انتقادات کارگران هپکو به طرح دولت برای واگذاری به ایمیدرو / پمپاژ انرژی با قوه قضاییه!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با حکم تبرئه ۱۴ نفر از کارگران هپکو و صدور حکم مجازات مدیرعامل پیشین این کارخانه، امید کارگران این شرکت برای پیگیری مطالباتشان از سوی قوه قضاییه بیشتر شد.

 

تبرئه کارگران، اما تنها خواسته آنان نبوده و در واقع نتیجه پیگیری‌های چند ساله شان درباره همه مسائل مرتبط با هپکو، سرانجام به این نتیجه رسیده که مراجع قضایی، اعتراضات کارگری را به حق دانسته اند. این امر با اینکه امر مبارکی در جریان پرونده هپکو به شمار می‌رود، اما شاید یکی از گام‌های ابتدایی در مسیر این پرونده است.

 

جلسه کارگران هپکو با رئیس قوه قضاییه نیز، احتمالا به زودی ثمرات ارزشمندی برای این شرکت به همراه خواهد داشت. در این جلسه بود که خداداد غریب پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره شرکت ایمیدرو، نحوه واگذاری هپکو به این شرکت را تشریح کرد و آنجا بود که کارگران متوجه شدند پیشنهاد دولت برای واگذاری هپکو به ایمیدرو، آنقدر‌ها هم نمی‌تواند به احیای آن کمک کند.

 

---

 

براساس این طرح، قرار است باقیمانده سهام هپکو را بین ۵ یا ۶ شرکت معدن دار که پیمانکار ایمیدرو محسوب می‌شوند، تقسیم کنند. پیش بینی کارگران این است که با چنین طرحی در نهایت چندپاره شدن هپکو رخ می‌دهد.

 

کارگران حاضر در این جلسه در خصوص نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو اعلام اعتراض می‌کنند، اما فرصتی برای شنیدن این نکات باقی نمی‌ماند و حجت الاسلام رئیسی مجبور به ترک جلسه می‌شود.

 

مطالبات کارگران هپکو مشخص است و در چند مورد مهم خلاصه می‌شود. شاید مهمترین آن درباره رسیدگی به تخلفات مالی سازمان خصوصی سازی در واگذاری یا فروش سهام این شرکت است. کارگران می‌گویند قوه قضاییه لازم است به این موضوعات ورود جدی کند و برای پیگیری این موضوعات، تیم اقتصادی تشکیل دهد. آنان معتقدند که کارشناسان و متخصصان داخلی هپکو با کمک تیم‌های قضایی و کارشناسان دولتی بهترین راه حل را برای احیای واقعی هپکو پیدا کنند.

 

یکی از کارگران هپکو در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: سهام عمده شرکت هپکو در آبان سال گذشته به صورت رسمی به سازمان خصوصی سازی واگذار شد و آذرماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت هپکو ظرف کمتر از ۱۰ روز به وزارت صمت واگذار شود.

 

وی با اشاره به اطلاعات اشتباهی که در رسانه‌ها درباره واگذاری هپکو منتشر می‌شود، ادامه می‌دهد: در جلسات فقط موضوع واگذاری به ایمیدرو مطرح می‌شود، اما گفته نمی‌شود که این واگذاری به کنسرسیوم پیمانکاران معادن است نه خود ایمیدرو.

 

کارگران هپکو در جلسات خود به پیشنهاداتی در خصوص وضعیت این شرکت دست یافته اند و این پیشنهادات را به نهاد‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، سازمان خصوصی سازی و استانداری مرکزی ارائه داده اند.

 

این کارگر هپکو به این پیشنهادات اشاره می‌کند و می‌گوید: ۱۳ سال است که به دلیل تصمیمات غلط و عامدانه دولت‌ها در انتخاب سهامداران، این شرکت مدام در حال تغذیه از داشته‌های خود و دست به دست شدن بین سهامداران و خود مدیران انتخابی دولت است.

 

وی بیان می‌کند: اصلاح شرایط هپکو به زمان نیاز دارد و دولت نیز به این موضوع اذعان کرده است. در این شرایط چه اشکالی دارد که سهام هپکو در اختیار دولت بماند و پیگیری مصوبات دولت مبنی بر انجام قرارداد سه هزار دستگاه از وزارت راه و وزارت کشور را دولت انجام دهد.

براساس گفته‌های کارگران هپکو حتی دولت می‌تواند بدون هیچ رانتی برای بدهی‌های بانکی در بحث جرایم و بدهی‌های بیمه و دارایی ورود کند و در برخی موارد بخشش جریمه‌ها و در مواردی فریز کردن بدهی‌ها را داشته باشد. این مساله می‌تواند در حل مشکلات هپکو کمک کند.

 

وی به مساله واردات ماشین آلات دست دوم نیز اشاره می‌کند و معتقد است که اگر از واردات جلوگیری شود و از طرفی تعرفه‌های گمرکی افزایش یابد، یا مناقصات فروش ماشین آلات برای وزارت راه و صنایع به صورت ترک تشریفات، صورت گیرد، می‌تواند به عنوان راه حل دیگری برای این نجات هپکو باشد.

 

در کنار این اقدامات نباید از مساله حسابرسی از وضعیت شرکت از سال ۸۵ به بعد غفلت کنیم. مسلما نقش قوه قضاییه در این مساله پررنگ می‌شود. کارگران معتقدند که بخش اعظمی از منابع هپکو به یغما رفته است؛ مانند معدن مس طارم. کارگران می‌خواهند به این معدن به عنوان یکی از سرمایه‌های هپکو دوباره به آن بازگردد.

 

نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو نیز برای کارکنان این شرکت دغدغه است. به زعم کارکنان هپکو، اگر سهام این شرکت بین معادن پیمانکار ایمیدرو تقسیم شود، به دلیل احتمال بروز ناهماهنگی بین این شرکت‌های معدنی، باعث می‌شود تصمیم گیری صحیح درباره هپکو صورت نگیرد. نکته مورد تأکید کارگران و کارکنان هپکو این است که اگر هپکو بین این شرکت‌های معدنی با عنوان کنسرسیوم معادن تقسیم شود، سهام آن از سازمان خصوصی سازی و دولت خارج شده و دیگر امکان نظارت بر خرید و فروش سهام و دارایی‌های شرکت وجود نخواهد داشت و در این شرایط تولید به هپکو بازنخواهد گشت.