سیاستهای حمایتی چین در دوران کرونا معطوف به بنگاههای اقتصادی بود و موارد کمتری را بهطور مستقیم به خانوارها اختصاص میداد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شیوع پاندمی کرونا در سراسر جهان، مشکلات اقتصادی عدیدهای در کسبوکارهای خُرد و کلان ایجاد کرد زیرا برای جلوگیری از انتقال ویروس میبایست از فعالیتهای تجمعی جلوگیری و مراکز اقتصادی را محدود کرد؛ مسالهای که به توقف برخی فعالیتهای تولیدی و تجاری و بهتبع آن، افزایش بیکاران انجامید.
این مشکلات در میان کشورهای توسعهیافته نمود بیشتری داشته است. آنان که بر مبنای نظام تبادل در تجارت آزاد، بر رویکرد مصرفگرایی در داخل و خارج از بازارهایشان تکیه داشتند، به یکباره با افول کسبوکارها مواجه شدند. بهخصوص که هزینههای درمانی و بار مالی ناشی از کرونا نیز بدانها افزوده شد. در این بین، رقابت اقتصادی آمریکا با چین بهشدت از کرونا متأثر شد. زیرا:
چین توانست با اقتدارگرایی متمرکز در مدتی نسبتاً کوتاه بر این بحران فائق آید و بهسرعت فعالیتهای تولیدی و تجاریاش را احیا کند. در حالی که آمریکا با تعللها و تغافلهای دولت ترامپ، ابتدا مسأله را جدی نگرفت و سپس نیز تصمیمهای متناقضی بروز داد.
سیاستهای حمایتی چین در دوران کرونا معطوف به بنگاههای اقتصادی بود و موارد کمتری را بهطور مستقیم به خانوارها اختصاص میداد، ولی دولت آمریکا هزینههای بالایی را به عنوان کمک بلاعوض یا وامهای بلندمدت به مصرفکنندگان تخصیص داده است.
کاهش قیمت نفت باعث شد چین میزان هنگفتی از نیازهای انرژیاش را به قیمتی ارزان دریافت کند، ولی آمریکا خود از جمله زیاندیدگان کاهش قیمت نفت بود، چنانکه قیمت نگاهداری بخشی از نفت استخراجشده در برههای از زمان، بیش از قیمت فروش آن شد.
موارد فوق سبب شد چین در ماههای اخیر بتواند تراز تجاری مثبتی برای خود رقم بزند، ولی آمریکا با کسری بودجه روبرو شود. این مسأله فراتر از تبعات اقتصادی، بر وجهه بینالمللی دو دولت نیز مؤثر بوده است. چین توانست پس از بحران به مثابه یاریگر بسیاری از دولتها ظاهر شود، ولی آمریکا نهتنها به دیگر کشورها کمکی نکرد بلکه بر مصائبشان افزود.