درگفتگو با دانشجو بیان شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ وضعیت نابسامان اقتصادی در دو سال اخیر عموم جامعه را نگران و گرفتار کرده است. منفی شدن رشد اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی و گرانی‌های جهشی و چند برابری در برخی اقلام، بی ثباتی اقتصاد و چند برابر شدن نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی و به تبع آن فقیر شدن اقشار کم برخوردار و ضعیف جامعه، افزایش بیکاری در کنار کاهش قدرت خرید مردم و رکود ادامه دار اقتصادی، حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار‌های مخرب و غیر مولد به جهت احتکار و دلالی، گسترش قاچاق کالا و ارز و افزایش پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی اداری از سلطان سکه و ارز و خودرو تا حیف و میل و خودی سازی‌های شرکت‌های ارزشمند دولتی همه و همه باعث شده است تا علاوه بر افزایش فشار معیشتی به مردم و کوچک‌تر شدن سفره ها، تبعات اجتماعی نگران کننده‌ای مثل گسترش شکاف طبقاتی، مشکلات خانوادگی ناشی از مسائل مالی از جمله طلاق و نا امیدی به ویژه در سطح جوانان و دانشجویان و ترس از تامین معیشت و نیاز‌های اولیه‌ی اعضای خانواده برای نان‌آوران بیش از گذشته متصور شود. اکثر کارشناسان و منتقدان و دانشگاهیان و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی در طول همین سال‌ها همواره موثرترین علت شکل گیری چنین اقتصادی را سیاست گذاری‌های غلط دولت و اشتباهات و سهل انگاری‌ها و فرصت سوزی‌ها و یا سواستفاده‌های مدیران ناکارآمد دولتی برشمرده اند.
در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند قوه‌ی مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی در همه‌ی این مشکلات شریک جرم دستگاه اجرایی محسوب می‌شود چرا که در وهله‌ی اول موظف به وضع قوانین درست و کارآمد و در وهله‌ی دوم موظف به نظارت دقیق بر اجرای این قوانین و عملکرد دولت هستند و البته آنقدر هم قدرت و اختیار دارند که با ابزاری مثل استیضاح از وزرا گرفته تا خود رئیس جمهور را موظف به انجام قوانین کنند. اما در هرحال آنچه که تا کنون به ویژه در مجلس دهم اتفاق افتاد غیر از این بود و وضعیت موجود و زد و بند‌ها و مفاسد اقتصادی چند ده نماینده مجلس قبل و انجام هرگونه سیاستی از سوی دستگاه‌های اجرایی بر خلاف نظر مردم و کارشناسان و بسیاری از دلایل دیگر موید همین مسئله است.
اکنون با روی کارآمدن مجلس یازدهم و نمایندگان تازه وارد و نسبتا نواندیش و جوان و بعضا مستقل نور امیدی برای متحول شدن وضعیت موجود در دل بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ای روشن شده است و رئیس جدید مجلس هم وعده داده که ما برای نجات اقتصاد کشور پا به عرصه گذاشته ایم. در همین رابطه با سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم که پیش از این در مقام استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی فعالیت می‌کرد گفتگو کرده ایم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
به عنوان نماینده مجلسی که اقتصاد خوانده و در دانشگاه تدریس می‌کند و در چند هفته‌ی اخیر جلسات متعددی با سایر نمایندگان جدید مجلس داشته است به نظر شما اولویت‌های مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی چه باید باشد؟ آیا مردم می‌توانند به نجات اقتصاد به دست مجلس یازدهم امید داشته باشند؟
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمده که هم به جهت شاخص‌های اقتصاد کلان مثل رکود، تورم، بیکاری و توزیع درآمد نابرابر در وضعیت نامناسبی است و هم به جهت موتور تامین بودجه و ناترازی سیستم بانکی شاخص‌های نامناسبی در اقتصاد ایران وجود دارد. پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا مزید بر علت شد تا مطالبه تحول اقتصادی از سوی مردم بیش از پیش ابراز شود و انتظار داشته باشند مجلس یازدهم در این زمینه گره گشایی موثری انجام بدهد.
من به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس نکاتی را به عنوان اولویت‌ها عرض می‌کنم، اما تاکید می‌کنم که نه سخنگوی مجلس و نه سخنگوی کمیسیون هستم و اگر ما شاهد نظام مبتنی بر تحزب و تشکیلات منسجم تری بودیم می‌شد پاسخ‌های قطعی تری به این مطالبه مردم داد، اما بخشی از پاسخ مجلس به شرایط اقتصادی موکول به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و طرح‌ها و لوایحی است که اعلام وصول می‌شود و باید از معبر کمیسیون‌ها به صحن علنی برگردد بنابراین با قطعیت نمی‌شود برای آینده اظهارنظر کرد، اما به عنوان یکی از اعضا و نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم به نظر می‌رسد ما باید در منطق مجلس یازدهم دو دسته مسائل را از هم تمیز بدهیم؛ دسته اول فرصت‌های رونق تولید و ایجاد اشتغالی است که با همین قید کسری بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی هم قابل تحقق و پیاده سازی است و دسته دوم تهدید‌های اقتصادی است که محتمل است در ماه‌های آینده پیش روی اقتصاد ایران باشد.
برای دسته اول یعنی فرصت‌ها و ظرفیت‌های رونق تولید و اشتغال به چه موضوعاتی باید توجه شود و یا به نوعی متحول شود؟
در دسته اول مصادیقی که می‌توانیم توجه کنیم برداشتن انحصار‌ها و تسهیل فعالیت و محیط کسب و کار و یک انقلاب در نظام صدور مجوز‌های کسب و کار کشور است به نحوی که بتواند بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه موجود را که توسط نظامات معیوب اداری و دولتی ما قفل شده آزاد کند؛ به طور مشخص اصلاح بخش‌هایی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به نظر می‌رسد می‌تواند بخشی از این گرفتاری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را که توسط برورکراسی معیوب و فاسد به گروگان گرفته شده اند تا حدی آزاد کند و بارقه‌ای از امید در دل تولیدکنندگان ایجاد کند.
مصداق دوم ایجاد فرصت با توجه به ظرفیت‌ها تشویقی است که برای حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نیاز است و افزایش هزینه‌های سفته بازی در بازار دارایی هاست که می‌تواند از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه صورت بگیرد. البته یکی از پیامد‌های جانبی این قانون هم می‌تواند کنترل قیمت‌ها و نوساناتی باشد که در بازار مسکن، خودرو، ارز و سایر دارایی‌ها در کشور رخ می‌دهد و بسیاری از مردم را در طول دو سال گذشته متضرر کرده و قدرت خرید بخش زیادی از جامعه را به تقلیل برده، اما از همه مهمتر جذاب کردن فعالیت تولیدی و به سمت رونق اقتصادی رفتن و ایجاد اشتغال در مقابل فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است.
بیشتر بخوانید:
در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند قوه‌ی مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی در همه‌ی این مشکلات شریک جرم دستگاه اجرایی محسوب می‌شود چرا که در وهله‌ی اول موظف به وضع قوانین درست و کارآمد و در وهله‌ی دوم موظف به نظارت دقیق بر اجرای این قوانین و عملکرد دولت هستند و البته آنقدر هم قدرت و اختیار دارند که با ابزاری مثل استیضاح از وزرا گرفته تا خود رئیس جمهور را موظف به انجام قوانین کنند. اما در هرحال آنچه که تا کنون به ویژه در مجلس دهم اتفاق افتاد غیر از این بود و وضعیت موجود و زد و بند‌ها و مفاسد اقتصادی چند ده نماینده مجلس قبل و انجام هرگونه سیاستی از سوی دستگاه‌های اجرایی بر خلاف نظر مردم و کارشناسان و بسیاری از دلایل دیگر موید همین مسئله است.
اکنون با روی کارآمدن مجلس یازدهم و نمایندگان تازه وارد و نسبتا نواندیش و جوان و بعضا مستقل نور امیدی برای متحول شدن وضعیت موجود در دل بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ای روشن شده است و رئیس جدید مجلس هم وعده داده که ما برای نجات اقتصاد کشور پا به عرصه گذاشته ایم. در همین رابطه با سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم که پیش از این در مقام استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی فعالیت می‌کرد گفتگو کرده ایم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
به عنوان نماینده مجلسی که اقتصاد خوانده و در دانشگاه تدریس می‌کند و در چند هفته‌ی اخیر جلسات متعددی با سایر نمایندگان جدید مجلس داشته است به نظر شما اولویت‌های مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی چه باید باشد؟ آیا مردم می‌توانند به نجات اقتصاد به دست مجلس یازدهم امید داشته باشند؟
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمده که هم به جهت شاخص‌های اقتصاد کلان مثل رکود، تورم، بیکاری و توزیع درآمد نابرابر در وضعیت نامناسبی است و هم به جهت موتور تامین بودجه و ناترازی سیستم بانکی شاخص‌های نامناسبی در اقتصاد ایران وجود دارد. پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا مزید بر علت شد تا مطالبه تحول اقتصادی از سوی مردم بیش از پیش ابراز شود و انتظار داشته باشند مجلس یازدهم در این زمینه گره گشایی موثری انجام بدهد.
من به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس نکاتی را به عنوان اولویت‌ها عرض می‌کنم، اما تاکید می‌کنم که نه سخنگوی مجلس و نه سخنگوی کمیسیون هستم و اگر ما شاهد نظام مبتنی بر تحزب و تشکیلات منسجم تری بودیم می‌شد پاسخ‌های قطعی تری به این مطالبه مردم داد، اما بخشی از پاسخ مجلس به شرایط اقتصادی موکول به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و طرح‌ها و لوایحی است که اعلام وصول می‌شود و باید از معبر کمیسیون‌ها به صحن علنی برگردد بنابراین با قطعیت نمی‌شود برای آینده اظهارنظر کرد، اما به عنوان یکی از اعضا و نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم به نظر می‌رسد ما باید در منطق مجلس یازدهم دو دسته مسائل را از هم تمیز بدهیم؛ دسته اول فرصت‌های رونق تولید و ایجاد اشتغالی است که با همین قید کسری بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی هم قابل تحقق و پیاده سازی است و دسته دوم تهدید‌های اقتصادی است که محتمل است در ماه‌های آینده پیش روی اقتصاد ایران باشد.
برای دسته اول یعنی فرصت‌ها و ظرفیت‌های رونق تولید و اشتغال به چه موضوعاتی باید توجه شود و یا به نوعی متحول شود؟
در دسته اول مصادیقی که می‌توانیم توجه کنیم برداشتن انحصار‌ها و تسهیل فعالیت و محیط کسب و کار و یک انقلاب در نظام صدور مجوز‌های کسب و کار کشور است به نحوی که بتواند بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه موجود را که توسط نظامات معیوب اداری و دولتی ما قفل شده آزاد کند؛ به طور مشخص اصلاح بخش‌هایی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به نظر می‌رسد می‌تواند بخشی از این گرفتاری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را که توسط برورکراسی معیوب و فاسد به گروگان گرفته شده اند تا حدی آزاد کند و بارقه‌ای از امید در دل تولیدکنندگان ایجاد کند.
مصداق دوم ایجاد فرصت با توجه به ظرفیت‌ها تشویقی است که برای حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نیاز است و افزایش هزینه‌های سفته بازی در بازار دارایی هاست که می‌تواند از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه صورت بگیرد. البته یکی از پیامد‌های جانبی این قانون هم می‌تواند کنترل قیمت‌ها و نوساناتی باشد که در بازار مسکن، خودرو، ارز و سایر دارایی‌ها در کشور رخ می‌دهد و بسیاری از مردم را در طول دو سال گذشته متضرر کرده و قدرت خرید بخش زیادی از جامعه را به تقلیل برده، اما از همه مهمتر جذاب کردن فعالیت تولیدی و به سمت رونق اقتصادی رفتن و ایجاد اشتغال در مقابل فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است.
بیشتر بخوانید:
دسته‌ی دوم را تهدید‌های پیش روی اقتصاد کشور عنوان کردید، مشخصا بگویید این تهدید‌ها چیست و برای مقابله با آن چه باید کرد؟
تهدید‌ها و خطرات بالقوه‌ای است که اقتصاد ایران را در ماه‌های آینده تهدید می‌کند؛ بیش از همه مسئله تلاطم‌های بازار سرمایه و نوسرمایه گذارانی است که وارد بورس شده اند و اگر تدابیر احتیاطی لازم اتخاذ نشود ممکن است در ماه‌های آینده بر اثر سقوط شاخص، بخش زیادی از سرمایه خودشان را از دست بدهند و در همین راستا تیم اقتصادی مجلس یازدهم در حال رایزنی با کارشناسان بازار سرمایه است که بتواند پیش نویس طرحی برای جلوگیری از سقوط احتمالی شاخص‌ها یا حداقل کاهش ابعاد آن در آینده آماده کند.
دومین خطری که باید در مورد آن چاره‌ای بیاندیشیم مسئله کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاح ساختار بودجه که از سال ۹۷ مطالبه رهبری هم بوده است، اما در مقابل دولت غیر از تولید اسناد خیلی حجیم در آن زمینه گام عملی موثری برنداشته و مهمترین شاهد آن هم منطق تدوین لایحه ۱۳۹۹ بود که مورد اعتراض اکثر متخصصان و حتی در واقع فعالان حوزه اقتصادی اجتماعی قرار گرفت بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ساختار بودجه و به طور مشخص قوانین مربوط به بودجه و محاسبات عمومی کشور باید در اولویت کمیسیون برنامه بودجه مجلس یازدهم قرار بگیرد تا به جای رفع مسکن وار و موقت مشکلات بودجه‌ای در یک یا دو سال شاهد تغییر ریل معیوب بودجه ریزی در اقتصاد ایران باشیم.
تجربه‌ی گذشته نشان داده است که بسیاری از قوانین راهگشا و کاربردی در مجلس تصویب می‌شود، اما عملا اجرا و یا به طور کامل اجرا نمی‌شود، با این تفاسیر وضع قوانین در این حوزه‌ها چه فایده‌ای دارد؟ آیا مجلس نمی‌تواند برای این معضل اساسی کاری کند؟
در اکثر نظام‌های سیاست گذاری دنیا ریل گذاری بلند مدت توسط قوانین مصوب مجالس انجام می‌شود، اما میزان اثربخشی این قوانین در حیات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی بستگی به شاخص حاکمیت قانون یعنی میزان تعهد و پایبندی مقامات اجرایی کشور به قوانین دارد که متاسفانه در شیوه حکمرانی اقتصاد ایران چنین مسئله‌ی مهمی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به همین جهت است که شاید مهمتر از اولویت‌های تقنینی برای مجلس یازدهم باید به اولویت‌های نظارتی برای افزایش حاکمیت قانون توجه شود، به این معنا که پایبندی دستگاه‌های اجرایی را به مصوبات مجلس افزایش بدهد و ضمانت اجرایی کافی برای قوانین در نظر بگیرد و پاسخگویی مدیران اجرایی را نسبت به قانون بالا ببرد؛ شاهد مثال آن بند‌های مفیدی است که در قانون ششم توسعه در حوزه رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و شفافیت حقوق مدیران و موارد دیگر وضع شده بود، اما وقتی گزارش عملکرد برنامه‌های توسعه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که کمتر از ۲۰ یا ۳۰ درصد آن‌ها محقق می‌شود بنابراین به عبارتی تمکین دستگاه‌های اجرایی و دولت نسبت به مصوبات مجلس شرط کافی اثربخشی مصوبات مجلس است.
در جمع هیئت رئیسه مجلس هم نسبت به تقویت شان نظارتی مجلس صحبت‌های کافی صورت گرفته و امیدواریم با تعیین ترکیب کمیسیون‌ها و روسای کمیسیون‌های مجلس بشود همین خط مشی را که در راس مجلس یازدهم مقبول است در بدنه کمیسیون‌ها سرایت داده و شاهد ارتقای مسئله حاکمیت قانون باشیم.
در مجموع به نظر شما مردم می‌توانند به عملکرد مجلس یازدهم برای حل این معضلات اساسی و ساختاری و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار باشند؟
اگر دولت دوازدهم همکاری لازم را با مجلس در مورد مصوبات نداشته باشد کام جامعه از بهترین مصوبات هم شیرین نخواهد شد و هر چه قدر درجه پیوند بالاتر باشد می‌توانیم امیدوارتر باشیم روز‌های سخت اقتصادی و شرایط سرد اجتماعی ان شالله گام‌های اثربخشی برای بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش امید در طبقات مختلف جامعه رخ بدهد.
ارسال نظرات