جمعی از کارگران هپکو خطاب به نمایندگان مجلس:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از کارگران هپکو در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کرده و آن را مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند.
در این نامه آمده است:
پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تادیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق فروش ۵۵ درصدی سهام شرکت هپکو، به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان‌های حقوقی و شرکت‌های تابعه آن‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها اشاره شده است، همچنین در تبصره ۱ همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکت‌ها توسط اشخاص حقوقی و در بند ۲ همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی ۴۰ درصد تعریف شده است، از وکلای شریف مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند.
لازم به توضیح است در بند ۶ مصوبه هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی موظف به واگذاری بخش عمده‌ای از سهام مذکور تا پایان سال جاری است که این موضوع منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد بلاتکلیفی بیشتر هپکو و عدم پذیرش مسئولیت آن در آینده نزدیک شده است.
چنین به نظر می‌رسد که دولت به جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران زده آن هم به روش‌های غیرقانونی است، این روش دولت در واقع همان طرح خطرناک سهامداران قبلی مبنی بر جمع کردن هپکو، فروش تجهیزات و زمین و ساخت و ساز شهرک، منتها به روشی به روز و شیک‌تر است.
نکته مهم و مغفول در موضوع واگذاری صنایع استان این است که با توجه به بالا گرفتن اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر و طی مکاتباتی که آیت‌الله دری نجف آبادی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی با رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات خصوصی سازی داشتند، رهبر انقلاب طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور با توجه به استراتژیک بودن پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، دستور توقف واگذاری این پالایشگاه، تجدید نظر در واگذاری هپکو، آذرآب و آونگان، پیگیری مشکلات کارگری در استان مرکزی و نظارت آیت الله دری نجف آبادی را در این رابطه صادر کردند که متاسفانه این موضوع هم توسط دولت نادیده گرفته شد.
در این خصوص طی مکاتبات قبلی از شما عزیزان درخواست شد که پیشگام دعوت از جمعی از نمایندگان برای بازدید از صنایع استان باشید که متاسفانه تا کنون هیچ واکنشی از شما دریافت نشد، هدف از این بازدید نه صرفا یک مانور تبلیغاتی و نه یک حرکت کوتاه و یک کار در سطح استان است، بلکه برآنیم تا از استانی که مهد صنعت است، به عنوان نمونه‌ای از جامعه صنعتی کشور بتوان یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه خصوصی سازی و تولید را رقم و کشور را در مسیر پیشرفت، یاری کرد، بنابراین هر گونه کوتاهی در این زمینه از سوی نمایندگان نشانه بی توجهی به رفع مشکلات مردم و حل مسائل کلان نظام تفسیر خواهد شد.
انتظار می‌رود همانگونه که برخی از نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال جاری از سر دلسوزی و دغدغه مندی و البته با یک پیشنهاد اشتباه -مبنی بر عدم واگذاری هپکو به دولت- به واگذاری هپکو به ایمیدرو به دلایل قانونی معترض شدند، خواهشمند است این موضوعات را به شکلی میدانی، واقع بینانه، علمی، کلان و تحول خواهانه دنبال کنند.
در این نامه آمده است:
پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تادیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق فروش ۵۵ درصدی سهام شرکت هپکو، به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان‌های حقوقی و شرکت‌های تابعه آن‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها اشاره شده است، همچنین در تبصره ۱ همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکت‌ها توسط اشخاص حقوقی و در بند ۲ همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی ۴۰ درصد تعریف شده است، از وکلای شریف مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند.
لازم به توضیح است در بند ۶ مصوبه هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی موظف به واگذاری بخش عمده‌ای از سهام مذکور تا پایان سال جاری است که این موضوع منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد بلاتکلیفی بیشتر هپکو و عدم پذیرش مسئولیت آن در آینده نزدیک شده است.
چنین به نظر می‌رسد که دولت به جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران زده آن هم به روش‌های غیرقانونی است، این روش دولت در واقع همان طرح خطرناک سهامداران قبلی مبنی بر جمع کردن هپکو، فروش تجهیزات و زمین و ساخت و ساز شهرک، منتها به روشی به روز و شیک‌تر است.
نکته مهم و مغفول در موضوع واگذاری صنایع استان این است که با توجه به بالا گرفتن اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر و طی مکاتباتی که آیت‌الله دری نجف آبادی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی با رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات خصوصی سازی داشتند، رهبر انقلاب طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور با توجه به استراتژیک بودن پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، دستور توقف واگذاری این پالایشگاه، تجدید نظر در واگذاری هپکو، آذرآب و آونگان، پیگیری مشکلات کارگری در استان مرکزی و نظارت آیت الله دری نجف آبادی را در این رابطه صادر کردند که متاسفانه این موضوع هم توسط دولت نادیده گرفته شد.
در این خصوص طی مکاتبات قبلی از شما عزیزان درخواست شد که پیشگام دعوت از جمعی از نمایندگان برای بازدید از صنایع استان باشید که متاسفانه تا کنون هیچ واکنشی از شما دریافت نشد، هدف از این بازدید نه صرفا یک مانور تبلیغاتی و نه یک حرکت کوتاه و یک کار در سطح استان است، بلکه برآنیم تا از استانی که مهد صنعت است، به عنوان نمونه‌ای از جامعه صنعتی کشور بتوان یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه خصوصی سازی و تولید را رقم و کشور را در مسیر پیشرفت، یاری کرد، بنابراین هر گونه کوتاهی در این زمینه از سوی نمایندگان نشانه بی توجهی به رفع مشکلات مردم و حل مسائل کلان نظام تفسیر خواهد شد.
انتظار می‌رود همانگونه که برخی از نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال جاری از سر دلسوزی و دغدغه مندی و البته با یک پیشنهاد اشتباه -مبنی بر عدم واگذاری هپکو به دولت- به واگذاری هپکو به ایمیدرو به دلایل قانونی معترض شدند، خواهشمند است این موضوعات را به شکلی میدانی، واقع بینانه، علمی، کلان و تحول خواهانه دنبال کنند.
ارسال نظرات