راهکار منابع طبیعی سمنان برای دامداران بدون پروانه؛ واگذاری مراتع مازاد در چارچوب قانون

به گزارش خبرگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علیرضا رهایی با بیان اینکه مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی تابع قوانین و ضوابط مشخصی است که در طول دهه‌های گذشته به اجرا درآمده، اظهار کرد: مراتع بخش کالپوش از دیرباز مورد توجه دامداران منطقه بوده و بررسی وضعیت بهره‌برداران آن نیازمند نگاهی دقیق به تاریخچه ممیزی‌ها است.

وی با اشاره به سوابق موجود در پرونده‌های ثبتی گفت: منطقه مرتعی «دوکوهه خالدارخان» برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ ممیزی شد. در آن مقطع زمانی، این اراضی تحت حوزه استحفاظی سرجنگل‌داری گرگان و گنبد قرار داشت و ۱۷۵ نفر از اهالی «نردین» به عنوان بهره‌بردار ذی‌حق شناخته شدند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان افزود: روند ممیزی مجدد این مراتع در سال ۱۳۶۳ نیز توسط همان واحد سرجنگل‌داری گرگان تکرار شد. با تغییرات تقسیمات کشوری در دهه ۷۰، مدیریت منطقه کالپوش به استان سمنان واگذار شد که این امر آغازگر فرآیند‌های اداری جدید در حوزه مدیریت منابع طبیعی این منطقه بود.

• در ادامه حتما بخوانید

  فراهم سازی ۲۵۰ هکتار از مراتع کاشان برای استفاده دام‌ها

رهایی درباره چالش‌های سال ۱۳۸۳ تصریح کرد: در سال ۱۳۸۳، تجدید ممیزی مراتع توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و شهرستان شاهرود به انجام رسید. در این نوبت، ۱۵۶ نفر به عنوان بهره‌بردار قانونی شناسایی و معرفی شدند که این فهرست مبنای صدور مجوز‌ها قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کل مراتع استان سمنان سه میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است و کل این مراتع یک میلیون واحد دامی متکی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان افزود: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را ارائه کرده تا مراتع مازاد و بلامعارض بررسی شود و اگر ذی حق باشند برای آنها مراتع در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خصوص مشکلات دامداران و گلایه‌های مطرح شده مبنی بر فقدان پروانه چرا اظهار کرد: متأسفانه برخی از دامداران منطقه به دلیل عدم اطلاع از فرآیند‌های قانونی در زمان مقرر یا تغییرات مدیریتی، موفق به دریافت پروانه چرا نشدند که همین موضوع اکنون به یکی از چالش‌های اصلی آنها تبدیل شده است.

این مسئول در ادامه به ظرفیت‌های قانونی برای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: طبق «شیوه‌نامه فنی اجرایی بهره‌برداری از مراتع»، افرادی که نسبت به نتایج ممیزی‌های صورت‌گرفته اعتراض دارند، می‌توانند در گام اول و پیش از صدور نهایی پروانه چرا، اعتراض خود را به صورت مستند ارائه دهند تا فرآیند رسیدگی قانونی آغاز شود.

رهایی با تأکید بر محدودیت‌های قانونی افزود: هدف دستگاه‌های اجرایی، انتظام‌بخشی به چرای دام و جلوگیری از تخریب اراضی ملی است. هرگونه بهره‌برداری خارج از چارچوب قانون، ضمن ایجاد تضییع حقوق سایر دامداران، منجر به برخورد‌های قانونی و قضایی اجتناب‌ناپذیر می‌شود که ما سعی داریم با راهنمایی بهره‌برداران، از بروز این مسائل پیشگیری کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی سمنان در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی آمادگی دارد با رعایت ضوابط قانونی، پرونده بهره‌برداران قدیمی را بررسی کند. دامداران با مراجعه به ادارات تابعه و ارائه مستندات خود، می‌توانند مسیر قانونی احقاق حقوقشان را طی کنند تا ضمن حفظ مراتع، معیشت دامداران نیز در بستری قانونمند تداوم یابد.