در گفتگوی زنده اینستاگرامی؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا لاور، مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با موضوع طرح تسهیل ازدواج جوانان و نقش کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد برگزار شد، گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان قانونی است که بیش از ۱۴ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد، اما متاسفانه هیچ کدام از دولت‌ها و مجالس طی این مدت نتوانستند هیچ کدام از بند‌های این قانون را به صورت جامع، کامل، دقیق و جدی اجرا کنند و این در حالی است که بسیاری از بند‌های این قانون می‌توانند تسهیل گر ازدواج جوانان باشند.
وی با بیان اینکه چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی آن اتفاق اصلی و اساسی در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان رقم نخورده است، افزود: طبق بند ۳ این قانون دولت موظف است که تسهیلاتی را در حوزه مسکن ایجاد کند و در این راستا طرح مسکن مهر اجرا شد و این طرح خیلی از کاستی‌ها را جبران کرد، اما با محوریت تسهیل ازدواج ادامه نیافت و این چرخه تکمیل نشد.
لاور با بیان اینکه برخی از منتقدین طرح تسهیل ازدواج جوانان معتقدند که این طرح به دلیل کسری اعتبار اجرا نشده، اما بند‌هایی در این قانون وجود دارد که اصلا نیازی به تامین مالی ندارند، اظهار کرد: مثلا در بند ۴ این قانون تصریح شده که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها باید امکانات، تسهیلات و خدمات رفاهی خود را در اختیار جوانان قرار دهند، ولی این بند نیز اجرا نشده است و با کمال تاسف این قانون نه تنها در دولت‌های گذشته بلکه در ادوار مجلس هم به عنوان اولویت اول نبوده است البته پیگیری‌های فردی توسط برخی از نمایندگان صورت گرفته، اما اقدام جدی را در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و یا صحن مجلس شاهد نبوده ایم.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه پرسیدن سوال یا استیضاح حق نمایندگان است، اما چون اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اولویت مجلس نبوده این قانون به فراموشی سپرده شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ کرده است؛ با این وجود می‌توان با یکسری اصلاحات سریع و چابک آن را وارد چرخه اجرایی کرد؛ البته به شرط اینکه این اصلاحیه در اولویت قرار بگیرد و به مانند گذشته در مسیر فراموشی نیفتد و از اولویت مجلس خارج نشود.
وی با بیان اینکه عدم آگاهی عموم جامعه از قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم مطالبه گری از نمایندگان باعث شده که پیگیری و نظارت بر این قانون اولویت مجلس نباشد، تصریح کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان باید بسترساز آگاهی سازی جوانان شود، اما این اتفاق نیفتاده به همین دلیل امروز در کشورمان بیش از ۱۲ میلیون مجرد در سن ازدواج وجود دارد و این یک فاجعه عظیم است.
لاور با اشاره به اینکه افزایش سن جمعیت یک بحث جدی است و بر روی باروری و نرخ جمعیت اثرگذار است، گفت: افزایش سن ازدواج موجب می‌شود که پنجره جمعیتی در آن بازه زمانی بسته شده و نرخ باروری زوجین محدود شود.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه اگر سن ازدواج از میانگین فعلی که با آن مواجه هستیم بالاتر برود دیگر نمی‌توانیم برای بحث جمعیت یک راهکار جدی پیدا کنیم، افزود: فراموشی اقتضائات دوره جوانی و نیاز‌های عاطفی، احساسی و جنسی جوان در اوج نقطه جوانی باعث می‌شود که ما با ظهور و بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در نهایت ممکن است خود را به صورت طلاق، تجرد قطعی و مفاسد اخلاقی نشان دهد، مواجه شویم.
وی تصریح کرد: سوالی که وجود دارد این است که چرا در یکی دو دهه اخیر یک عزم جدی برای حل مسئله ازدواج وجود نداشته و این سوالی است که باید به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود.
لاور بیان کرد: منتقدین قانون تسهیل ازدواج معتقدند که، چون ردیف اعتباری برای این قانون دیده نشده در نتیجه امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد که بنده این دلیل را رد می‌کنم، چون اصلا رسم نیست که در ماده واحده‌ها و مواد قانونی ردیف اعتباری پیش بینی شود. به هر روی این قانون باید مصوب می‌شد و دولت هم موظف بود که ظرف سه تا شش ماه آئین نامه‌های اجرایی آن را تهیه و مجدد برای تصویب به مجلس بفرستد و پس از آن حتما باید به عنوان یک سند بالادستی برای تصویب لایحه بودجه دولت محاسبه می‌شده است، ولی متاسفانه به دلیل عدم پیگیری نمایندگان مجلس در ادوار مختلف این قانون اصلا در دستور کار قرار نگرفته و هیچ دولتی نیز آئین نامه اجرایی آن را تدوین نکرده است. به همین دلیل ردیف اعتباری و بودجه برای آن پیش بینی نشده است.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی گفت: یک سوال جدی که از نمایندگان ادوار مجلس باید پرسیده شود این است که چرا قانون تسهیل ازدواج را به صورت جدی پیگیری نکردند و چرا اولویت‌هایی را مدنظر قرار دادند که بعضا اولویت‌های اصلی کشور نبودند. به هر روی ما در جلسات کارشناسی با قاطعیت به این جمع بندی رسیده ایم که عدم وجود منابع مالی گره اصلی عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان نیست بلکه مانع اصلی سوء مدیریت برخی از کارگزاران و عدم مدیریت منابع مالی به عنوان یک حلقه گمشده است.
وی گفت: دانشگاه‌ها طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان مکلف هستند که خوابگاه‌های متاهلی را در اختیار زوج‌های دانشجو قرار دهند، اما سوال این است که چرا وقتی این بند از قانون اجرا نمی‌شود نمایندگان مجلس این موضوع را از وزیر علوم پیگیری نمی‌کنند و چرا دانشجویان در این رابطه به مطالبه گری نمی‌پردازند و این در حالی است که وزارت علوم و وزارت بهداشت ساختمان‌های بسیار زیادی را تحت تملک خود دارند که می‌توانند از آن‌ها به عنوان خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان به کار بگیرند.
لاور از خیرین به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌هایی نام برد که می‌توان در جهت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از آن‌ها استفاده کرد، افزود: در حال حاضر دولت طبق مصوبه مجلس در حال پرداخت وام ازدواج به جوانان است و این به معنای کمبود اعتبار نیست البته یکی از دلایلی که این وام از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش یافت این بود که با مطالبه گری، پیگیری، ممارست و پشتکار دانشجویان بسیاری از منابع مالی که در اختیار بانک‌ها بود و به عنوان تسهیلات به مدیران و کارمندان بانک پرداخت می‌شد به تسهیلات ازدواج جوانان اختصاص یافت لذا بنده تاکید دارم که منابع وجود دارد، ولی سوء مدیریت منابع باعث شده که منابع به درستی تخصیص نیابند.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه با انتخاب کارگزاران مدیر و نظارت نمایندگان سوء مدیریت در اختصاص منابع برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان قابل رفع است، افزود: تا زمانی که اولویت‌های دانشجویان و قشر فرهیخته دچار نقص و اختلال باشند باید با عدم اجرای قوانینی مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان باشیم. رسالت دانشجو این است که نظام اولویت‌های اجتماعی خود را احصا کند و مبتنی بر یک نظام منطقی و علمی به مطالبه گری بپردازد.
وی گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرند با این وجود طبق بند ۵۴ این آئین نامه مباحث خانواده به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده، اما مسئله که وجود دارد این است که تعدد موضوعات مختلف در حوزه فرهنگی موجب شده تا بحث خانواده در این کمیسیون از جامعه نگری خارج شود.
لاور با بیان اینکه باید بحث خانواده به عنوان اولویت اول کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح می‌شد، اما در حال حاضر فضای مجازی اولویت اول این کمیسیون است، اظهار کرد: اگر خانواده را به عنوان یک نقطه کانونی تمدنی و یک بحث چند وجهی بدانیم پس نباید به این حوزه به عنوان یک بحث رفع تکلیفی نگاه کنیم به هر روی ما در حال حاضر در یک شرایط بحرانی هستیم و مشکل ما هم این است که اگر ظرف چند سال آینده یک تدبیر سریعی را در حوزه خانواده و جمعیت نیندیشیم آسیب جبران ناپذیری می‌بینیم و همین مسئله تشکیل کمیسیون خانواده و جمعیت را در مجلس ضروری می‌کند.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه تصویب کمیسیون تخصصی خانواده و جمعیت در حد کمیسیون‌های تخصصی فعلی مجلس تقریبا محال است بنابراین باید به دنبال ایجاد کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت باشیم، اظهار کرد: وقتی که قاطبه نمایندگان مجلس بر سر تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت در بین قاطبه نمایندگان، اما و اگر‌هایی داشته پس نمی‌توانیم تشکیل یک کمیسیون تخصصی را دنبال کنیم و اگر به دنبال تشکیل چنین کمیسیونی برویم مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن است، خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت ایجاد شود تشکیل این کمیسیون می‌تواند در آینده زمینه‌ای برای ایجاد کمیسیون تخصصی جمعیت و خانواده باشد. به هر روی دوستانی که معتقدند باید کمیسیون تخصصی خانواده و جمعیت شکل بگیرد باید به تشکیل کمیسیون ویژه هم یقین داشته باشند.
وی با بیان اینکه چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی آن اتفاق اصلی و اساسی در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان رقم نخورده است، افزود: طبق بند ۳ این قانون دولت موظف است که تسهیلاتی را در حوزه مسکن ایجاد کند و در این راستا طرح مسکن مهر اجرا شد و این طرح خیلی از کاستی‌ها را جبران کرد، اما با محوریت تسهیل ازدواج ادامه نیافت و این چرخه تکمیل نشد.
لاور با بیان اینکه برخی از منتقدین طرح تسهیل ازدواج جوانان معتقدند که این طرح به دلیل کسری اعتبار اجرا نشده، اما بند‌هایی در این قانون وجود دارد که اصلا نیازی به تامین مالی ندارند، اظهار کرد: مثلا در بند ۴ این قانون تصریح شده که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها باید امکانات، تسهیلات و خدمات رفاهی خود را در اختیار جوانان قرار دهند، ولی این بند نیز اجرا نشده است و با کمال تاسف این قانون نه تنها در دولت‌های گذشته بلکه در ادوار مجلس هم به عنوان اولویت اول نبوده است البته پیگیری‌های فردی توسط برخی از نمایندگان صورت گرفته، اما اقدام جدی را در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و یا صحن مجلس شاهد نبوده ایم.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه پرسیدن سوال یا استیضاح حق نمایندگان است، اما چون اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اولویت مجلس نبوده این قانون به فراموشی سپرده شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ کرده است؛ با این وجود می‌توان با یکسری اصلاحات سریع و چابک آن را وارد چرخه اجرایی کرد؛ البته به شرط اینکه این اصلاحیه در اولویت قرار بگیرد و به مانند گذشته در مسیر فراموشی نیفتد و از اولویت مجلس خارج نشود.
وی با بیان اینکه عدم آگاهی عموم جامعه از قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم مطالبه گری از نمایندگان باعث شده که پیگیری و نظارت بر این قانون اولویت مجلس نباشد، تصریح کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان باید بسترساز آگاهی سازی جوانان شود، اما این اتفاق نیفتاده به همین دلیل امروز در کشورمان بیش از ۱۲ میلیون مجرد در سن ازدواج وجود دارد و این یک فاجعه عظیم است.
لاور با اشاره به اینکه افزایش سن جمعیت یک بحث جدی است و بر روی باروری و نرخ جمعیت اثرگذار است، گفت: افزایش سن ازدواج موجب می‌شود که پنجره جمعیتی در آن بازه زمانی بسته شده و نرخ باروری زوجین محدود شود.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه اگر سن ازدواج از میانگین فعلی که با آن مواجه هستیم بالاتر برود دیگر نمی‌توانیم برای بحث جمعیت یک راهکار جدی پیدا کنیم، افزود: فراموشی اقتضائات دوره جوانی و نیاز‌های عاطفی، احساسی و جنسی جوان در اوج نقطه جوانی باعث می‌شود که ما با ظهور و بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در نهایت ممکن است خود را به صورت طلاق، تجرد قطعی و مفاسد اخلاقی نشان دهد، مواجه شویم.
وی تصریح کرد: سوالی که وجود دارد این است که چرا در یکی دو دهه اخیر یک عزم جدی برای حل مسئله ازدواج وجود نداشته و این سوالی است که باید به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود.
لاور بیان کرد: منتقدین قانون تسهیل ازدواج معتقدند که، چون ردیف اعتباری برای این قانون دیده نشده در نتیجه امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد که بنده این دلیل را رد می‌کنم، چون اصلا رسم نیست که در ماده واحده‌ها و مواد قانونی ردیف اعتباری پیش بینی شود. به هر روی این قانون باید مصوب می‌شد و دولت هم موظف بود که ظرف سه تا شش ماه آئین نامه‌های اجرایی آن را تهیه و مجدد برای تصویب به مجلس بفرستد و پس از آن حتما باید به عنوان یک سند بالادستی برای تصویب لایحه بودجه دولت محاسبه می‌شده است، ولی متاسفانه به دلیل عدم پیگیری نمایندگان مجلس در ادوار مختلف این قانون اصلا در دستور کار قرار نگرفته و هیچ دولتی نیز آئین نامه اجرایی آن را تدوین نکرده است. به همین دلیل ردیف اعتباری و بودجه برای آن پیش بینی نشده است.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی گفت: یک سوال جدی که از نمایندگان ادوار مجلس باید پرسیده شود این است که چرا قانون تسهیل ازدواج را به صورت جدی پیگیری نکردند و چرا اولویت‌هایی را مدنظر قرار دادند که بعضا اولویت‌های اصلی کشور نبودند. به هر روی ما در جلسات کارشناسی با قاطعیت به این جمع بندی رسیده ایم که عدم وجود منابع مالی گره اصلی عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان نیست بلکه مانع اصلی سوء مدیریت برخی از کارگزاران و عدم مدیریت منابع مالی به عنوان یک حلقه گمشده است.
وی گفت: دانشگاه‌ها طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان مکلف هستند که خوابگاه‌های متاهلی را در اختیار زوج‌های دانشجو قرار دهند، اما سوال این است که چرا وقتی این بند از قانون اجرا نمی‌شود نمایندگان مجلس این موضوع را از وزیر علوم پیگیری نمی‌کنند و چرا دانشجویان در این رابطه به مطالبه گری نمی‌پردازند و این در حالی است که وزارت علوم و وزارت بهداشت ساختمان‌های بسیار زیادی را تحت تملک خود دارند که می‌توانند از آن‌ها به عنوان خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان به کار بگیرند.
لاور از خیرین به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌هایی نام برد که می‌توان در جهت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از آن‌ها استفاده کرد، افزود: در حال حاضر دولت طبق مصوبه مجلس در حال پرداخت وام ازدواج به جوانان است و این به معنای کمبود اعتبار نیست البته یکی از دلایلی که این وام از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش یافت این بود که با مطالبه گری، پیگیری، ممارست و پشتکار دانشجویان بسیاری از منابع مالی که در اختیار بانک‌ها بود و به عنوان تسهیلات به مدیران و کارمندان بانک پرداخت می‌شد به تسهیلات ازدواج جوانان اختصاص یافت لذا بنده تاکید دارم که منابع وجود دارد، ولی سوء مدیریت منابع باعث شده که منابع به درستی تخصیص نیابند.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه با انتخاب کارگزاران مدیر و نظارت نمایندگان سوء مدیریت در اختصاص منابع برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان قابل رفع است، افزود: تا زمانی که اولویت‌های دانشجویان و قشر فرهیخته دچار نقص و اختلال باشند باید با عدم اجرای قوانینی مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان باشیم. رسالت دانشجو این است که نظام اولویت‌های اجتماعی خود را احصا کند و مبتنی بر یک نظام منطقی و علمی به مطالبه گری بپردازد.
وی گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرند با این وجود طبق بند ۵۴ این آئین نامه مباحث خانواده به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده، اما مسئله که وجود دارد این است که تعدد موضوعات مختلف در حوزه فرهنگی موجب شده تا بحث خانواده در این کمیسیون از جامعه نگری خارج شود.
لاور با بیان اینکه باید بحث خانواده به عنوان اولویت اول کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح می‌شد، اما در حال حاضر فضای مجازی اولویت اول این کمیسیون است، اظهار کرد: اگر خانواده را به عنوان یک نقطه کانونی تمدنی و یک بحث چند وجهی بدانیم پس نباید به این حوزه به عنوان یک بحث رفع تکلیفی نگاه کنیم به هر روی ما در حال حاضر در یک شرایط بحرانی هستیم و مشکل ما هم این است که اگر ظرف چند سال آینده یک تدبیر سریعی را در حوزه خانواده و جمعیت نیندیشیم آسیب جبران ناپذیری می‌بینیم و همین مسئله تشکیل کمیسیون خانواده و جمعیت را در مجلس ضروری می‌کند.
مدیر اجتماعی معاونت فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه تصویب کمیسیون تخصصی خانواده و جمعیت در حد کمیسیون‌های تخصصی فعلی مجلس تقریبا محال است بنابراین باید به دنبال ایجاد کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت باشیم، اظهار کرد: وقتی که قاطبه نمایندگان مجلس بر سر تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت در بین قاطبه نمایندگان، اما و اگر‌هایی داشته پس نمی‌توانیم تشکیل یک کمیسیون تخصصی را دنبال کنیم و اگر به دنبال تشکیل چنین کمیسیونی برویم مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن است، خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت ایجاد شود تشکیل این کمیسیون می‌تواند در آینده زمینه‌ای برای ایجاد کمیسیون تخصصی جمعیت و خانواده باشد. به هر روی دوستانی که معتقدند باید کمیسیون تخصصی خانواده و جمعیت شکل بگیرد باید به تشکیل کمیسیون ویژه هم یقین داشته باشند.
ارسال نظرات