رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی در نامه استعفای خود به وزیر اقتصاد اعلام کرد: جلوگیری از واگذاریهای مسئلهدار در دستور کار اینجانب قرار داشت، در شرایط فعلی امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت در جهت تحقق چشماندازها وجود ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته در حالی پایگاه اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهطور رسمی خبر از استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد را منتشر کرد، که گمانهزنیها از عزل وی حکایت دارد.
آنطور که رسانهها منتشر کردهاند، در متن استعفای علیرضا صالح رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی خطاب به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: «احتراماً همانطور که مستحضر هستید از ابتدای قبول مسئولیت بهعنوان رئیس سازمان خصوصیسازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاریهای مسئلهدار را در دستور کار قرار دادم و بهویژه در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاریهای مسئلهدار گذشته را به هیئت داوری ارجاع دادم.
در شرایط فعلی بهنظر میرسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشماندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد.
لذا ادامه انجام وظایف قانونی بهعنوان رئیسکل سازمان خصوصیسازی در شرایط فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در حال حاضر مهیا نیست، لذا خواهشمندم در این خصوص تصمیمگیری فرمایید».