیر برای تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای آسفالت از طرف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت آموزش و پرورش به پیمانکاران اختصاص پیدا کرده است.
در سال جاری نیز، برابر بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۸، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، حداکثر مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال ناشی از تحویل خوراک مایع به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. مبلغ مذکور معادل ریالی ۴ میلیون تن وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) بوده که از طریق تخصیص حواله از سوی دستگاه دولتی (کارفرما)، بخشی از هزینه‌های اجرای آسفالت پیمانکاران را پوشش می‌دهد.
اختلال در کیفیت انجام پروژه‌ها و عملکرد بورس کالا
بررسی‌ها نشان می‌دهد، استفاده ابزاری از قیر تهاتری برای تسویه بدهی از سوی دستگاه کارفرما، منجر به ارائه حواله قیر به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی پیش از موعد نیاز به قیر و در ایام غیرفصل (نیمه دوم سال) می‌شود؛ بنابراین تخصیص زودهنگام قیر به پیمانکاران، بازار ثانویه‌ای با نرخ‌های کمتر از بورس کالا ایجاد کرده است و از طرفی ناتوانی دستگاه دولتی در تأمین مالی پروژه را به ذهن پیمانکار متبادر می‌کند که اثرپذیری کیفیت انجام پروژه‌ها را در پی دارد.
از طرفی نیاز مالی پیمانکاران برای پیشبرد پروژه، پیمانکاران حمل قیر را وارد میدان می‌کند تا قیر را با قیمت به مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند که این پدیده، علاوه بر ایجاد قیمت متفاوت با بورس کالا، سود قابل توجهی نصیب این پیمانکاران می‌کند.
سود حداکثری قیرساز از روش فروش حواله پیمانکاران
کارخانه‌های قیرسازی با احتساب سود و هزینه جهت فرآوری قیر از وکیوم باتوم (شامل مالیات ارزش‌افزوده، سود تولید و افت وزنی وکیوم باتوم) می‌توانند قیر را حداکثر %۳۶ بالاتر از قیمت خرید ماده اولیه به فروش برسانند. اما قیمت کشف شده برای قیر در بورس کالا نشان از %۲۵ سود تولید قیر دارد. همین مهم نشان دهنده %۱۱ عایدی بیشتر قیرسازان از محل تأمین قیر حواله‌ای پیمانکاران است.
قاچاق قیر در پی تخصیص به پیمانکاران عمرانی
قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها از یک سو و تمایل پیمانکاران به فروش اصطلاحاً «زیرِقیمت» حواله‌های قیر به پیمانکاران حمل موجب تسریع در قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است.
در این رابطه حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به قاچاق قیر به کشور‌های همسایه گفت: «در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی برای استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشور‌های همسایه است. به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر در ایران مصرف می‌شود در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است.»
دولت: حذف شود؛ کمیسیون تلفیق: برقرار بماند!
آسیب‌شناسی فنی و اقتصادی دستگاه‌های اجرایی دولت نشان می‌دهد، قیمت پایین خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها از یک سو و نفع پیمانکاران حمل و کارخانه‌های قیرسازی از قیر تهاتری، موجب عدم‌النفع دولت و فساد در فرآیند تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی است. از این‌رو، پیشنهاد حذف قیر تهاتری از تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی دولت مطرح شده؛ اما کمیسیون تلفیق مجدداً این بند را در بودجه گنجانده است.
در شرایطی که دولت تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی نیاز مبرمی به منابع ریالی در کنار منابع ارزی دارد، چنین اقداماتی فارغ از ایجاد دو قیمت متفاوت برای یک کالا و رانت‌زایی برای بخش غیردولتی، کیفیت پروژه‌های عمرانی و اقبال پیمانکاران برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
ارسال نظرات