تجارت چمدانی، زمینه اشتغال‌زایی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احتمالا خیلی از ما بارها عبارت تجارت چمدانی را شنیده‌ایم. تجارتی که ریشه آن را باید در چمدان‌های مسافرتی دانست که مسافران کشورهای مختلف هنگام تردد از مرزهای یکدیگر از کشوری به کشور دیگر وارد می‌کنند. اگرچه ممکن است هدف این چمدان‌ها با یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل این کار را در هر حجم و میزانی تجارت چمدانی گویند. علاوه بر انجام واردات و صادرات توسط مسافران، این تجارت گاهی از طریق بازارچه‌های مرزی در کشورهای همسایه نیز صورت می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، تجارت چمدانی به این معناست مسافری که قصد سفر به خارج از کشور را دارد یا هنگام خروج از کشور مقادیری ازکالاهای ایرانی را با خود به کشور مقصد برده یا هنگام ورود به کشور مقادیری از کالاهای خریداری شده در آن کشور را بدون پرداخت عوارض و گمرکی وارد کشور کند. کالاهایی که مسافر یا برای مصرف شخصی خود خریده یا قصد دارد در زمان مناسب آنها را بفروشد و سودی از این راه به دست آورد. حالا در خبرها از تجارت نزدیک به 250 میلیون دلاری از این طریق در سال 98 می‌گویند. عددی که اصلا کم نیست.
در هیچ جایی از قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان تجارت چمدانی وجود ندارد و دیده نمی‌شود؛ بلکه این اصطلاحی است که بر پایه مقررات گمرکی به عنوان کالاهای همراه مسافر وجود داشته و با این اصطلاح رایج شده است.
البته چند سالی است با توجه به افزایش هزینه سفرهای خارجی و حذف ارز دولتی برای مسافرانی که قصد سفر دارند سفرهای پی‌درپی برخی که تجارت چمدانی را شغلی برای خود انتخاب کرده بودند، به حداقل ممکن رسیده است. با این حال همچنان هستند مسافرانی که تمام یا بخشی از هزینه‌های سفر خود را با انجام این تجارت جبران می‌کنند.
تبادل کالا میان دو کشور یا منطقه جغرافیایی خارج از قاعده‌های وارداتی و صادراتی میان کشورها، تجارتی با عنوان تجارت چمدانی را شکل داده است. تجارتی که ریشه‌های آن را یا باید در نبود آن کالا در یک منطقه جغرافیایی یا اختلاف قیمتی آن کالا در این دو منطقه دانست.
اگرچه این نوع تجارت را باید نوعی تجارت زیرزمینی یا غیرقانونی دانست، اما به واسطه حجم اندکش در مجموع تجارت کشور هرگز مورد توجه جدی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی نبوده است. با این حال باید پذیرفت این نوع تجارت نقش پررنگی در اقتصاد معیشت بخش قابل توجهی از مرزنشینان ایرانی دارد.
براساس آمار گمرک ایران، میزان صادرات چمدانی کشور در سال1390 حدود 63میلیون دلار بوده است. رقمی که با توجه به مجموع تجارت خارجی ایران در آن سال سهمی معادل 19/0درصد از ارزش کل صادرات کشور را شامل می‌شده است. این آمار در سال1391 در هر روز به طور متوسط به 218هزار دلار کالا رسیده است، یعنی در این سال مجموع تجارت چمدانی کشور چیزی حدود 80میلیون دلار بوده است؛ موضوعی که با توجه به مجموع تجارت خارجی کشور در آن سال نشان‌دهنده سهم 27/0درصدی از ارزش کل صادرات کشور است. موضوعی که البته در سال‌های اخیر با رشد نسبتا قابل‌توجهی همراه بوده و بر اساس آخرین آمار به چیزی حدود 250میلیون دلار رسیده است.
مهرداد جمال ارونقی در مورد حجم تجارت چمدانی با کشورهای مشترک المنافع CIS می‌گوید: در کنار مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو CIS، تجارت محدود و کوچک دیگری نیز در گمرکات مرزی مستقر در شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از طریق مرزنشینان این مناطق با مرزنشینان ساکن کشورهای فوق صورت می‌گیرد که محدود به اقلام کالایی خاصی بوده و به آن تجارت چمدانی گفته می‌شود.
معاون امور فنی گمرک ایران با اشاره به گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراداده‌های گمرک گفت: در سال۱۳۹۸، حدود ۲۲۲میلیون یورو معادل ۲۴۶میلیون دلار و در هر روز به طور متوسط ۶۷۵هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS ارسال شده است.
ارونقی در مورد بیشترین حجم تجارت چمدانی در گمرکات اعلام کرد: سال۱۳۹۸، گمرک بیله‌سوار با اختصاص ۸۴میلیون دلار با 29/34درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک آستارا با اختصاص ۷۲میلیون دلار با 42/29درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک سرخس با اختصاص ۲۱میلیون دلار یا 8/40درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی
اگرچه تجارت چمدانی به دلیل حجم کوچک این نوع صادرات برای بسیاری از مسؤولان و کارشناسان اقتصادی مساله‌ای بسیار بی‌اهمیت و پیش افتاده به شمار می‌رود؛ اما اهمیت عمده این تجارت را می‌توان در نقش قابل توجه آن در کسب و کار مرزنشینان مشاهده کرد. تجارت چمدانی در ایران اگرچه نسبت به حجم تجارت اصلی( مجموع تجارت خارجی کشور) عددی بسیار کوچکی محسوب شده و سهم بسیار اندکی دارد، اما از اهمیت زیادی برخوردار است. مهم‌ترین اهمیت تجارت چمدانی در حال حاضر اشتغال‌زایی این تجارت برای بخشی از مرزنشینان کشور است که معمولا در مناطق بسیار محروم اما استراتژیک کشور زندگی می‌کنند. مناطقی که به دلیل نبودن بسترهای مناسب اشتغال مانند کارخانه و... دارای نرخ بیکاری بالایی هستند.
به اعتقاد کارشناسان، تجارت چمدانی و سامان دادن امور آن از سوی دولت در مناطق مرزی می‌تواند علاوه بر این‌که باعث رشد میزان تجارت چمدانی در سال‌های آینده شود میزان بیکاری را نیز در مناطق مرزی کاهش می‌دهد. چنانچه دولت می‌تواند با راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و رونق بخشیدن به آنها نیروهای جوان مرزنشین را به کار در بازارچه‌ها و تجارت چمدانی با مناطق مرزی کشورهای همسایه تشویق کرده و با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال و کسب درآمد امنیت را نیز برای این مناطق ایجاد کنند. اتفاقی که در سال‌های گذشته با افزایش تعداد بازارچه‌های مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان شاهد آن بوده‌ایم.

تجارت چمدانی، زمینه اشتغال‌زایی
تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است. در بسیاری از نقاط جهان، کشورهایی که با یکدیگر هم‌مرز هستند، کالاهایی را که در کشور مجاورشان با هزینه کمتری تولید می‌شوند، توسط مرزنشینان خود مبادله می‌کنند. معمولا دولت‌ها نیز چندان در این امر سختگیری نمی‌کنند. عدم سختگیری دولت‌ها نیز بیشتر به دو دلیل است؛ اول این‌که به هرحال کالاهای تولید ملی البته به روشی غیر از صادرات قانونی وارد کشورهای دیگر می‌شود و این موضوع طبیعتا تاثیرات مثبتی بر وضعیت تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد داشت.
از سوی دیگر می‌تواند در راستای تامین بخشی از هزینه‌های مرزنشینان کشور تلقی شده و نتایج مثبتی در زمینه تامین امنیت مرزهای کشور داشته باشد. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است.
به عنوان مثال، آمریکا و مکزیک از کشورهایی هستند که این نوع تجارت را برای مرزنشینان خود تسهیل کرده‌اند. او می‌افزاید: حجم این نوع تجارت در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما در اشتغال‌زایی برای مرزنشینان کشورها کمک بسیاری می‌کند. این نوع تجارت که مشمول عوارض گمرک و مالیات نمی‌شود، صرفا در زمینه ایجاد اشتغال برای مرزنشینان اهمیت دارد.

منبع: جام جم