۷ سال معطلی برای اجرای یک طرح مهم!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بسیاری از مشکلاتی که موجب کمبود کالا‌ها یا افزایش قیمت­ آن با وجود تخصیص ارز دولتی می­‌شود، به­‌دلیل نبود زنجیره­ اطلاعاتی و کنترلی است. مشکلات تجاری در کشور ما تقریبا به‌­یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصادی تبدیل شده و از این ناحیه ضربه‌­های متعددی به ­سفره مردم وارد شده است. عدم شفافیت در این حوزه، تنگنا‌هایی را در زندگی مردم به­‌وجود آورده که نمونه­‌های آن­ را در رسوب کالا‌ها در گمرک، یا عدم واردات به ­ازای پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران­‌فروشی کالا‌های اساسی که مشمول این ارز ترجیحی هستند، می‌­بینیم.
از همین جهت، حسن روحانی در ۲۳ مهر ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات فوق از راه‌اندازی کامل «سامانه جامع تجارت» در ۹ آذر خبر داد و گفت: «سامانه‌ای که در نهم آذر افتتاح می‌شود، سامانه جامع تجارت خواهد بود. ماه‌ها و سال‌ها است که این سامانه را دنبال می‌کنم تا از روزی که ثبت سفارش می‌شود تا مغازه‌ای که آن جنس به فروش می‌رسد، ما آن را ببینیم. دیگر بحث گمرک، انبار و احتکار در کار نیست و همه بخش‌ها باید زیر نظر این سامانه باشد و همه اقدامات بانک مرکزی زیر نظر این سامانه قرار بگیرد.»
امروز ۹/۹/۹۹ موعد تحقق این وعده رئیس‌جمهور است و باید شاهد اجرای یک طرح تحولی بزرگ در حوزه­‌های تجاری کشور باشیم. با این وجود هیچ خبری از اجرای کامل این طرح شنیده نمی­‌شود؛ هرچند سایتی با همین عنوان از مدت­ها پیش مشغول فعالیت بوده، اما صرف تاسیس یک سایت و اعلام چند دستورالعمل و معرفی زیرسامانه‌­ها یا حتی رونمایی تشریفاتی از یک سایت نمی­‌تواند خلاء فقدان گام‌­های اجرایی این سامانه را پر کند.

هفت سال معطلی برای اجرای یک طرح مهم!
جالب است بدانید پیشینه سامانه جامع تجارت صرفا به­ چند ماه اخیر که مشکلات تجاری و ارزی در کنار زیان­‌های ناشی از شیوع کرونا شدت گرفت، محدود نیست. هفت سال پیش، در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.
در همین باره خبرگزاری فارس، نوشت: این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی‌ترین بند قانونی آئین‌نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می‌خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.
سال ۱۳۹۵ بعد از تصویب مواد ۵ و ۶ آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش‌هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است، با این حال، این سامانه هنوز هم در مسائل اجرایی به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و تبعات این تاخیر‌ها در اجرای کامل این برنامه آسیب­‌های زیادی به­ معیشت مردم زده است.

مشکلات تخصیص ارز و باز هم معضلی به نام سوء استفاده!
از آبان ماه سال ۹۷ که تحریم­‌های جدید آمریکا علیه کشورمان آغاز شد، فروش نفت با محدودیت مواجه شد و درآمد‌های ارزی هم کاهش یافت، این مسئله در سال جاری نیز شدیدا پررنگ شد و تخصیص ارز با مشکلات زیادی صورت می­‌گرفت. تا جایی که در برخی موارد دولت مجبور به ­استفاده از ذخایر ارزی و بالا بردن پایه پولی شد.
چندی پیش، مرکز پژوهش‌­های مجلس در این‌باره اعلام کرد: «در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳.۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.»
جالب اینجاست که با وجود تامین ارز برای ورود کالا‌های اساسی، در برخی موارد باز هم شاهد ناتوانی در تخصیص ارز بودیم که نتیجه آن در مواردی مانند گرانی مرغ نمایان شد، چنان‌که دو روز پیش، رضا سالمی، مدیر‌کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفته بود: «بهمن‌ماه سال گذشته در تامین ارز نهاده‌های دامی وقفه‌ای ایجاد شد و تا اردیبهشت امسال به دلیل کاهش تخصیص ارز نهاده‌های دامی، واردات کمتری صورت گرفت. در حقیقت بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی و تحریم‌ها ارز کمتری تخصیص داد و بعد از آن نیز دیگر جوجه‌ریزی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نداشت.»
به عبارتی، تامین ارز از سوی بانک مرکزی به‌عنوان اولین مرحله از فرآیند تجارت برون‌مرزی با همه سختی­‌ها صورت می­گرفت، اما بازهم کالا‌ها با قیمت ارز تخصیصی به­ دست مردم نرسید! به سخن دیگر، چون سیستم نظارت بر ورود کالا در حین ورود تا فروش نهایی وجود نداشت، کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می­کردند می‌توانستند با سوء استفاده از این ارز ارزان قیمت، کالا‌های خود را به ­قیمت ارز آزاد بفروشند!
این موضوعی بود که حتی مورد انتقاد بانک مرکزی هم قرار گرفت؛ روابط عمومی بانک مرکزی در نیمه مهرماه اعلام کرد: «علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگنا‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است و متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالا‌های مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالا‌های اساسی تأمین‌ارزشده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آن‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.»
در همین زمینه، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به سوءاستفاده از نهاده‌های دامی دولتی گفته بود: «برخی از تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم‌مرغ، نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند.» جالب‌تر اینجاست که برخی که کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند، قیمت خود را بالاتر از نرخ‌های بازار‌های جهانی قرار می‌دادند! به عنوان نمونه حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو ۳۷۰ دلار است که با توجه به قیمت ۱۷ هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم نهاده‌های دامی علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با ارز ۴۵ هزار تومانی به فروش می‌رسد!

تداوم احتکار به خاطر ناتوانی در ردیابی کالا‌ها
به­ جز فرایند ورود کالا که به‌دلیل فقدان شفافیت، منشا فساد زیادی شده - همان‌­طور که رئیس‌جمهور هم اشاره کرده بود - معضل احتکار نیز نتیجه دیگری از نبود سامانه جامع تجارت می‌­باشد. در واقع، وقتی کالا‌ها بعد از ورود به­ کشور، تا مقصد ردیابی شوند، دیگر امکان احتکار یا انحراف از هدف مدنظر نخواهد بود. با این حال، وضعیت کنونی کالا‌های احتکار شده، خود گواه دیگری است که این سامانه در شرایط اجرای عملیاتی نیست.
هم‌­اکنون وضع احتکار کالا‌ها به گونه‌­ای شده که هر چند روز یک بار شاهد کشف انبار جدیدی از کالا‌های احتکار شده هستیم. به ­عنوان نمونه، کمتر از یک ماه پیش، در ۱۵ آبان، فرمانده انتظامی سقز از شناسایی انبار احتکار مواد غذایی در این شهرستان خبر داد و گفت: «در این انبار ۳۰ تن کالا‌های اساسی مردم به ارزش پنج میلیارد ریال نگهداری می‌شد.» چند روز بعد هم در ۱۹ آبان، فرمانده انتظامی شهرستان مهران از کشف انبار مواد خوراکی احتکار شده به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد!

عدم همراهی گمرک و قاچاق­‌های سازمان یافته!
یک ایراد سیستمی دیگر در راه عملکرد صحیح سامانه جامع انبارها، مربوط به گمرک است. این ارتباط دو بخش دارد: در بخش نخست بر اساس ابلاغ وزارت کشور در انتهای سال گذشته، صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه جامع انبار‌ها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است، اما با این وجود، استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبار‌ها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز انجام نمی‌شود.
در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز اصلا نمی‌تواند به آن وارد شود، استعلام کد رهگیری قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعلام از سامانه جامع انبار‌ها و حتی انبار‌های سازمان بنادر یا انبار‌های عمومی منوط نکرده است بلکه گمرک براساس قبض انبار خودش اظهار نامه صادر می‌کند که قبض انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کالا صادر می‌شود. در حالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبار‌ها ثبت می‌شد تمام سازمان‌ها از جمله سازمان بنادر یا انبار‌های عمومی کشور موظف می‌شدند داده‌های خود درخصوص موجودی انبار‌ها را تکمیل کنند.
مشکل گمرک البته محدود به­ مورد فوق نیست، اگر موضوع ردیابی به­ طور جدی حل و فصل شود، مشکل قاچاق نیز از بین خواهد رفت، چراکه کالا‌های قاچاق، چون در سامانه جامع قرار ندارند، در فرآیند ترخیص کالا‌ها وارد نمی­‌شوند. چه اینکه در حال حاضر برخی کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی و به ­طور علنی وارد کشور می‌گردند. در این‌­باره، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه چند روز پیش در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در پی پخش گزارش قاچاق سیگار از بخش‌های مختلف خبری گفت: «مردم وقتی این گزارش‌ها را می‌بینند، سؤال می‌کنند که چگونه قاچاق با این حجم و با تریلی وارد کشور می‌شود؟ این مسئله حتماً باید پیگیری جدی شود. وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می‌شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که این خیلی مایه تاسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.»

از حرف تا عمل
هرچند هم‌­اکنون وبگاهی با عنوان «سامانه جامع گمرک» وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیر سامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاء الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است، اما آنچه که در اجرای این سامانه ضرورت دارد، همان مواردی است که رئیس‌جمهور گفته بود (شفافیت و عدم احتکار) که اقدام کافی در این زمینه انجام نشده است.
در واقع برای عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، این موارد باید محقق شود نه صرف افتتاح سایت. از همین رو است که می­‌توان گفت سامانه جامع تجارت تا راه اندازی واقعی خیلی فاصله دارد. در حال حاضر اصلا معلوم نیست چه تصمیمی برای این سامانه گرفته خواهد شد! آیا افتتاح آن عقب می­‌افتد؟ یا مثل بسیاری از طرح‌های دیگر دولت - مانند مسکن مهر- پرونده آن الی یوم القیامه بسته نخواهد شد؟ امیدواریم دولت برای اجرای کامل این سامانه که می­‌تواند نقطه مثبتی در کارنامه اقتصادی‌اش ثبت شود، کوتاهی نکند؛ تا حداقل یک یادگاری مثبت در حوزه اقتصاد برای مردم باقی بماند.