کد خبر:۸۷۸۴۰۰
وضعیت شاخص جینی خیلی بد شده، آمارش را منتشر نمی‌کنند
کاهش وابستگی به نفت کاهش بودجه، افت شاخص‌ها و نوسان ساختارها و پویایی اقتصادی را به دنبال دارد که در مجموع کندی توسعه اقتصادی را در بر خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی قنبری، رئیس سابق شرکت پشتیبانی امور دام، نوشته است: در حال حاضر به اندازه کافی وابستگی به نفت در بودجه کشور کاهش پیدا کرده است و چیزی هم نمانده که بخواهیم وابسته به آن باشیم، یعنی دیگر نفتی مانند گذشته به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها به فروش نمی‌رسد. در حال حاضر کشور وضعیت اقتصادی بدون نفت را امتحان می‌کند و من فکر می‌کنم یکی از نکات خوب در این شرایط تحریمی کاهش وابستگی کشور به نفت و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت است، اما باید متوجه باشیم کاهش وابستگی به نفت کاهش بودجه، افت شاخص‌ها و نوسان ساختارها و پویایی اقتصادی را به دنبال دارد که در مجموع کندی توسعه اقتصادی را در بر خواهد داشت.
بر همین اساس به‌نظرم دولت آینده باید تلاش کند تا وضعیت کشور را به یک وضعیت با ثبات و دارای آرامش از نظر درگیری‌های منطقه‌ای و سیاسی ایجاد کند تا فضایی ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسعه پیدا کند تا بتواند به اهداف توسعه‌ای دست پیدا کند، بنابراین مشکل خاصی ندارد از جهت کاهش وابستگی به نفت نداریم یعنی شرایط به شکلی است که ممکن است حداقل درآمدهای نفتی هم کاهش یابد از این جهت دولت و مجلس دیگر و نهادهای کشور باید شرایط و فضای آرام و با ثباتی را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
تا زمانی که رشد اقتصادی افزایش نیابد و مثبت نشود وضعیت و سفره مردم خیلی مساعد نخواهد بود و در عین حال شاهد کاهش توان اقتصادی مردم خواهیم بود. متاسفانه مبانی محاسباتی و سازوکاری که برای آمارگیری در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد متفاوت است، به اعتقاد من بانک مرکزی باید بیشتر به دنبال وضعیت شاخص‌هایی که در ارتباط با مسائل بازار پول است، باشد. در واقع بانک مرکزی به دلیل استفاده از شاخص‌های پولی و مسئولیتی که در این زمینه دارد در استفاده از این شاخص‌ها نسبت به مرکز آمار ایران اولویت دارد. مرکز آمار ایران باید به دنبال شاخص‌هایی برای تولید ملی باشد و شاخص‌های مالی را بیشتر دنبال کند، بنابراین می‌توانند در هماهنگی با یکدیگر اختلافات را به حداقل برسانند ولی در مجموع آن چیزی که از بررسی شاخص‌ها مشخص است، این است که شاخص‌های عمده در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارند.
در این بین برخی از شاخص‌های کلی نظیر ضریب جینی که نشان‌دهنده وضعیت عدالت در جامعه است، اجتناب می‌شود. وضعیت شاخص جینی خیلی بد شده و اختلاف طبقاتی و معیشتی بین جامعه روستایی و شهری زیر افزایش یافته است. این مساله بحث مهمی است که چند سالی اعلام شاخص‌های آن را به عقب انداختند. به‌نظرم با توجه به گرانی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در اقتصادی وجود دارد، شاخص ضریب جینی که معمولا در سال‌های قبل و به‌ویژه دولت اصلاحات رو به بهبودی بود، رشد یافته است.
- خط فقر در کلان‌شهرها بالای ۱۰میلیون تومان است
گرانی و افزایش تورم در اقتصاد کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای معیشتی را به کارگران وارد کرده است. افزایش چند ده و بعضا چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری و ثابت ماندن دستمزدها باعث شده تا جامعه کارگری در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد. رشد تورم روزافزون و بی‌برنامگی برای سامان‌بخشی به اقتصاد به رشد خط فقر دامن زده و یکی از مشکلات اساسی در این میان تعیین سالانه دستمزد کارگران در پایان سال است که این رویه به دلیل بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی حاضر، مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته چراکه قدرت خرید آنها روزبه‌روز کاهش می‌یابد و دستمزد تعیین شده خاصیت خود را از دست می‌دهد.
در این زمینه حمیدحاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، گفت: برای اینکه ارزیابی دقیقی از وضعیت و سطح معیشت مردم در کشور داشته باشیم باید شاخصه‌های اقتصادی را در کشورمان خیلی واقعی، علمی و فنی تهیه کنیم، متاسفانه نه فقط در این دولت بلکه در هیچ دولتی اهتمام جدی در این باره وجود نداشته و این کار به کشور لطمه زده است. وقتی ما آمار و شاخصه‌های دقیق کارشناسی، علمی و فنی نداریم که در حوزه اطلاعات آماری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور از آن استفاده کنیم، کشور آسیب می‌بیند و واقعا مدیریت کشور را دچار مشکل می‌کند و این ضعف وجود دارد.
ما سال‌هاست برای تهیه دستمزد کارگران به دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بخش رفاهی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتقاد کردیم که باید خط فقر را در کشور تعریف کنند، خط فقر یک شاخص اقتصادی و علمی و مورد نیاز کشور است. یعنی مطمئن باشید هر کسی از تعریف و اعلام خط فقر فرار می‌کند در راستای منافع ملی کشور گام برنداشته و این کار، کار درستی نیست به‌ویژه زمانیکه ما دچار بی‌ثباتی در عرصه‌های پولی، مالی و اقتصادی هستیم، به همین جهت به شدت به این شاخصه‌ها نیاز داریم. ولی متاسفانه آنچه که مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در کشور است شفاف و صریح نیست. خیلی سخت است که الان بخواهیم عدد و رقمی برای خط فقر اعلام کنیم چون بانک جامع اطلاعاتی ناقص بوده و شفافیت ندارد و از طرفی در اختیار دولت و دسترسی به خیلی از اطلاعات محدود است، اگر شاخصه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف را در کنار هم بگذاریم می‌بینیم در کلان‌شهرهایی مانند تهران خط فقر واقعا ۱۰ میلیون تومان و بالاتر است.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی که بعدا مرکز آمار مسئول آن شده، اعلام می‌شود و سبد معیشت، مبنای تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد هستند. در آمار هیچ یک از این دو نهاد شفافیت لازم وجود ندارند، به این دلیل که تعیین و محاسبه تورم با چند ماه اخیر در کشور انجام می‌شود، یعنی اگر ما یک دوره سه ماهه را برای تعیین دستمزد تعیین کنیم که نیازمند ارزیابی آماری و مشخص شدن قیمت‌هاست؛ یک‌چهارم سال دستمزد کارگران آسیب خواهد دید.
پس این نشان می‌دهد که تورم شاخص دقیق و مبتنی بر زمان نیست. این از مولفه اول ماده ۴۱ قانون کار. مولفه دوم سبد معیشت است، وقتی می‌توان خط فقر را تعریف کرد اصلا دلیلی ندارد برای تعیین دستمزد کارگران ابهام ایجاد شود. به این دلیل که سبد معیشت به تناسب زندگی خانواده‌ها و نیاز آنها متفاوت است. ممکن است یک خانواده مستاجر و خانواده دیگر مسکن داشته باشد، چگونه می‌توانیم قیمت مسکن را در سبد معیشت محاسبه کنیم؟ آن هم مسکنی که در این دوره چند ساله حتی در این چند ماهه رشد ۵۰۰ درصدی داشته است. این موضوعات برای خانواده کارگری و کارمندی فاجعه است و ما نتوانسته‌ایم آنها را برای تعیین دستمزد در قانون برای تصمیم‌گیری درست لحاظ کنیم.
این موضوع درباره سایر کالاها و خدمات دیگر نظیر خدمات بهداشتی که مورد نیاز مردم است هم صدق می‌کند، آیا واقعا سازمان‌ها، مراکز دولتی و نیمه‌دولتی خدمات بهداشتی کامل و ارزانی را در اختیار کارگران و کارمندان قرار می‌دهند؟ مسلما اینطور نیست. وقتی بهداشت و درمان به‌عنوان نیاز ضروری مردم در سبد معیشت برای تعیین دستمزد دیده نشده چه اقدامی باید در این باره انجام دهیم؟ یکی از نیازهای ضروری مردم بعد از معیشت ارزاق عمومی و مسکن، بهداشت و درمان است. حالا ما اصلا وارد بحث مسائل آموزشی و لوازم مختلف رفاهی زندگی مردم نمی‌شویم، همین سه بخش مسکن، ارزاق عمومی و بهداشت و درمان هم به صورت کامل در تعیین دستمزدها دیده نشده است. از گذشته ۳۶ قلم کالا و برخی معتقد بودند باید تنها ۱۲ قلم کالا را در سبد معیشت مردم محاسبه کرد و همین موضوع هم محل اختلاف نظر است.
ما نتوانستیم شاخصه‌ها و بستر لازم برای تعیین دستمزد را فراهم کنیم و این به مسئولیت و تکلیفی که سازمان‌ها و مدیران مسئول در کشور داشته و درباره آن تعلل کرده‌اند، برمی‌گردد و الان کشور در حال آسیب دیدن است. چرا کشور از اعلام نشدن این شاخص مهم و عمل نکردن سازمان‌های مسئول و تخصصی به وظایفشان آسیب می‌بیند؟ معمولا در کشورهای مختلف اساس و پایه منطق، جمعیت گسترده و بزرگی به نام جامعه متوسط است، این از آرزوهای انقلاب بوده و مردم برای این اتفاق تلاش و در کشور تغییر ایجاد کردند تا یک جامعه متوسط بزرگ شکل بگیرد که منابع کشور عمدتا بین اینها توزیع شود تا زندگی منصفانه، عادلانه و منطقی داشته باشند، اما متاسفانه می‌بینیم که الان یک جامعه بزرگ فقیر را در کشور شکل داده‌ایم. چرا؟ چون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها اشتباه بوده و به وظایف خود عمل نکرده و به اندازه کافی اطلاعات و آمار دقیق در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده و الان آسیب دیده‌ایم. الان هم بحث ما این است که باید زودتر خط فقر اعلام شود.
ما هر روز دچار مشکل هستیم و روزانه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزدها برای کل سال تعیین می‌شوند آن هم در پایان سال برای سال بعد! در صورتی که باید تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط عمومی، خط فقر، شرایط اقتصادی، میزان نیاز و شرایط اجتماعی کشور، توان پرداخت دستمزد از محل کارفرمایان، شرایط حمایت‌های دولت و غیره در بحث دستمزدها با نگاه حاکمیتی شکل بگیرد تا بتوانیم دستمزد کارگران را تعیین کنیم.
بر همین اساس به‌نظرم دولت آینده باید تلاش کند تا وضعیت کشور را به یک وضعیت با ثبات و دارای آرامش از نظر درگیری‌های منطقه‌ای و سیاسی ایجاد کند تا فضایی ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسعه پیدا کند تا بتواند به اهداف توسعه‌ای دست پیدا کند، بنابراین مشکل خاصی ندارد از جهت کاهش وابستگی به نفت نداریم یعنی شرایط به شکلی است که ممکن است حداقل درآمدهای نفتی هم کاهش یابد از این جهت دولت و مجلس دیگر و نهادهای کشور باید شرایط و فضای آرام و با ثباتی را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
تا زمانی که رشد اقتصادی افزایش نیابد و مثبت نشود وضعیت و سفره مردم خیلی مساعد نخواهد بود و در عین حال شاهد کاهش توان اقتصادی مردم خواهیم بود. متاسفانه مبانی محاسباتی و سازوکاری که برای آمارگیری در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد متفاوت است، به اعتقاد من بانک مرکزی باید بیشتر به دنبال وضعیت شاخص‌هایی که در ارتباط با مسائل بازار پول است، باشد. در واقع بانک مرکزی به دلیل استفاده از شاخص‌های پولی و مسئولیتی که در این زمینه دارد در استفاده از این شاخص‌ها نسبت به مرکز آمار ایران اولویت دارد. مرکز آمار ایران باید به دنبال شاخص‌هایی برای تولید ملی باشد و شاخص‌های مالی را بیشتر دنبال کند، بنابراین می‌توانند در هماهنگی با یکدیگر اختلافات را به حداقل برسانند ولی در مجموع آن چیزی که از بررسی شاخص‌ها مشخص است، این است که شاخص‌های عمده در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارند.
در این بین برخی از شاخص‌های کلی نظیر ضریب جینی که نشان‌دهنده وضعیت عدالت در جامعه است، اجتناب می‌شود. وضعیت شاخص جینی خیلی بد شده و اختلاف طبقاتی و معیشتی بین جامعه روستایی و شهری زیر افزایش یافته است. این مساله بحث مهمی است که چند سالی اعلام شاخص‌های آن را به عقب انداختند. به‌نظرم با توجه به گرانی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در اقتصادی وجود دارد، شاخص ضریب جینی که معمولا در سال‌های قبل و به‌ویژه دولت اصلاحات رو به بهبودی بود، رشد یافته است.
- خط فقر در کلان‌شهرها بالای ۱۰میلیون تومان است
گرانی و افزایش تورم در اقتصاد کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای معیشتی را به کارگران وارد کرده است. افزایش چند ده و بعضا چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری و ثابت ماندن دستمزدها باعث شده تا جامعه کارگری در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد. رشد تورم روزافزون و بی‌برنامگی برای سامان‌بخشی به اقتصاد به رشد خط فقر دامن زده و یکی از مشکلات اساسی در این میان تعیین سالانه دستمزد کارگران در پایان سال است که این رویه به دلیل بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی حاضر، مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته چراکه قدرت خرید آنها روزبه‌روز کاهش می‌یابد و دستمزد تعیین شده خاصیت خود را از دست می‌دهد.
در این زمینه حمیدحاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، گفت: برای اینکه ارزیابی دقیقی از وضعیت و سطح معیشت مردم در کشور داشته باشیم باید شاخصه‌های اقتصادی را در کشورمان خیلی واقعی، علمی و فنی تهیه کنیم، متاسفانه نه فقط در این دولت بلکه در هیچ دولتی اهتمام جدی در این باره وجود نداشته و این کار به کشور لطمه زده است. وقتی ما آمار و شاخصه‌های دقیق کارشناسی، علمی و فنی نداریم که در حوزه اطلاعات آماری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور از آن استفاده کنیم، کشور آسیب می‌بیند و واقعا مدیریت کشور را دچار مشکل می‌کند و این ضعف وجود دارد.
ما سال‌هاست برای تهیه دستمزد کارگران به دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بخش رفاهی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتقاد کردیم که باید خط فقر را در کشور تعریف کنند، خط فقر یک شاخص اقتصادی و علمی و مورد نیاز کشور است. یعنی مطمئن باشید هر کسی از تعریف و اعلام خط فقر فرار می‌کند در راستای منافع ملی کشور گام برنداشته و این کار، کار درستی نیست به‌ویژه زمانیکه ما دچار بی‌ثباتی در عرصه‌های پولی، مالی و اقتصادی هستیم، به همین جهت به شدت به این شاخصه‌ها نیاز داریم. ولی متاسفانه آنچه که مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در کشور است شفاف و صریح نیست. خیلی سخت است که الان بخواهیم عدد و رقمی برای خط فقر اعلام کنیم چون بانک جامع اطلاعاتی ناقص بوده و شفافیت ندارد و از طرفی در اختیار دولت و دسترسی به خیلی از اطلاعات محدود است، اگر شاخصه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف را در کنار هم بگذاریم می‌بینیم در کلان‌شهرهایی مانند تهران خط فقر واقعا ۱۰ میلیون تومان و بالاتر است.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی که بعدا مرکز آمار مسئول آن شده، اعلام می‌شود و سبد معیشت، مبنای تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد هستند. در آمار هیچ یک از این دو نهاد شفافیت لازم وجود ندارند، به این دلیل که تعیین و محاسبه تورم با چند ماه اخیر در کشور انجام می‌شود، یعنی اگر ما یک دوره سه ماهه را برای تعیین دستمزد تعیین کنیم که نیازمند ارزیابی آماری و مشخص شدن قیمت‌هاست؛ یک‌چهارم سال دستمزد کارگران آسیب خواهد دید.
پس این نشان می‌دهد که تورم شاخص دقیق و مبتنی بر زمان نیست. این از مولفه اول ماده ۴۱ قانون کار. مولفه دوم سبد معیشت است، وقتی می‌توان خط فقر را تعریف کرد اصلا دلیلی ندارد برای تعیین دستمزد کارگران ابهام ایجاد شود. به این دلیل که سبد معیشت به تناسب زندگی خانواده‌ها و نیاز آنها متفاوت است. ممکن است یک خانواده مستاجر و خانواده دیگر مسکن داشته باشد، چگونه می‌توانیم قیمت مسکن را در سبد معیشت محاسبه کنیم؟ آن هم مسکنی که در این دوره چند ساله حتی در این چند ماهه رشد ۵۰۰ درصدی داشته است. این موضوعات برای خانواده کارگری و کارمندی فاجعه است و ما نتوانسته‌ایم آنها را برای تعیین دستمزد در قانون برای تصمیم‌گیری درست لحاظ کنیم.
این موضوع درباره سایر کالاها و خدمات دیگر نظیر خدمات بهداشتی که مورد نیاز مردم است هم صدق می‌کند، آیا واقعا سازمان‌ها، مراکز دولتی و نیمه‌دولتی خدمات بهداشتی کامل و ارزانی را در اختیار کارگران و کارمندان قرار می‌دهند؟ مسلما اینطور نیست. وقتی بهداشت و درمان به‌عنوان نیاز ضروری مردم در سبد معیشت برای تعیین دستمزد دیده نشده چه اقدامی باید در این باره انجام دهیم؟ یکی از نیازهای ضروری مردم بعد از معیشت ارزاق عمومی و مسکن، بهداشت و درمان است. حالا ما اصلا وارد بحث مسائل آموزشی و لوازم مختلف رفاهی زندگی مردم نمی‌شویم، همین سه بخش مسکن، ارزاق عمومی و بهداشت و درمان هم به صورت کامل در تعیین دستمزدها دیده نشده است. از گذشته ۳۶ قلم کالا و برخی معتقد بودند باید تنها ۱۲ قلم کالا را در سبد معیشت مردم محاسبه کرد و همین موضوع هم محل اختلاف نظر است.
ما نتوانستیم شاخصه‌ها و بستر لازم برای تعیین دستمزد را فراهم کنیم و این به مسئولیت و تکلیفی که سازمان‌ها و مدیران مسئول در کشور داشته و درباره آن تعلل کرده‌اند، برمی‌گردد و الان کشور در حال آسیب دیدن است. چرا کشور از اعلام نشدن این شاخص مهم و عمل نکردن سازمان‌های مسئول و تخصصی به وظایفشان آسیب می‌بیند؟ معمولا در کشورهای مختلف اساس و پایه منطق، جمعیت گسترده و بزرگی به نام جامعه متوسط است، این از آرزوهای انقلاب بوده و مردم برای این اتفاق تلاش و در کشور تغییر ایجاد کردند تا یک جامعه متوسط بزرگ شکل بگیرد که منابع کشور عمدتا بین اینها توزیع شود تا زندگی منصفانه، عادلانه و منطقی داشته باشند، اما متاسفانه می‌بینیم که الان یک جامعه بزرگ فقیر را در کشور شکل داده‌ایم. چرا؟ چون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها اشتباه بوده و به وظایف خود عمل نکرده و به اندازه کافی اطلاعات و آمار دقیق در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده و الان آسیب دیده‌ایم. الان هم بحث ما این است که باید زودتر خط فقر اعلام شود.
ما هر روز دچار مشکل هستیم و روزانه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزدها برای کل سال تعیین می‌شوند آن هم در پایان سال برای سال بعد! در صورتی که باید تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط عمومی، خط فقر، شرایط اقتصادی، میزان نیاز و شرایط اجتماعی کشور، توان پرداخت دستمزد از محل کارفرمایان، شرایط حمایت‌های دولت و غیره در بحث دستمزدها با نگاه حاکمیتی شکل بگیرد تا بتوانیم دستمزد کارگران را تعیین کنیم.
منبع: آرمان ملی
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.