تغيير روساي دانشگاه‌ها با مطالعه و بدون نگرش سياسي بوده است

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر دانشجو»، متن پيام وزارت علوم در خصوص تغيير روساي دانشگاه ها به شرح زير است:

در پي انتشار  اخبار و مطالبي در پايگاه هاي خبري و مطبوعات در ارتباط با تغيير تعدادي از روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با انتخاب عناويني خارج از عدالت  مبني بر «تغييرات سياسي» «بي‌ضابطه»، «عجولانه و بدون کار کارشناسي» و «عدم توجه به ضرورت ها براي تغيير روساي دانشگاه ها» نکاتي جهت تنوير افکار عمومي به استحضار مي رسد.

همان گونه که وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ابتداي شروع به کار دولت دهم در رسانه ها اعلام كردند، اولويت برنامه وي به ثبات مديريت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بوده و ضمن حفظ شرايط موجود، به بررسي و مطالعه کارشناسي لازم در خصوص وضعيت مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي پرداخته و هر زماني به جمع بندي برسد، در صورت ضرورت و نياز تغيير اعمال مي شود.

در همين راستا با کمک يک کميته هفت نفره متشکل از استادان صاحب نظر و خبره در خصوص وضعيت جاري موسسات آموزش عالي و با صرف بيش از 1500 نفر ساعت کار کارشناسي در طول 9 ماه گذشته و نيز بهره گيري از نظرات صاحب نظران و استادان دانشگاه و مسئولان آموزش عالي در سطح استان ها به تغييراتي محدود رسيده که از مجموع مسئولان 130 دانشگاه و موسسه آموزش عالي وابسته به وزارت علوم حدود 20 نفر را تغيير داد که بطور قطع کمتر از 16 درصد کل آنها را در بر مي گيرد.

به نظر مي رسد آنچه که باعث واکنش برخي افراد و به کار بردن عناويني چون «موج تغييرات گسترده» و يا «تغييرات عجولانه» در رسانه ها شده است استنتاج آنها از تجميع اين تغييرات در تعطيلات تابستاني بوده که اگر نگاهي دقيق و منصفانه به علت اتخاذ چنين تصميمي داشته باشيم، مي بينيم که از گذشته تا کنون همواره اعمال تغييرات در مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به منظور مواجهه با کمترين خسارت در روند فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در تعطيلات بين دو ترم يا تعطيلات تابستاني صورت مي گرفته است.

بنابراين مي توان گفت کاربرد عناوين تغييرات گسترده و عجولانه براي تصميم تغيير کمتر از 16 درصد مسئولان دانشگاه ها در طي حدود يک سال و با بررسي و کار کارشناسي بدون توجه به واقعيت و منطق تغييرات، غيرمنصفانه بوده است.

نکته ديگر در خصوص تغييرات انجام شده، مدت زمان قانوني تعيين شده از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اعتبار احکام روساي دانشگاه ها در دوره چهار ساله است.

بنابراين چون تعداد زيادي از روساي دانشگاه ها در چنين وضعيتي قرار داشتند لازم بود تعدادي ابقا و مسئوليت برخي از آنان نيز تمديد نشود که به اين ترتيب در اصل موضوع برکناري هم معنا ندارد؛ چرا که مدت مسئوليت فرد تمام شده و تمديد نشده است.

گفتني است، يک بررسي نشان مي دهد متوسط مسئوليت افراد مذکور بيش از پنج سال است و حتي يک نفر از آنان بيش از 19 سال مسئوليت دانشگاهي را در سن حدود 80 سالگي بر عهده داشته است؛ آيا مي توان انتظار داشت مدت مسئوليت رئيس دانشگاه مادام العمري باشد؟ البته بايد از تجربيات اين افراد در ديگر عرصه هاي آموزش عالي استفاده کرد که احکام صادره از طرف وزارت علوم مويد همين ديدگاه است.

در برخي مصاحبه ها، تغييرات انجام شده در خصوص روساي دانشگاه ها را سياسي جلوه داده و آن را با تغييرات انجام يافته در زمان مسئوليت يکي از وزراي اسبق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يکسان تلقي کرده اند که به نظر مي رسد اين قياس مع الفارغ و ناعادلانه باشد؛ زيرا که در تغييرات مورد استناد با رفتن دولت سازندگي و آمدن دولت اصلاحات، دولت ها تغيير يافته و خط و سير فکري مسئولان با هم تفاوت داشت و در مدت کوتاه چند ماهه، حدود 90 درصد از مسئولان دانشگاه ها تغيير پيدا کردند از جمله رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران که کمتر از يک ماه از مدت مسئوليت او در دانشگاه مي گذشت، عزل شد.

در حالي که در تغييرات کنوني، رئيس دولت تغيير نکرده و مسئولان موجود دانشگاه ها در خط فکري دولت قرار دارند و تغيير و جا به جايي آنان در طي حدود يک سال با مطالعه و بررسي و آن هم در حد کمتر از 16 درصد نمي تواند تغيير با نگرش سياسي تلقي شود.

علاوه بر اين نکاتي ديگر وجود دارد که نشان دهنده غير سياسي بودن تغييرات است که تعدادي از تغييرات انجام شده شامل جا به جايي روساي دانشگاه ها نظير جا به جايي در روساي دانشگاه هاي لرستان، اراک، ملاير، گلستان و غيره. است.

تغيير تعدادي از روساي دانشگاه ها نيز به دلايل مختلف با استعفاي خود افراد صورت گرفته است مثل دانشگاه هاي تربيت مدرس، علمي کاربردي، صنعتي شريف، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران و غيره و بعضي نيز سمت ديگري گرفته اند مانند دانشگاه پيام نور و در مابقي، تغييرات بر اساس بررسي کارشناسانه صورت گرفته که براي افراد جايگرين آنان نيز عمدتاً از معاونان همان روساي سابق دانشگاه ها استفاده شده مثل دانشگاهاي ملاير، ايلام و غيره و حتي بعضاً با پيشنهاد رئيس سابق يکي از معاونان همان دانشگاه براي رياست جديد دانشگاه در نظر گرفته شده است.

همچنين اگر تغييرات بر اساس نگرش سياسي بود، رئيس يکي از مراکز پژوهشي که بصورت علني از نظر سياسي خط فکري متفاوتي داشت براي مدت يک سال باقي نمي ماند و يا با توجه به اختلاف نظرهايي که در مورد دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد رئيس يک منطقه دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان رئيس يک دانشگاه دولتي منصوب نمي شد و نيز فرد ديگري از مسئولان مناطق دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان مسئول يکي از سازمان هاي مهم وابسته به وزارت علوم معرفي نمي شد.

با توجه به مطالب ياد شده و با رعايت انصاف بديهي است که نمي توان گفت تغييرات سياسي است؛ حال اينکه چرا عده اي با کتمان واقعيت ها اصرار دارند تغييرات را سياسي جلوه دهند، سوال برانگيز است./انتهاي پيام/