دانشجو گزارش می‌دهد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دوازدهمین جلسه دادگاه متهمان ارزی پرونده هفت تپه امروز، ۲۳ تیرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
وکیل متهم منتظری در این جلسه دادگاه گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است. شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.
مبارکی دیگر متهم ارزی پرونده هفت تپه اظهار کرد: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده ام. بانک از ما شکایتی نداشته و من نمی‌دانم چرا در اینجا هستم. در مورد بحث هفت تپه، موضوع واردات شکر مطرح بوده و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.
در ادامه، شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، بیان کرد: بر اساس اقاریر نوری ۶۰۰ میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است. در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده ایم آنها گفته اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده اید و بار‌ها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده اید.
شاه محمدی ادامه داد: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته، باعث بازگشت مبارکی به بانک شده و مبارکی وام دار اسدبیگی بوده است.
متهم مبارکی هم ابراز کرد: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می‌کرد. وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسدبیگی مشکلی ندارد. من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.
نماینده دادستان هم گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزی به اسدبیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. سوال این است شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است. ضابطین در تاریخ ۱۶ آبان ۹۶ صورتجلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آنها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. نتیجتا شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.
در ادامه، مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.
نماینده دادستان خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید ارز را به آقایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود. مبارکی در پاسخ گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گویید تضمین نیاز نیست، اما در ۱۳.۹ تضمین گرفته شده است حال آنکه در ۱۴.۸ اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه. اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد. مبارکی هم گفت: این موضوع تخصص من نیست.
نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید. در تاریخ ۲۵ دی ۹۶ اعتبارسنجی صورت گرفته است. چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبارسنجی نیست. اعتبارسنجی حاوی فیلد‌های متعدد است. در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می‌شد. شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء‌نیت متصدیان این بانک محرز می‌شود. مبارکی در پاسخ گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می‌کنند.
در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبارسنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می‌کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟ مبارکی پاسخ داد: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می‌کردیم.
در ادامه، قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری‌تان را تشریح کنید. مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذ‌هایی که ارائه داده اید غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می‌نویسند برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم. پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آنها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.
متهم پایسته هم در این جلسه دادگاه، گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم. در آبان ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ ۱۰.۸.۹۶ پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است. من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم. اخلال را کسانی انجام داده اند که ثبت سفارش انجام داده اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.
نماینده دادستان هم گفت: شما باید اعتبار سنجی می‌کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده اید، در تاریخ ۲۵ دی گزارش ارائه داده اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است. شما ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.
متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است. قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید. نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده اید و تضامین اخذ نشده است. در تاریخ ۱۴ آبان ۹۶ اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.
پایسته در پاسخ گفت: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است. این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد. در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل پایسته گفت: موکل شما گفته شرکت پارسه فاقد مصوبه اعتباری بوده است بنابراین مبنای کار توسط معاون ارزی شعبه بوده است که متعاقب انجام کار مصوبه‌ای صادر می‌شود که این مصوبه نیز صادر نشده است؛ شما صورتجلسه را مصوبه می‌نامید.
در ادامه، نماینده دادستان گفت: متهم پایسته صورتجلسه صدور برات اسنادی را امضا کرده و مانعی در روند تخفیف غیر قانونی ارز ایجاد نکرده است؛ بنابر این نه در موقع صدور برات تضمین گرفتند و نه مصوبه‌ای بوده است؛ آقای وکیل به صورت جلسه‌ای که بعد‌ها تهیه شده می‌گوید مصوبه. وکیل متهم پایسته در پاسخ گفت: اصلا موکل من مجرم، اما این صورتجلسه که حاوی امضای دستور افرادی برای تخصیص ارز بوده است، نکته مثبت است افرادی که آن صورت جلسه را امضا کردند هم بیاورید.
قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه دادگاه اظهار کرد: هر فردی در پرونده باشد ما می‌آوریم کما اینکه چند نفر را تحت تعقیب قرار دادیم و کیفرخواست آنها در حال نهایی شدن است و برای هیچ مسئولی خط قرمز قائل نیستیم. در برخی پرونده‌ها نظیر بانک سرمایه برای اعضای هیئت مدیره حکم محکومیت تا ۲۰ سال حبس نیز صادر کردیم.
سوده شهرخی، معاون ارزی شعبه پردیس بانک رفاه کارگران نیز در این جلسه دادگاه گفت: اتهامات را قبول ندارم. در سال ۹۶ معاون ارزی شعبه پردیس بودم. سابقه ۲۱ سال فعالیت بانکی در امور ارزی و بین الملل دارم. در مهرماه ۹۶، مبارکی مسئول اداره بانکداری شرکتی، شرکت هفت تپه را به من معرفی کرد و در همان روز از اداره بین الملل بانک با من تماس گرفتند. فردای آن روز من در جلسه‌ای که در آن اسدبیگی و کحال زاده از مدیران هفت تپه حضور داشتند، حاضر شدم و آنها شرکت خود را به من معرفی کردند. وقتی کیفرخواست را خواندم تازه از اوضاع باخبر شدم. شرکت هفت تپه در ذهن من مانند شرکت نفت بود. در جلسه‌ای که با مدیران هفت تپه داشتیم آنها به ما گفتند تسهیلات ریالی از شما نمی‌خواهیم بلکه حواله‌های ارزی و ضمانت‌های ارزی می‌خواهیم. درخواست شرکت هفت تپه از طریق اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه به شعبه ما رسید و حاوی درخواست برای صدور سه فقره برات اسنادی به مبالغ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو بود.
شهرخی اظهار کرد: اعلام کردیم سه فقره برات اسنادی نمی‌توانیم صادر کنیم بلکه با یک فقره شروع می‌کنیم. متهم پایسته به من گفت، چون موضوع ارزی است شما به جای من در جلسات مرتبط با آن شرکت کنید. من به رییس اداره اعتبارات گفتم این مشتری (شرکت هفت تپه) را اداره بانکداری شرکتی معرفی کرده لذا با احتیاط عمل کرد. شرکت مذکور اسناد حمل را به صورت تکمیلی به ما ارائه کرد؛ من یک درصد هم احتمال نمی‌دادم این اسناد جعلی باشد.
گفتنی است، جزئیات جلسات بعدی دادگاه متهمان ارزی پرونده هفت تپه، پس از برگزاری از سوی خبرگزاری دانشجو، منعکس می شود.
ارسال نظرات