قصه پر غصه گشایش اقتصادی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی عزیزی؛ با بررسی ابعاد شورای عالی اقتصادی سران قوا این نتیجه حاصل می شود که این شورا طبق قانون اساسی صلاحیت قانون گذاری ندارد به این دلیل که ماهیت قانونی برای این شورا تعریف نشده است، حتی حدود و ثغور اختیارات و وظایف این شورا و حتی شیوه تصمیم گیری و رای گیری آن از لحاظ حقوقی مشخص نیست و این موضوع در فضای تخصصی غالبا مبهم و تاریک است ولی با وجود این مشکلات نظری و عملی در طی مدتی که شورا تشکیل شده است به جهت تمرکز قوا و نفوذ قدرت در این شورا ،به غلط این شورا از حوزه تصمیم سازی و هماهنگی قوا به قلمرو تقنینی مجلس ورود کرده و در سیستم تقنینی کشور ایجاد مزاحمت کرده است و این شورا بدون نظارت نهاد های نظارتی (همچون شورای نگهبان) اقدامات خود را پیش می برد و این شورا اگر با این شیوه ناصواب پیش برود تبدیل به میانبری برای دولت خواهد شد تا اقدامات خود را از طریق این شورا پیگیری کند همچون داستان گرانی قیمت بنزین، که نمونه تلخی از مزاحمت این شورا در اختیار تقنینی مجلس بود و این تصرف ناصواب در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، نارضایتی در جامعه و حوادث ناگوار را برای کشور پدید آورد.

دولت دوازدهم در روزهای اخیر با رونمایی از یک طرح اقتصادی با نام گشایش اقتصادی افکار عمومی و نظر متخصصان را به این طرح جلب کرد. دولت با هدایت این طرح به سمت شورای عالی اقتصادی برای بررسی و تصویب، به گونه ای صلاحیت تقنینی مجلس را نادیده گرفت؛ اما با ورود و اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان این طرح به سوی مجلس هدایت شد و وظیفه بررسی این طرح بر عهده مجلس گذاشته شد.

اما طرح گشایش اقتصادی دولت دوازدهم

سوال اول: ماهیت این طرح چیست؟
این طرح فروش اوراق سلف نفت به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه می باشد و سررسید این اوراق دو ساله بوده و دولت ملزم است در تاریخ سررسید، معادل ارزش ریالی هر بشکه نفت را به خریداران اوراق بر مبنای قیمت روز نفت و نرخ روز ارز پرداخت کند که با توجه به روند رشد نرخ ارز و بی ثباتی قیمت جهانی نفت آینده نامعلومی برای دولت رقم می زند.

سوال دوم:هدف از این طرح چیست؟
با توسل به نظرات کارشناسان اقتصادی این طرح تاثیری در بهبود وضعیت نامطلوب معیشتی مردم نخواهد داشت و هدف دولت از عرضه این اوراق جبران کسری بودجه می باشد و نکته ی حائز اهمیت این است که اگر کسری بودجه جبران نشود وضعیت تورم موجود شدت خواهد یافت و مردم زیر فشار بیشتری خواهند رفت .

سوال سوم: پیامد های این طرح چیست؟
مهمترین پیامد اجرای این طرح دولت به احتمال بسیار زیاد، رشد افسارگسیخته بدهی دولت بعد در تاریخ سررسید این اوراق خواهد بود و سوال اینجا پیش می آید که چرا دولت آینده باید بار مالی آن را به دوش بکشد؟!

دولت با این طرح که آینده نامعلومی دارد شاید موجب ناامیدی مردم در حوزه اقتصادی حتی بعد از عمر خود خواهد شد و قطعا عملکرد دولت بعدی تحت الشعاع بدهی سنگین دولت فعلی قرار خواهد گرفت.

همچنین این طرح بدلیل این که بازپرداخت آن بر عهده دولت بعدی گذاشته خواهد شد، باعث تنبلی دولت فعلی در مهار تورم و قیمت ارز خواهد شد و این برای کشور در این چند ماه باقی مانده پیامد های ناگوار خواهد داشت.

نتیجه:
با این اوصاف و با بررسی صاحب نظران اقتصادی و سیاسی این طرح اگر با شکل اولیه خود تصویب شود موجب خسران برای کشور خواهد بود پس باید این طرح اصلاحاتی را به خود ببیند و یا به طور کلی رد شود و دولت و مجلس باید برای کسری بودجه سال 99 چاره ای دیگر بیاندیشند چرا که اگر مشکل کسری بودجه عمق پیدا کند باعث تزلزل دولت و ملت خواهد شد .

علی عزیزی - دانشجو رشته حقوق و عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.