تحریم دارو؛ بازی آمریکا با جان شهروندان ایرانی / وقتی مدعی حقوق بشر، قوانین بین الملل را زیر پا می‌گذارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حق سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق است که با به رسمیت شناختن این حق، دولت‌ها در برابر اتباع‌شان متعهد و مسیول به تامین و تضمین این حق هستند و با وجود اینکه دولت‌ها نسبت به تامین حق سلامتی شهروندان دیگر کشور‌ها مسیولیتی ندارند، اما اجازه ندارند با اقدامات خود منجر به ایجاد ضرر بر حق سلامتی دیگر شهروندان شوند حالا، اما تحریم‌ها علاوه بر اثراتی که بر سیاست‌ها و اهداف کلان کشور‌ها می‌گذارد در نهایت بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر حق و حقوق شهروندان کشور‌های مورد تحریم ویژه حق سلامتی آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است؛ در این خصوص ایران و شهروندان ایرانی نیز از این اثرات منفی تحریم‌ها دور نمانده‌اند و حالا در ایام شیوع جهانی ویروس کرونا، شهروندان ایران بیش از هر حق دیگری از حق سلامتی محروم مانده‌اند و این اتفاق خلاف اصول حقوق بشر است.

اولین اشاره مبانی جهانی به حق بر سلامت در ۵۵منشور ملل متحد آمده است؛ بند ب این ماده می‌گوید: دولت‌ها متعهد به ترویج راه‌حل‌هایی برای مشکلات مربوط به‌سلامت هستند و در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را نه صرفاً به معنای فقدان بیماری بلکه در مفهوم سلامت کامل جسمی و روانی شناخته و هدف سازمان جهانی بهداشت را ارتقای سطح سلامتی تمام افراد جهان تا بالاترین حد ممکن است و مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی را یکی از حق‌های بنیادی هر انسانی می‌داند.

از طرفی کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۴ خود، دسترسی به دارو‌های اساسی را حقی بشری خوانده و این حق را اصلی‌ترین حق برای تحقق عالی‌ترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی می‌داند و البته در کنار همه این مواد، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد نیز می‌گوید: دسترسی به دارو در بیماری‌های فراگیر لازمه تحقق حق بر سلامت است.

 

در ادامه مواد و اصولی حقوق بشر که بر حق سلامت تاکید می‌کنند باید به ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد، که به حق بر سلامتی تأکید داشته است.

ماده ۷۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر فردی را به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسد.

ماده ۷ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، دولت‌های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده ۷۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی برای تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی کرده است؛ و این بخشی از اصول و موادی است که بر اساس حقوق بشر و قوانین سازمان ملل متحد لازم به اجراست و همه کشور‌ها متعهد در برابر آن؛ بطوریکه باید در مسیر بهره‌مندی از این حق، هیچ مانع و محدودیتی برای افراد یا گروه‌هایی از افراد ایجاد نکنند و یا موانع موجود را از بین ببرند و در برابر تعرض به و یا نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص خصوصی از افراد و شهروندان خود حمایت کند و متعهد است تا اقدامات ضروری را برای برآورده ساختن نیاز‌های افراد درخصوص سلامتی انجام دهد.

حال در کنار همه مواد و اصول باید گفت که هرگونه تحریم اقتصادی که حق حیات را در مفهوم گسترده آن شامل حق برخورداری استاندارد از ضوابط مناسب زندگی، غذا، دارو، خدمات درمانی، پوشاک، مسکن و سایر ضروریات اولیه برای هر انسان به صورت کلی یا جزئی خدشه دار کند، ناقض این حق  و حقوق بشر خواهد بود؛ دسترسی به انواع دارو و تجهیزات پزشکی برای کشف بیماری‌ها و درمان آن، جلوگیری از گسترش بیماری در بدن بیمار و سرایت به دیگران یکی از راه‌های تحقق حق سلامت انسانهاست و این مسأله در ایران بیش از پیش مهم است چراکه با توجه به آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران در سال  ۲۰۱۷ از لحاظ مصرف دارو در ۱۰ کشور نخست دنیا و دومین کشور در آسیا بعد از چین است.

طبق حق بر سلامت و همچنین حق دسترسی به دارو‌های اساسی، دولت‌ها موظف‌اند که دسترسی و امکان تهیه دارو‌ها را برای همه تضمین کنند و از وجود محدودیت‌ها یا موانع در دسترسی به دارو‌های اساسی پیشگیری کنند، اما با شیوع ویروس کرونا تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی برای درمان بیماران کرونایی از سوی ایران، با دشواری‌های بسیاری روبرو شد چراکه دولت آمریکا، هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادله کالا‌های پزشکی و درمانی با ایران بزند را مورد تحریم‌های ثانویه خود قرار می‌دهد و عملاً مانع صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است؛ اقدامی که نقض حق بر سلامتی ایرانیان تلقی می‌شود، گرچه گفته می‌شود که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش علیه ایران در نظر گرفته است.

در تعریف تحریم‌های ثانویه باید گفت: در صورتی که تحریم کننده بر دولت‌هایی که با کشور مورد تحریم به ایجاد رابطه مبادرت ورزیدند محدودیت و ممنوعیت اعمال کند تحریم ثانویه صورت می‌گیرد.

البته دولت آمریکا مدعی است که معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش علیه ایران در نظر گرفته، اما آنچه بیشتر از معافیت‌ها منجر به زیان و محرومیت شهروندان ایرانی از حق سلامت شده،تحریم‌های گسترده علیه بانک‌های ایرانی است که توانایی ایران را در پرداخت هزینه واردات بشردوستانه محدود نموده و ایران را با مشکلاتی در زمینه تهیه دارو‌های مورد نیاز شدید برای مقابله با کرونا، مواجه نموده است اقدامی که شهروندان ایرانی را از حق بهبودی سریع محروم میکند و این مصداق دقیق نقض حق سلامتی ایرانیان به دلیل تحریم‌های دولت آمریکاست.