به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزهای ناخوشی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و خبردرمانی‌ها و حرف‌درمانی‌های دولت، مجلس و مسوولان سازمان بورس هم دیگر نمی‌تواند حتی به میزان یک مسکن در روند ریزش بازار اثرگذار ظاهر شود. از میان مواردی هم که شورای‌عالی بورس در هفته‌های گذشته از تصویب گذرانده بود مهم‌ترین آنها یعنی تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار سرمایه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کارشناسان بازار سرمایه از ورود این نقدینگی پرقدرت به بورس و تقویت بازارگردانی صندوق تثبیت استقبال کرده بودند اما در مقابل کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه به ریال و انتقال آن به بازار سرمایه در نهایت به رشد پایه پولی منجر شده و توزم‌زا خواهد بود. از سوی دیگر آنها بر این باورند که اثرگذاری این نقدینگی در بازار سرمایه نیز در حد تقویت سفته‌بازی‌ها در معاملات سهام باقی می‌ماند.
دیدگاهی که اکنون در میان تحلیلگران اقتصادی کشور شکل گرفته است بر این محور قرار دارد که دولت دوازدهم تلاش می‌کند تا در آخرین سال مدیریت خود کسری بودجه خود را از هر طریق ممکن برطرف کرده و منابع مالی مورد نیاز را تامین کند، بدون آنکه توجهی به پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت آن داشته باشد.
حیدر مستخدمین‌حسینی- رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران- به انتقاد از سیاست مداخله‌گرایانه دولت با شعار حمایت از بازار سرمایه پرداخته و تاکید می‌کند که این بازار بیش از این نوع حمایت‌ها نیازمند آن است که مسیر طبیعی و عادی خود را طی کرده و کارکرد اصلی خود یعنی کمک به بخش تولید را بازیابد.
او با بیان اینکه مکانیسمی که رفتار بازار سرمایه را تعیین می‌کند در واقع مبتنی بر دو شوک داخلی و خارجی است تصریح می‌کند: این شوک‌های داخلی توسط نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مانند دولت و وزرای اقتصادی آن، مجلس، دیدگاه‌های قوه قضاییه و امثال اینها وارد می‌شود که می‌تواند اقتصاد را از مسیر باثبات خارج و شک و تردید ایجاد کند.
در واقع می‌توان آنها را شوک‌هایی دانست که اقتصاد را از جاده اصلی به سمت سنگلاخ منحرف می‌کند و می‌تواند بر شاخص بازار سرمایه اثرگذار باشد. اگر در داخل نیز دولت و مجلس قول‌ها و وعده‌های خود را عملیاتی کنند و در جهت بهبود شرایط و ایجاد رونق اقتصادی عمل کند باعث می‌شود که شاخص‌ها افزایشی شوند.
حیدر مستخدمین حسینی می‌افزاید: شوک‌های بیرونی هم متاثر از ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی کشور است. همچنین حجم مبادلات تجاری و نقشی که اقتصاد کشور ما در تجارت جهانی و در تولید کالاهای مورد نیاز کشورها دارد عاملی تعیین‌کننده است. برای مثال قیمت محصولات کلیدی مانند فولاد، نفت، پتروشیمی‌ها و مانند اینها به عنوان عامل شوک بیرونی تعیین‌کننده شاخص‌ها باشد. در نتیجه بازار سرمایه یک مکانیسم خودجوش دارد که بر اساس شوک‌های داخلی و بیرونی چه مثبت باشند و چه منفی روند متعادل را در پیش می‌گیرد.
دولت حمایت را با دخالت اشتباه گرفته است
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: هیچ دولتی نیست که از بازار سرمایه حمایت نکند اما دولت ما حمایت را با دخالت اشتباه گرفته است. حمایت تا کنون فقط حرف‌درمانی بوده است. در حالی که اصلا نیازی نیست دولت به این بازار ورود کند. مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه ورود دولت به معنای دخالت دولت در این بازار است می‌گوید: ورود دولت فقط باید در این حد باشد که دارایی‌های خود را در فضای تعدیل شده بازار سرمایه و در زمان مناسب عرضه کند.
او ادامه می‌دهد: وقتی در سال ۱۳۴۶ کلید بورس در کشور ما زده شد بر این مبنا استوار بود که دولت واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ را که بخش خصوصی از اجرای آن ناتوان بود برعهده بگیرد (مانند صنعت سیمان) و طی دو تا سه سال به بهره‌برداری برساند. در این زمان دولت این واحدها را در بورس عرضه می‌کرد تا مردم سهام آن را خریداری کنند. مستخدمین‌حسینی اضافه می‌کند: مکانیسم بازار سرمایه این‌گونه بود و نقش حمایتی دولت از بورس اکنون هم باید از همین جنس و نوع باشد؛ یعنی بورس را به کانون و مرکزی اقتصادی تبدیل کند که مازاد پس‌اندازها و درآمدهای مردم در آنجا بنشیند و از بازار سرمایه به واحدهای صنعتی و تولیدی بورسی برود. این به معنای حمایت است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: اما وقتی دولت بدون این مکانیسم ورود پیدا می‌کند به مفهوم آن است که می‌خواهد دارایی‌های خود را با قیمت بالایی عرضه کند. بنابراین دستکاری در شاخص متداول می‌شود و نمادها یا میزان دامنه نوسان در دست سیاستگذار قرار می‌گیرد تا به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نفع دولت را برای ارائه سهام خود تضمین کند.
به این دلیل است که می‌گوییم دولت دخالت کرده است. او ابراز می‌کند: دولت در این هنگام برای فعال کردن بازار سرمایه بازارهای دیگر را هم به حالت نیمه‌تعطیل درمی‌آورد؛ مگر بازار پول با نرخ ۱۵ درصد چه جذبه‌ای در مقابل تورم داشته است غیر از اینکه دولت آن را در حداقل سود قرار داد و نتیجه آن ماندگاری پول در نظام بانکی شد. اما این پول چقدر می‌تواند به ریشه اقتصاد کمک کند؟ این پول باید در نظام بانکی بماند تا نتیجه‌ای حاصل کند. اما وقتی این پول به حرکت درمی‌آید و از یک بازار به بازار دیگر می‌رود به معنای نقص در نظام پولی ماست که ریشه در تعیین نرخ سود بانکی دارد. اشتباهی که دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ مرتکب شدند و سود بانکی را در حد ۱۵ درصد تثبیت کردند. در صورتی که تورم در پایان سال گذشته به ۲/۴۱ درصد رسیده بود و الان هم بالای ۳۰ درصد است. این یکی از نمونه‌های دخالت دولت است.
این اقتصاددان همچنین اظهار می‌کند: در سمت دیگر در بازار مسکن و ساختمان، پروانه‌های ساخت به حداقل خود رسیده است. یعنی آمار پنج ماهه شهرداری‌ها قابل مقایسه با آمار پنج ماهه سال گذشته نیست و در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است. این به معنای آن است که دولت به حوزه مسکن و ساختمان‌سازی توجهی نکرده است. بنابراین وجوهی که اتفاقا اشتغال هم ایجاد می‌کرد، تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌داد و دست کم ۵۰۰ دسته از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی را به کار می‌گرفت به این حوزه پرداخت نشد بلکه دولت آن را به بازار سرمایه آورد و این بازار را مورد حمایت ویژه قرار داد. بازاری که اولا در آن خرید و فروش بیشتری صورت بگیرد که بتواند از آن طریق مالیات بیشتری دریافت کند و دریافت هم کرد و در سه ماهه امسال معادل کل سال ۹۸ مالیات از بازار سرمایه ستاند که مساوی با ۱۱ برابر مالیات بازار سرمایه در سال ۹۷ بوده است. مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: بخش دیگر هم فروش دارایی‌های دولتی بوده به گونه‌ای که سیت مدیریتی در اختیار بخش خصوصی و سهامداران جدید قرار نگیرد و ابتکار عمل را در دست خود نگه دارد. دولت تا این میزان سهام خود را عرضه کرد و قیمت سهم را بالا برد.
تورم‌زایی تزریق منابع ارزی به بازار سرمایه
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران در ادامه تاکید می‌کند: بازار سرمایه مکانیسم مشخصی مانند بازارگردانی، دامنه نوسان و امثال آن را دارد که بازار را از اینکه دولت بخواهد با هدف بازارگردانی وارد آن شود و پای منابع صندوق توسعه ملی را به میان بیاورد بی‌نیاز می‌کند. مستخدمین حسینی توضیح می‌دهد: وقتی قرار می‌شود یک درصد از محل صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق شود، بانک مرکزی باید ارز را به ریال تبدیل کند که این روند پایه پولی را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب تورم می‌شود. این چه حمایتی است که دولت می‌خواهد انجام دهد که از طریق بازار سرمایه مکانیسمی را طراحی می‌کند که موجب تورم شود.
او می‌افزاید: مساله این است که آن نقدینگی تولید شده هم به سمت تولید نمی‌رود که اگر به آن سمت می‌رفت می‌توانستیم در وهله اول بگوییم که مشکلات اقتصادی خیلی کمتری به بار خواهد آورد. اما این منابع نه تنها به سمت تولید نمی‌رود که وارد سفته‌بازی و جابه‌جایی سهام میان معامله‌گران می‌شود و در واقع کارکرد اصلی بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت و تولید عملی نمی‌شود. او تاکید می‌کند: این حجم از نقدینگی تولید شده را هم اتفاقا خود دولت با کسری بودجه‌اش و بانک مرکزی با خلق اعتبار و پول توسط بانک‌ها به وجود آورده و آن را به بالای ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در واقع این مکانیسم دولت بوده که این روند را ایجاد کرده است نه مردم. حالا این حجم از نقدینگی تولید شده که اتفاقا ۹۰ درصد آن در اختیار ۱۰ درصد از جامعه اعم از مردم، شرکت‌ها و حقوقی‌هایی قرار دارد که وابسته به دولت هم هست چگونه می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد؟ مستخدمین‌حسینی ابراز می‌کند: حتی وجوه صندوق توسعه هم که بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌کند و از آن مسیر پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد وقتی برای خرید یا جمع‌آوری سهام وارد بازار سرمایه می‌شود باز هم همان سفته‌بازی است با این تفاوت که این بار رسما دولت وارد آن شده و صندوق توسعه ملی که باید نقش موثری برای تولید داشته باشد آن کارکرد را از دست داده و به این سمت آمده است.
دود همه این سیاست‌ها هم به چشم مردم می‌رود در حالی که اگر این وجوه به بخش تولید می‌رفت و این بخش حتی یک شیفت اضافه می‌گذاشت، اشتغال ایجاد می‌کرد. در طول این مدت بازار سرمایه ما یک عدد اشتغال هم ایجاد نکرده است. در واقع دولت بیشتر به فکر تامین منابع مالی خود است.
انحراف بازار سرمایه از مسیر اصلی
مستخدمین‌حسینی در ادامه با بیان اینکه باید ببینیم فلسفه وجودی بازار سرمایه چه بود و ما کجای راه را اشتباه رفتیم می‌گوید: وقتی این مکانیسم از سال ۱۳۴۶ وارد ایران شد به درستی جلو می‌رفت.
در زمان انقلاب بازار سرمایه هم مانند دیگر بخش‌های اقتصادی دچار یک وقفه شد اما بلافاصله مدیریت شد و در کانال صحیح خود قرار گرفت تا اینکه در سال گذشته دولت با نگاه تامین منابع مالی خود به بازار سرمایه ورود کرد. رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: این نکته هم مهم است که دولت نقدینگی تولید شده در مدت اخیر را هم در بورس سوزاند. وقتی شاخص بالای دو میلیون رفت و حالا به مرز ۶/۱ میلیون واحد سقوط کرده به معنای آن است که به طور میانگین ۲۰ درصد از نقدینگی که در دست مردم بود را سوزاند و آن نقدینگی که خود تولید کرده بود را از بین برد یعنی قدرت خرید جیب مردمی که وارد بازار سرمایه شده بودند را به طور متوسط ۲۰ درصد سوزاند. این به معنای دخالت دولت است.
او ادامه می‌دهد: ظرف همین مدت اخیر تبلیغات می‌کردند که بورس سودهای ۳۰۰ درصدی و ۵۰۰ درصدی می‌دهد. وقتی نهاد دولت چنین تبلیغاتی راه می‌اندازد به معنای دعوت از مردم برای رفتن به این بازار است؛ بازارهای دیگر را هم که به رکود کشاند تا همه به این سمت بیایند تحت این عنوان که به تولید کمک کنیم. چه کمکی به تولید کردید؟ کدام وجوه به درون یک شرکت رفته است؟ این شرکت‌ها باید افزایش سرمایه می‌دادند و از محل افزایش سرمایه این وجوه می‌رفت داخل مجموعه شرکت که مجبور نباشد از نظام بانکی با نرخ‌های بالا تسهیلات بگیرد.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: اگر ما می‌خواهیم مکانیسم خوبی تعریف کنیم بگذاریم بازار سرمایه روند خود را طی کند. مثل بازار پول که یک نرخ سود دارد و اگر بخواهیم بگوییم این نرخ سود در سطح تعادلی هست یا خیر باید این نرخ به تورم نزدیک باشد. نه اینکه تورم بالای ۴۱ درصد اما نرخ سود ۱۵ درصد باشد. این به معنی کاهش قدرت خرید است.
یعنی دولت دارد به من علامت می‌دهد که پول را به جای دیگری ببرم. من نگاه می‌کنم می‌بینم بازار سرمایه خوب است یا ارز یا سکه یا طلا و پول خود را به آن بازار می‌برم. چه کسی این علامت را داده است؟ غیر از دولت و مسوولان اقتصادی که دور هم نشسته‌اند و این تصمیم را گرفته‌اند؟ مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند: یا مثلا در جایی که مسکن رونق پیدا کند، این رونق می‌تواند به اشتغال کمک کند و از کارگر ساده گرفته تا مهندسین و طراحان را که مشتاق کار هستند مشغول کند. همچنین می‌توانست واحدهای صنعتی و تولیدی که در حالت رکودی هستند را احیا کند. از شن و ماسه و فولاد گرفته تا رنگ و کاغذ دیواری و غیره را فعال می‌کرد. چرا دولت منابع را به این بخش‌ها منتقل نکرده است؟
چون دولت در سال آخر به فکر این بوده که بتواند برای خود تامین منابع کند تا این یک سال هم بگذرد. حالا باقی موارد هم بماند تا دیگران آنها را درست کنند. او در پایان تاکید می‌کند: این شیوه برخورد یک دولت کارآمد نیست؛ شیوه برخورد دولت تدبیر و امید این نیست و جز بی‌تدبیری و ناامیدی آیا در حوزه اقتصادی چیزی برای مردم باقی گذاشته است؟ من پاسخ می‌دهم خیر!
دیدگاهی که اکنون در میان تحلیلگران اقتصادی کشور شکل گرفته است بر این محور قرار دارد که دولت دوازدهم تلاش می‌کند تا در آخرین سال مدیریت خود کسری بودجه خود را از هر طریق ممکن برطرف کرده و منابع مالی مورد نیاز را تامین کند، بدون آنکه توجهی به پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت آن داشته باشد.
حیدر مستخدمین‌حسینی- رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران- به انتقاد از سیاست مداخله‌گرایانه دولت با شعار حمایت از بازار سرمایه پرداخته و تاکید می‌کند که این بازار بیش از این نوع حمایت‌ها نیازمند آن است که مسیر طبیعی و عادی خود را طی کرده و کارکرد اصلی خود یعنی کمک به بخش تولید را بازیابد.
او با بیان اینکه مکانیسمی که رفتار بازار سرمایه را تعیین می‌کند در واقع مبتنی بر دو شوک داخلی و خارجی است تصریح می‌کند: این شوک‌های داخلی توسط نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مانند دولت و وزرای اقتصادی آن، مجلس، دیدگاه‌های قوه قضاییه و امثال اینها وارد می‌شود که می‌تواند اقتصاد را از مسیر باثبات خارج و شک و تردید ایجاد کند.
در واقع می‌توان آنها را شوک‌هایی دانست که اقتصاد را از جاده اصلی به سمت سنگلاخ منحرف می‌کند و می‌تواند بر شاخص بازار سرمایه اثرگذار باشد. اگر در داخل نیز دولت و مجلس قول‌ها و وعده‌های خود را عملیاتی کنند و در جهت بهبود شرایط و ایجاد رونق اقتصادی عمل کند باعث می‌شود که شاخص‌ها افزایشی شوند.
حیدر مستخدمین حسینی می‌افزاید: شوک‌های بیرونی هم متاثر از ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی کشور است. همچنین حجم مبادلات تجاری و نقشی که اقتصاد کشور ما در تجارت جهانی و در تولید کالاهای مورد نیاز کشورها دارد عاملی تعیین‌کننده است. برای مثال قیمت محصولات کلیدی مانند فولاد، نفت، پتروشیمی‌ها و مانند اینها به عنوان عامل شوک بیرونی تعیین‌کننده شاخص‌ها باشد. در نتیجه بازار سرمایه یک مکانیسم خودجوش دارد که بر اساس شوک‌های داخلی و بیرونی چه مثبت باشند و چه منفی روند متعادل را در پیش می‌گیرد.
دولت حمایت را با دخالت اشتباه گرفته است
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: هیچ دولتی نیست که از بازار سرمایه حمایت نکند اما دولت ما حمایت را با دخالت اشتباه گرفته است. حمایت تا کنون فقط حرف‌درمانی بوده است. در حالی که اصلا نیازی نیست دولت به این بازار ورود کند. مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه ورود دولت به معنای دخالت دولت در این بازار است می‌گوید: ورود دولت فقط باید در این حد باشد که دارایی‌های خود را در فضای تعدیل شده بازار سرمایه و در زمان مناسب عرضه کند.
او ادامه می‌دهد: وقتی در سال ۱۳۴۶ کلید بورس در کشور ما زده شد بر این مبنا استوار بود که دولت واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ را که بخش خصوصی از اجرای آن ناتوان بود برعهده بگیرد (مانند صنعت سیمان) و طی دو تا سه سال به بهره‌برداری برساند. در این زمان دولت این واحدها را در بورس عرضه می‌کرد تا مردم سهام آن را خریداری کنند. مستخدمین‌حسینی اضافه می‌کند: مکانیسم بازار سرمایه این‌گونه بود و نقش حمایتی دولت از بورس اکنون هم باید از همین جنس و نوع باشد؛ یعنی بورس را به کانون و مرکزی اقتصادی تبدیل کند که مازاد پس‌اندازها و درآمدهای مردم در آنجا بنشیند و از بازار سرمایه به واحدهای صنعتی و تولیدی بورسی برود. این به معنای حمایت است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: اما وقتی دولت بدون این مکانیسم ورود پیدا می‌کند به مفهوم آن است که می‌خواهد دارایی‌های خود را با قیمت بالایی عرضه کند. بنابراین دستکاری در شاخص متداول می‌شود و نمادها یا میزان دامنه نوسان در دست سیاستگذار قرار می‌گیرد تا به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نفع دولت را برای ارائه سهام خود تضمین کند.
به این دلیل است که می‌گوییم دولت دخالت کرده است. او ابراز می‌کند: دولت در این هنگام برای فعال کردن بازار سرمایه بازارهای دیگر را هم به حالت نیمه‌تعطیل درمی‌آورد؛ مگر بازار پول با نرخ ۱۵ درصد چه جذبه‌ای در مقابل تورم داشته است غیر از اینکه دولت آن را در حداقل سود قرار داد و نتیجه آن ماندگاری پول در نظام بانکی شد. اما این پول چقدر می‌تواند به ریشه اقتصاد کمک کند؟ این پول باید در نظام بانکی بماند تا نتیجه‌ای حاصل کند. اما وقتی این پول به حرکت درمی‌آید و از یک بازار به بازار دیگر می‌رود به معنای نقص در نظام پولی ماست که ریشه در تعیین نرخ سود بانکی دارد. اشتباهی که دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ مرتکب شدند و سود بانکی را در حد ۱۵ درصد تثبیت کردند. در صورتی که تورم در پایان سال گذشته به ۲/۴۱ درصد رسیده بود و الان هم بالای ۳۰ درصد است. این یکی از نمونه‌های دخالت دولت است.
این اقتصاددان همچنین اظهار می‌کند: در سمت دیگر در بازار مسکن و ساختمان، پروانه‌های ساخت به حداقل خود رسیده است. یعنی آمار پنج ماهه شهرداری‌ها قابل مقایسه با آمار پنج ماهه سال گذشته نیست و در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است. این به معنای آن است که دولت به حوزه مسکن و ساختمان‌سازی توجهی نکرده است. بنابراین وجوهی که اتفاقا اشتغال هم ایجاد می‌کرد، تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌داد و دست کم ۵۰۰ دسته از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی را به کار می‌گرفت به این حوزه پرداخت نشد بلکه دولت آن را به بازار سرمایه آورد و این بازار را مورد حمایت ویژه قرار داد. بازاری که اولا در آن خرید و فروش بیشتری صورت بگیرد که بتواند از آن طریق مالیات بیشتری دریافت کند و دریافت هم کرد و در سه ماهه امسال معادل کل سال ۹۸ مالیات از بازار سرمایه ستاند که مساوی با ۱۱ برابر مالیات بازار سرمایه در سال ۹۷ بوده است. مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: بخش دیگر هم فروش دارایی‌های دولتی بوده به گونه‌ای که سیت مدیریتی در اختیار بخش خصوصی و سهامداران جدید قرار نگیرد و ابتکار عمل را در دست خود نگه دارد. دولت تا این میزان سهام خود را عرضه کرد و قیمت سهم را بالا برد.
تورم‌زایی تزریق منابع ارزی به بازار سرمایه
رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران در ادامه تاکید می‌کند: بازار سرمایه مکانیسم مشخصی مانند بازارگردانی، دامنه نوسان و امثال آن را دارد که بازار را از اینکه دولت بخواهد با هدف بازارگردانی وارد آن شود و پای منابع صندوق توسعه ملی را به میان بیاورد بی‌نیاز می‌کند. مستخدمین حسینی توضیح می‌دهد: وقتی قرار می‌شود یک درصد از محل صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق شود، بانک مرکزی باید ارز را به ریال تبدیل کند که این روند پایه پولی را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب تورم می‌شود. این چه حمایتی است که دولت می‌خواهد انجام دهد که از طریق بازار سرمایه مکانیسمی را طراحی می‌کند که موجب تورم شود.
او می‌افزاید: مساله این است که آن نقدینگی تولید شده هم به سمت تولید نمی‌رود که اگر به آن سمت می‌رفت می‌توانستیم در وهله اول بگوییم که مشکلات اقتصادی خیلی کمتری به بار خواهد آورد. اما این منابع نه تنها به سمت تولید نمی‌رود که وارد سفته‌بازی و جابه‌جایی سهام میان معامله‌گران می‌شود و در واقع کارکرد اصلی بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت و تولید عملی نمی‌شود. او تاکید می‌کند: این حجم از نقدینگی تولید شده را هم اتفاقا خود دولت با کسری بودجه‌اش و بانک مرکزی با خلق اعتبار و پول توسط بانک‌ها به وجود آورده و آن را به بالای ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در واقع این مکانیسم دولت بوده که این روند را ایجاد کرده است نه مردم. حالا این حجم از نقدینگی تولید شده که اتفاقا ۹۰ درصد آن در اختیار ۱۰ درصد از جامعه اعم از مردم، شرکت‌ها و حقوقی‌هایی قرار دارد که وابسته به دولت هم هست چگونه می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد؟ مستخدمین‌حسینی ابراز می‌کند: حتی وجوه صندوق توسعه هم که بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌کند و از آن مسیر پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد وقتی برای خرید یا جمع‌آوری سهام وارد بازار سرمایه می‌شود باز هم همان سفته‌بازی است با این تفاوت که این بار رسما دولت وارد آن شده و صندوق توسعه ملی که باید نقش موثری برای تولید داشته باشد آن کارکرد را از دست داده و به این سمت آمده است.
دود همه این سیاست‌ها هم به چشم مردم می‌رود در حالی که اگر این وجوه به بخش تولید می‌رفت و این بخش حتی یک شیفت اضافه می‌گذاشت، اشتغال ایجاد می‌کرد. در طول این مدت بازار سرمایه ما یک عدد اشتغال هم ایجاد نکرده است. در واقع دولت بیشتر به فکر تامین منابع مالی خود است.
انحراف بازار سرمایه از مسیر اصلی
مستخدمین‌حسینی در ادامه با بیان اینکه باید ببینیم فلسفه وجودی بازار سرمایه چه بود و ما کجای راه را اشتباه رفتیم می‌گوید: وقتی این مکانیسم از سال ۱۳۴۶ وارد ایران شد به درستی جلو می‌رفت.
در زمان انقلاب بازار سرمایه هم مانند دیگر بخش‌های اقتصادی دچار یک وقفه شد اما بلافاصله مدیریت شد و در کانال صحیح خود قرار گرفت تا اینکه در سال گذشته دولت با نگاه تامین منابع مالی خود به بازار سرمایه ورود کرد. رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: این نکته هم مهم است که دولت نقدینگی تولید شده در مدت اخیر را هم در بورس سوزاند. وقتی شاخص بالای دو میلیون رفت و حالا به مرز ۶/۱ میلیون واحد سقوط کرده به معنای آن است که به طور میانگین ۲۰ درصد از نقدینگی که در دست مردم بود را سوزاند و آن نقدینگی که خود تولید کرده بود را از بین برد یعنی قدرت خرید جیب مردمی که وارد بازار سرمایه شده بودند را به طور متوسط ۲۰ درصد سوزاند. این به معنای دخالت دولت است.
او ادامه می‌دهد: ظرف همین مدت اخیر تبلیغات می‌کردند که بورس سودهای ۳۰۰ درصدی و ۵۰۰ درصدی می‌دهد. وقتی نهاد دولت چنین تبلیغاتی راه می‌اندازد به معنای دعوت از مردم برای رفتن به این بازار است؛ بازارهای دیگر را هم که به رکود کشاند تا همه به این سمت بیایند تحت این عنوان که به تولید کمک کنیم. چه کمکی به تولید کردید؟ کدام وجوه به درون یک شرکت رفته است؟ این شرکت‌ها باید افزایش سرمایه می‌دادند و از محل افزایش سرمایه این وجوه می‌رفت داخل مجموعه شرکت که مجبور نباشد از نظام بانکی با نرخ‌های بالا تسهیلات بگیرد.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: اگر ما می‌خواهیم مکانیسم خوبی تعریف کنیم بگذاریم بازار سرمایه روند خود را طی کند. مثل بازار پول که یک نرخ سود دارد و اگر بخواهیم بگوییم این نرخ سود در سطح تعادلی هست یا خیر باید این نرخ به تورم نزدیک باشد. نه اینکه تورم بالای ۴۱ درصد اما نرخ سود ۱۵ درصد باشد. این به معنی کاهش قدرت خرید است.
یعنی دولت دارد به من علامت می‌دهد که پول را به جای دیگری ببرم. من نگاه می‌کنم می‌بینم بازار سرمایه خوب است یا ارز یا سکه یا طلا و پول خود را به آن بازار می‌برم. چه کسی این علامت را داده است؟ غیر از دولت و مسوولان اقتصادی که دور هم نشسته‌اند و این تصمیم را گرفته‌اند؟ مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند: یا مثلا در جایی که مسکن رونق پیدا کند، این رونق می‌تواند به اشتغال کمک کند و از کارگر ساده گرفته تا مهندسین و طراحان را که مشتاق کار هستند مشغول کند. همچنین می‌توانست واحدهای صنعتی و تولیدی که در حالت رکودی هستند را احیا کند. از شن و ماسه و فولاد گرفته تا رنگ و کاغذ دیواری و غیره را فعال می‌کرد. چرا دولت منابع را به این بخش‌ها منتقل نکرده است؟
چون دولت در سال آخر به فکر این بوده که بتواند برای خود تامین منابع کند تا این یک سال هم بگذرد. حالا باقی موارد هم بماند تا دیگران آنها را درست کنند. او در پایان تاکید می‌کند: این شیوه برخورد یک دولت کارآمد نیست؛ شیوه برخورد دولت تدبیر و امید این نیست و جز بی‌تدبیری و ناامیدی آیا در حوزه اقتصادی چیزی برای مردم باقی گذاشته است؟ من پاسخ می‌دهم خیر!
منبع: جهان صنعت
ارسال نظرات