نامه ۲۳ دفتر بسیج دانشجویی به دبیر شورای نگهبان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۳ دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در خصوص تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در روز‌های پایانی مجلس دهم نکاتی را مطرح کردند.
در این نامه آمده است:
با توجه به تصویب شتابزده لایحه اصلاح قانون تجارت در روز‌های پایانی مجلس دهم و ایرادات ساختاری اساسی وارد به آن، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی ایراداتی که در ذیل بیان می‌شود، نسبت به اعاده مصوبه مذکور به مجلس یازدهم، جهت بررسی همه جانبه ابعاد موضوع در فرصت بیشتر، همکاری لازم مبذول شود.
۱. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن» _تغییرات اساسی و یکباره در این قانون مهم پس از حدود ۶ دهه، به دلیل قواعد حاکم بر نظم تجاری کشور و همچنین تغییرات گسترده حقوقی و قضایی تقریبا غیرممکن است.
۲. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «معطوف بودن به نیاز‌های واقعی» _ به عنوان مثال: ۴۱ ماده ابتدایی صرفا جایگذاری متون از اسناد بین المللی است و با ساختار اقتصادی کشور همخوانی ندارد
۳. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «شفافیت و عدم ابهام» _مواد متعددی از لایحه تجارت و علی‌الخصوص ۴۱ ماده اول آن دارای ابهام بوده و علاوه بر این به شدت تفسیرپذیر هستند. به همین دلیل زمینه‌ساز اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی خواهند شد. از جمله این مواد می‌توان به مواد ۲، ۴، ۵، ۱۴، ۱۶ و ... اشاره کرد.
۴. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی»
۵. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون» _نبود گزارش‌های پشتیبان مناسب در زمینه لایحه تجارت علی‌رغم اهمیت زاید الوصف لایحه تجارت و حجم بالای آن (بیش از ۱۲۰۰ ماده)، نشان‌گر ضعف نظرات کارشناسی در این زمینه و عدم ارزیابی تاثیر اجرای آن است.
۶. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری»
۷. بند‌های ۸ و ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ کاهش امنیت و ثبات در فضای کسب و کار کشور_ علاوه بر تغییرات گسترده و یکباره قانون که موجب بی ثباتی در فضای اقتصادی کشور خواهد شد؛ مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۴، ۳۷ نیز در کاهش ثبات اقتصادی تاثیر گذار خواهند بود.
۸. بند‌های ۱ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»؛ کاهش امنیت سرمایه‌گذاری_ماده (۵) لایحه تجارت اشاره کرد. بر مبنای پژوهش مختصری که مبتنی بر نظرات بعضی از قضات انجام گرفت مشخص شد که احتمال زیادی وجود دارد که لازم‌الاجرا شدن ماده (۵) سبب تضعیف رویه موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی در مقابل ادله‌ی ضعیف از جمله شهادت می‌شود. بر این اساس یکی از طرفین قرارداد می‌تواند به هر وسیله از جمله شهادت شهود به طرح هر ادعایی بپردازد که این به معنای بی‌اعتبار کردن تشریفات که محکم‌ترین ادله در اثبات حقوق هستند خواهد بود. چنین فرآیندی سبب کاهش اعتبار قراردادها، از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و در کنار آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود
۹. بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ عدم سازگاری، ثبات و هماهنگی با قوانین_در مواد مختلف لایحه تجارت به ویژه در ۴۱ ماده فصل اول (از جمله مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۶ و ...)، برای تشخیص و تفسیر موضوعات مهم و مبنایی قانون از عبارات غامض و تفسیرپذیری از جمله «عرفی بودن»، «متعارف بودن»، «متعادل بودن»، «منصفانه بودن»، «معمول بودن رویه‌ها و شیوه‌ها» و ... استفاده شده است.
۱۰. بند ۱ سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»؛ ضربه به حقوق مالکیت_ قانون‌گذار در برخی از مواد لایحه تجارت (از جمله مواد ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۲ و ...) به منظور تسهیل تعاملات تجاری بدون در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله نوع، پیچیدگی و مقدار قراردادها، به تضعیف رویه‌ی موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی پرداخته است. به عبارت دیگر در ازای کاهش اعتبار رویه‌های رسمی به رویه‌های غیررسمی اعتباربخشی شده است که ثمره آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود.
در حالی که نظام‌های حقوقی روز دنیا به سمت اعتباربخشی هرچه بیشتر به اسناد رسمی و محدود کردن و کاهش اعتبار اسناد و رویه‌های غیررسمی و ابزار‌های غیرقابل اتکا برای اثبات ادعا از جمله شهادت در حرکت هستند، در لایحه تجارت با یک عقب‌گرد سوال‌برانگیز به جای اعتباربخشی هرچه بیشتر به اسناد رسمی به سمت بی‌اعتباری آن‌ها حرکت شده است. متاسفانه در حالی که ابزار‌های ثبتی در دنیا به شدت توسعه پیدا کرده‌اند و مبتنی بر آن‌ها می‌توان با بیشترین سهولت و اطمینان به اثبات حقوق پرداخت به جای قانون‌گذاری در جهت نهادینه شدن استفاده از این ابزارها، به اثبات معاملات با هر وسیله از جمله شهادت تاکید شده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی گنبد
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد گنبد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آزادشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نورشیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی فسا
در این نامه آمده است:
با توجه به تصویب شتابزده لایحه اصلاح قانون تجارت در روز‌های پایانی مجلس دهم و ایرادات ساختاری اساسی وارد به آن، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی ایراداتی که در ذیل بیان می‌شود، نسبت به اعاده مصوبه مذکور به مجلس یازدهم، جهت بررسی همه جانبه ابعاد موضوع در فرصت بیشتر، همکاری لازم مبذول شود.
۱. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن» _تغییرات اساسی و یکباره در این قانون مهم پس از حدود ۶ دهه، به دلیل قواعد حاکم بر نظم تجاری کشور و همچنین تغییرات گسترده حقوقی و قضایی تقریبا غیرممکن است.
۲. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «معطوف بودن به نیاز‌های واقعی» _ به عنوان مثال: ۴۱ ماده ابتدایی صرفا جایگذاری متون از اسناد بین المللی است و با ساختار اقتصادی کشور همخوانی ندارد
۳. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «شفافیت و عدم ابهام» _مواد متعددی از لایحه تجارت و علی‌الخصوص ۴۱ ماده اول آن دارای ابهام بوده و علاوه بر این به شدت تفسیرپذیر هستند. به همین دلیل زمینه‌ساز اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی خواهند شد. از جمله این مواد می‌توان به مواد ۲، ۴، ۵، ۱۴، ۱۶ و ... اشاره کرد.
۴. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی»
۵. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون» _نبود گزارش‌های پشتیبان مناسب در زمینه لایحه تجارت علی‌رغم اهمیت زاید الوصف لایحه تجارت و حجم بالای آن (بیش از ۱۲۰۰ ماده)، نشان‌گر ضعف نظرات کارشناسی در این زمینه و عدم ارزیابی تاثیر اجرای آن است.
۶. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری»
۷. بند‌های ۸ و ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ کاهش امنیت و ثبات در فضای کسب و کار کشور_ علاوه بر تغییرات گسترده و یکباره قانون که موجب بی ثباتی در فضای اقتصادی کشور خواهد شد؛ مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۴، ۳۷ نیز در کاهش ثبات اقتصادی تاثیر گذار خواهند بود.
۸. بند‌های ۱ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»؛ کاهش امنیت سرمایه‌گذاری_ماده (۵) لایحه تجارت اشاره کرد. بر مبنای پژوهش مختصری که مبتنی بر نظرات بعضی از قضات انجام گرفت مشخص شد که احتمال زیادی وجود دارد که لازم‌الاجرا شدن ماده (۵) سبب تضعیف رویه موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی در مقابل ادله‌ی ضعیف از جمله شهادت می‌شود. بر این اساس یکی از طرفین قرارداد می‌تواند به هر وسیله از جمله شهادت شهود به طرح هر ادعایی بپردازد که این به معنای بی‌اعتبار کردن تشریفات که محکم‌ترین ادله در اثبات حقوق هستند خواهد بود. چنین فرآیندی سبب کاهش اعتبار قراردادها، از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و در کنار آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود
۹. بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ عدم سازگاری، ثبات و هماهنگی با قوانین_در مواد مختلف لایحه تجارت به ویژه در ۴۱ ماده فصل اول (از جمله مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۶ و ...)، برای تشخیص و تفسیر موضوعات مهم و مبنایی قانون از عبارات غامض و تفسیرپذیری از جمله «عرفی بودن»، «متعارف بودن»، «متعادل بودن»، «منصفانه بودن»، «معمول بودن رویه‌ها و شیوه‌ها» و ... استفاده شده است.
۱۰. بند ۱ سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»؛ ضربه به حقوق مالکیت_ قانون‌گذار در برخی از مواد لایحه تجارت (از جمله مواد ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۲ و ...) به منظور تسهیل تعاملات تجاری بدون در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله نوع، پیچیدگی و مقدار قراردادها، به تضعیف رویه‌ی موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی پرداخته است. به عبارت دیگر در ازای کاهش اعتبار رویه‌های رسمی به رویه‌های غیررسمی اعتباربخشی شده است که ثمره آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود.
در حالی که نظام‌های حقوقی روز دنیا به سمت اعتباربخشی هرچه بیشتر به اسناد رسمی و محدود کردن و کاهش اعتبار اسناد و رویه‌های غیررسمی و ابزار‌های غیرقابل اتکا برای اثبات ادعا از جمله شهادت در حرکت هستند، در لایحه تجارت با یک عقب‌گرد سوال‌برانگیز به جای اعتباربخشی هرچه بیشتر به اسناد رسمی به سمت بی‌اعتباری آن‌ها حرکت شده است. متاسفانه در حالی که ابزار‌های ثبتی در دنیا به شدت توسعه پیدا کرده‌اند و مبتنی بر آن‌ها می‌توان با بیشترین سهولت و اطمینان به اثبات حقوق پرداخت به جای قانون‌گذاری در جهت نهادینه شدن استفاده از این ابزارها، به اثبات معاملات با هر وسیله از جمله شهادت تاکید شده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی گنبد
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد گنبد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آزادشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نورشیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی فسا
ارسال نظرات