رئیس کل دادگستری خوزستان امروز، ۱۳ خرداد با مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های استان دیدار کرد و در این جلسه به بررسی مشکلات مردم استان پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، صبح امروز، ۱۳ خرداد مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاههای خوزستان در نشستی صمیمی میزبان حجت الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان در دفتر بسیج دانشجویی بودند.
در ابتدای این نشست، دانشجویان با مطرح کردن مسائل و مشکلات استان، نقطه نظرات و راهکارهای خود را مطرح کردند.
در ادامه این نشست حجت الاسلام مرادی در جمع دانشجویان با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه جامعه پویا، جامعهای است که جوانان آن پویا باشند، گفت: رهبری میفرمایند که استفاده از جوانان در سطوح مختلف مدیریتی کشور قطعا مهم و ارزشمند است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: حضور جوانان در دستگاه قضایی و همراهی دانشجویان قطعا از فشار کار ما میکاهد.
حجت الاسلام مرادی اضافه کرد: دانشجویان بسیجی گوش و چشم دستگاه قضایی در استان هستند و ممکن است شما از اخبار و اطلاعاتی آگاه شوید و تقاضای من بعنوان مسئول دستگاه قضا در استان این است که به ما اطلاع بدهید و راه ارتباط آن را در فضای مجازی اطلاع داده ایم.
وی ابراز کرد: دادگستری استان خوزستان در حال حاضر در بخش قضایی از ۱۰۰ درصد تنها با ۶۰ درصد و از نظر اداری با ۴۰ درصد نیرو، اداره میشود، اما شهرهایی مثل شیراز، مشهد، قم با ۱۰۰ درصد نیرو فعالیت میکنند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: یک قاضی در استان خوزستان در ماه ۱۷۰ پرونده و در دادگاه بدوی ۲۰۰ پرونده را رای صادر میکند؛ قطعا با این میزان از مشغله و پرونده با تعداد کم نیرو در دستگاه قضایی استان روبرو هستیم.
وی ادامه داد: شما به عنوان دانشجو هم سلامت نفس دارید و هم با مردم بیشتر در ارتباط هستید و مشکلات کف خیابان و عامه مردم را میدانید، این موارد و مشکلات را به گوش دادگستری برسانید چرا که ما در حال حاضر در دادگستری استان موارد و پروندههایی داریم که عدم رسیدگی به آنها میتواند بدتر از غیزانیه را رقم بزند.
حجت الاسلام مرادی درپاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص نحوه ارتباط مستقیم با قوه قضائیه در استان گفت: چندی پیش رئیس قوه قضائیه دستور العملی را ارائه کردند بعنوان نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه و در این دستورالعمل همه آنچیزی که برای زیر ساخت ارتباط مستقیم با قوه قضائیه لازم است، بیان شده است.
وی در خصوص وضعیت پیگیری مسئله غیزانیه گفت: سازمان بازرسی گزارشی را تهیه کرده است و هنوز مشغول بررسی و کارشناسی این گزارش هستند و اگر ما به تخلفی رسیدیم حتما رسیدگی خواهیم کرد و سازمان بازرسی همچنان مشغول است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در پاسخ به یکی از دانشجویان که به نارضایتی مردم از دستگاه قضا اشاره کرد، گفت: این نکته را قبول داریم، اما همیشه در مراجعه به قوه قضائیه، ۵۰ درصد ناراضی هستند به هر حال فقط یک نفر در پروندهای پیروز میشود.
وی افزود: بخشی از این نارضایتی نیز به برخورد قضات برمیگردد و البته نوع برخورد قضات نیز تحت تاثیر تعداد بالای پروندهها در استان است؛ در حالت عادی یک قاضی باید ۴ پرونده را بررسی کند، اما در استان ممکن است یک قاضی ۱۲ گذرونده را در دست داشته باشد، اما قطعا این موضوع قابل چشمپوشی نیست و شخصا برخورد خواهم کرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در خصوص قاچاق در استان گفت: اگر ما بعنوان قوه قضائیه با دانه درشتها برخورد کنیم، مشکل کولبران نیز حل میشود.
وی در خصوص پروندههای منطقه آزاد اروند اظهار کرد: ما دو پرونده از منطقه آزاد اروند در حال رسیدگی داریم که در مرحله دادسرا است و در حال کارشناسی است؛ مدارکی ارائه شده که کارشناسان ما در حال بررسی آنها هستند. هم سازمان بازرسی و هم دادگستری استان ورود کرده است.
حجت الاسلام مرادی در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص پرونده امیدیه گفت: پرونده امیدیه، پروندهی سادهای است، اما خلاصه پرونده اینکه هم همکار ما در دستگاه قضایی باید بهتر عمل میکرد و هم در آن طرف قضیه آقایان کمی تندروی کردند.
وی ادامه داد: کل قصه این است که بر سر یک یا دو قطعه زمین، طبق طرح تفصیلی و طرح جامع این پلاک ثبتی مورد بحث، کاربری مسکونی داشته است و در سال ٨۵ تعاونی مسکنی تشکیل شده و تعدادی زمین به افراد دادند و یک قاضی نیز شامل این زمینهای با کاربری مسکونی شده است، اما بعدا شورای شهر طرحی ارائه دادند که جادهای را از این زمینها رد کنند و منجر به اختلاف میان قاضی مالک زمین و شورای شهر شد که قانونا باید طبق ماده ۵ قانون شهرداریها باید در تهران مطرح شود و کاربری زمین از مسکونی تبدیل شود، اما هنوز در تهران مطرح نشده است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: این موضوع در سال ۸۵ اتفاق افتاده و دادستان نیز بصورت قانونی این زمین را خریداری کرده و پول آن را نیز پرداخت کرده است و زمینخواری هم نبوده است.
وی افزود: منظور از «امضا» در رسانهها نیز امضا برای طرح در تهران بوده است، اما در رسانهها چیز دیگری به اشتباه مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در خصوص پرونده هفت تپه گفت: نیشکر هفت تپه دو پرونده دارد یک دادگاه تخلفات ارزی که در حال برگزاری است و یک گذرونده هم در خصوص نقل و انتقال این شرکت که هر دو در تهران برگزار میشود چراکه واگذاری آن در تهران صورت گرفته است.
وی افزود: من نظر خود را به سخنگوی قوه قضائیه و رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه اعلام کردم و خواستم که تسریع شود.
در پایان این نشست، دانشجویان نماز ظهر و عصر را به امامت حجت الاسلام صادق مرادی اقامه کردند.