حق مردم از سهام عدالت چگونه نصف شد؟!

 به گزرش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما در نهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک میلیون تومان سهام داده شد و براساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سود‌های تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. سؤال اساسی این بود که چگونه با گذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزار تومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود؛ بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند.

یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. در حالی که رقم بدهی تنها معادل ۱۰ ٪ دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. درحقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

در حالی که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم بازگردد.