صفر تا صد قانون مالیات بر خانه‌های خالی / خاندوزی: سطح توقع از این قانون نباید بالا رود

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ اولین اقدام مجلس یازدهم در بدو تشکیل خود ارائه طرحی در باب اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که این طرح با در اولویت قرار گرفتن در کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین مصوبه مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره خود بود تا بتواند فشار وارد شده بر مردم در بحث مسکن را تا حدودی کاهش دهد. در این باره خبرگزاری دانشجو گفتگویی با احسان خاندوزی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است.

خاندوزی معتقد است که باید به اندازه متعارف اجازه داده شده است که خانه‌ای خالی بماند، چون لازمه بازار مسکن است و این مورد نیز در قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی دیده شده است.

وی بیان داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای حل مشکل قیمت مسکن نیست. یکی از چیز‌هایی که خوب است رسانه‌ها به آن بپردازند این است که اصلا قرار نیست مشکل مسکن توسط این قانون حل شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه اطلاعاتی در مورد اینکه اشخاص حقیقی در کشور مالک چند واحد مسکونی هستند یا اصلا چه اشخاص حقیقی هستند که به سن تکلیف نرسیده ولی مالک ۱۰ واحدند، اطلاعاتی در دست نیست.

خاندوزی با بیان اینکه قلب طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی این نیست که مالیات شدیدتری از خانه‌های خالی دریافت کنیم تصریح کرد: بلکه کسب تصویر وضع موجود از بازار مسکن است و بدانیم در بازار مسکن چه می‌گذرد؟

 

بنده از طرف کسانی که در این سال‌ها متولی سامانه املاک و اسکان بودند باید با سرشکستگی بگویم که نمی‌دانیم واقعا چه اتفاقی در مورد مالکیت یا سکونتگاه ‌های مسکن رخ می‌دهد. یعنی تصویر دقیقی از اینکه چه شرکتی، بانکی، نهادی، بنیادی و... مالک چه تعداد واحد هستند یا چه تعداد از این خانه‌ها را اجاره داده‌اند و یا چه تعداد خانه خالی در کشور هست. متاسفانه اطلاعاتی در مورد اینکه اشخاص حقیقی در کشور مالک چند واحد مسکونی هستند یا اصلا چه اشخاص حقیقی هستند که به سن تکلیف نرسیده ولی مالک ۱۰ واحد اند. حتی اطلاعاتی از کارتن خواب‌ها و خیابان گرد‌ها که فاقد مسکن و سرپناه هستند در کشور وجود ندارد.

برای همین موضوع است که در جایی بیان کردم قلب طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی این نیست که مالیات شدیدتری از خانه‌های خالی دریافت کنیم بلکه کسب تصویر وضع موجود از بازار مسکن است و بدانیم در بازار مسکن چه می‌گذرد؟ یعنی بدانیم که دولت برای چه گروه‌هایی باید حمایت‌های ویژه‌ای پیش بینی کند و چه گروه‌هایی را باید با ابزار‌های تنبیهی کنترل و فعالیت‌های سوداگرایانه شان را محدود کند؛ بنابراین هیچ پاسخ دقیقی در مورد این مسئله نیست و این مورد می تواند سیاست گذار را خلع سلاح کند.

 

دانشجو: شناسایی اطلاعات افراد در این طرح به چه صورتی برنامه ریزی شده است؟ و متولی این کار چه نهاد یا سازمانی است؟

متولی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است اما تاکنون این وزارتخانه براساس مصوبه سال ۹۴ صرفا مکلف به شناسایی خانه‌های خالی بوده است؛ در این قانون هیچ چیزی دیده نشده است یعنی اگر دستگاه اجرایی عدم همکاری کند و اطلاعاتی ندهد وزارت راه و شهرسازی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. کما اینکه بعد از دوره آقای آخوندی که وزیر بعدی به این موضوع اهتمام پیدا کرد برای اینکه بتواند این سامانه را انجام دهد تا به امروز کمتر از یک سوم خانه‌های کشور در این سامانه ثبت شده‌اند که این سوال به وجود می‌آید که اگر دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند باید از چه طریقی شناسایی شود؟ که این مورد در قانون نیست.

 

اما این طرح الزام و ضمانت اجرایی و جرم انگاری مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی که اطلاعات نمی‌دهند و سامانه املاک و اسکان را جدی نمی‌گیرند، نقشش را تا حدی پررنگ تر کرده و در مرتبه بعدی هم خود اظهاری توسط خانوار‌های کشور را الزامی ساخته است و انگیزه‌های لازم را قرار داده برای اینکه مردم بیایند و خودشان بگویند که در کدام واحد مسکونی زندگی می‌کنند یا نه مالک چه واحد‌هایی هستند ولو اینکه اجاره دادند و شخص دیگری زندگی می‌کند یا خانه خالی است اما منطقش این است که ما یک کد یگانه سکونتگاهی در کشور داریم به نام کد پستی که در سامانه املاک و اسکان بعد از تصویب این قانون تمام کد‌های پستی کشور در یک طرف قرار می‌گیرند و از خانوار‌ها که صاحب کد‌های یگانه‌ای هستند به نام کد ملی اشخاص خواسته می‌شود که محل سکونت خودشان را در هر یک از کد‌های پستی درج کنند که مالک هستند یا مستاجر که این اتفاق کاملا اطلاعات دقیقی به دولت خواهد داد.

 

دانشجو: مشوقات یا تنبیهات قانون چی هستند؟
مشوق لازم یا تنبیهات لازم برای اینکه حتما مردم مراجعه کنند و این ثبت اطلاعات انجام شود در دوره دو ماهه در قانون دیده شده است که از این به بعد فقط خدمات به همان کد پستی در سامانه درج خواهد شد، صورت می‌گیرد و خود به خود بعد از پایان این دوره در سامانه تعدادی از کد‌های پستی باقی می‌ماند که در مقابلش مالکان آن‌ها حاضر نشدند که خود اظهاری کنند که مالک این کد پستی هستند یا نه!. در مقابلش هیچ مالکی نیامده است، مستاجر خودش را ساکن معرفی کند که این دو دسته واحد‌های مسکونی از منظر قانون خانه خالی شناسایی و محسوب می‌شوند. اولی در حکم خانه خالی است ممکن است خانه خالی نباشد اما شخصی اظهار نکرده است. دومین واقعا خانه خالی است و مالکش گفته است که من صاحب این ده کد پستی هستم و سندش به نام من خورده و یک خانه را به عنوان اقامتگاه خود و خانواده‌اش در نظر گرفته که در مقابل، خانه‌های دیگری که برای آن شخص هست هیچ یک از خانوار‌ها کد پستی منازل را ثبت نکرده‌اند تا بیان کنند که مستاجر هستند که باید هر ۹ نفر بیایند و خود اظهاری کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی که دو دستگاه درگیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند در جلسات کمیسیون نیز شرکت کردند این قانون را قبول داشتند و بیان کردند که این قانون اجرایی است و حتی بیان کردند که سامانه املاک این توانایی را دارد که خدمت به ۲۵ میلیون خانوار در کشور ارائه کند و از لحاظ زیرساخت فنی توانایی و کشش این را دارد.

اما باقی ماجرا برمی گردد به این که دولت اراده‌ای بر پیاده سازی آن داشته باشد یا نداشته باشد این ریزه کاری‌ها نیاز به یک آیین نامه دارد که در قانون به دولت این اجازه داده شده است اما کافی است دولت به جای یک ماه شش ماه آیین‌نامه را به تعویق بیندازد و اگر اراده‌ای بر اجرا نباشد بر سر این قانون همان بلایی می‌اید که بر سر همه قوانین آمده است.

صحت سنجی از طریق سامانه‌هایی است که بقیه دستگاه‌ها باید اطلاعات آن را بدهند. در این سامانه با اسناد عادی و رسمی در این مرحله کاری نداریم حتی اگر سند عادی باشد یا سند رسمی به هر حال یک سندی که یا کد رهگیری دارد و در یک بنگاه معاملات املاکی ثبت شده یا سندی رسما در یک دفترخانه و به نام آن فرد ثبت شده است. اسناد مثبته برای هر کدام از این‌ها ارائه شود و چون خانوار‌ها در بیش از یک سکونتگاه نمی‌توانند باشند مگر اینکه در دو شهر متفاوت مثلا خانه‌ای در مشهد دارد و خانه دیگر در شمال یا در جای دیگر، اما غیر از آن کد ملی نمی‌تواند در مقابل کد پستی دو بار ثبت شود این راه اظهار مکرر افراد را می‌بندد.

 

در این قانون به قدر متعارف اجازه داده شده است که خانه‌ای خالی بماند، چون لازمه بازار مسکن است. یعنی در هر لحظه از زمان که همه افراد همزمان جابه جا نمی‌شوند پس در این صورت باید خانه‌ای باشد برای دو سه ماه خالی بماند. این در حد این است که در واقع روغن کاری نقل و انتقالات موجر و مستاجر انجام شود که اجازه این کار در قانون داده شده است. زیرا خانه خالی نباید صفر شود اکنون هیچ انگیزه‌ای برای عرضه خانه خالی نیست ولی با تایید این قانون این مورد محرک عرضه سریع خانه خالی به بازار می‌شود.

 

 

قانون فقط مالک را مسئول می‌داند یعنی اگر مالکی کسی را که وکیل کرده، آن شخص خانه را به مدت ۵ سال خالی نگه داشته و اکنون مالک بعد از این مدت می‌خواهد خانه را بفروشد باید مالیات این چند سال را بپردازد ولو این که خانه دست وکیلش بوده است زیرا باید حواس مالک یا وکیل به این موضوع می‌بود در این صورت قانون مالک را مسئول می‌شناسد.

یک عبارتی در متن مصوبه کمیسیون اقتصادی بود که این عبارت وقتی که به صحن ارسال شده بود از مصوبه حذف شده بود آن بند این بود که سازنده مکلف است تا ۱۲ ماه خانه را خالی نگه دارد تا اجاره یا بفروشد. خب! این ۱۲ ماه از چه زمانی آغاز می‌شود از تاریخ پایان عملیات مندرج در پروانه ساخت. از این رو وقتی واحد مسکونی به موعد مقرر نمی‌رسد و آماده نمی‌شود پروانه را تمدید می‌کنند که به نظر بنده این تعداد تمدید‌های پروانه باید محدودیتی داشته باشد. یعنی اگر راه برای تمدید باز باشد یک راه فراری برای خالی نگه داشتن خانه باز می‌شود یعنی با این ترفند می‌گویند ساخت خانه هنوز تمام نشده است، ولی عملا کارکرد خانه خالی را ایفا می‌کند که در صحن این پیشنهاد را دادم که حداکثر سه سال امکان تمدید باشد، ولی توسط رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس رد شد.

بنده بازدیدی از سامانه املاک و اسکان داشتم در این بازدید به عنوان نمونه در خواست کردم که دو یا سه حالت را جستجو کنند تا دریابیم که آیا این سامانه درست عمل می‌کند یا نه؟ همانطور که مستحضرید سامانه املاک و اسکان کمتر از ۹ میلیون ثبت مسکونی دارد بنابراین قابل تعمیم به کل کشور نیست ممکن است دوباره اطلاعات به این ۹ میلیون اضافه شود که همین اتفاق باعث می‌شود عدد از ۸ به ۱۸ بانک تغییر کند. این عدد ۸ نمونه‌ای کلی از آن آمار بود.

 

نمی‌دانم! اگر باشد قاعدتا تحت عنوان شخص حقوقی خود بانک مطرح هستند. یعنی ملکی به نام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی است نه به نام بانک ملی ولی حدس بنده این است که شرکت‌ها در این مجموعه نیستند بلکه به نام خود بانک هست ولی باید دوباره از سامانه املاک و اسکان این مورد را پرسید.

 

دانشجو: اعداد جریمه این قانون بازدارندگی دارد؟ و قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد؟
اصلا این قانون برای حل مشکل قیمت مسکن نیست. یکی از موضوعاتی که خوب است رسانه‌ها به آن بپردازند این است که اصلا قرار نیست مشکل مسکن توسط این قانون حل شود. نباید توقع زیادی از این قانون در سطح جامعه ایجاد شود. بلکه این قانون تا حدودی می‌تواند مشکل مسکن را در عرضه حل کند و نباید این توقع ایجاد شود که حل تمامی مشکلات مسکن با این قانون امکانپذیر است.

 

در مورد بازدارندگی این قانون می‌توانم استدلال کنم که چرا بازدارنده است؟ بنده و شخص دیگری هر دو ده واحد ساختیم آن شخص امسال ده واحد خودش را اجاره می دهد ولی بنده اجاره ندادم که طبق این قانون من جریمه می‌شوم ولی سال بعد مشاهده می‌کنم که این قانون و متولی امر آن جدی هستند و اصلا شوخی ندارد پس اجاره می‌دهم. سودی که من از محل یک سال تاخیر به دست می‌آورم چه قدر است؟ به اندازه مارجین کلید نخورده بودن آن واحد مسکونی است وگرنه بقیه قیمت یکی است فقط این طور می‌شود که خانه بنده کلید نخورده است یعنی برای آن شخص ماهی ۵ میلیون است برای بنده ۵ و نیم یا ۶ میلیون است یعنی ۲۰ درصد بیشتر از آن شخص است.