کاهش سرانه وکیل در کشور با بهانه گیری‌های کانون وکلا

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۴ دفتر تشکل دانشجویی استان قم در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان در خصوص کاهش سرانه وکیل در کشور نوشتند: کانون وکلا سال هاست به بهانه کسب وکار نبودن وکالت و با ایجاد محدودیت‌های خود ساخته در پذیرش آزمون وکالت، موجب کاهش شدید سرانه وکیل در کشور شده است. تایید طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و کسب وکار خواندن حرفه وکالت، قاعدتا می‌تواند خط پایانی بر انحصار وکلا در عرصه خدمات حقوقی باشد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

خدمت دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان؛ضمن عرض سلام و ادب. همان طور که مستحضرید با توجه به تصمیم اخیر شورای نگهبان درمورد ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، این شورا مسئله‌ی تعیین ظرفیت را مرتبط با سیاست‌های کلی کشور در حوزه اشتغال و انحصارمی داند و بر این نظر است که وکالت باید در شمول موضوعات حوزه رقابت و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بگیرد. بنابر نظر فق‌های شورای نگهبان بر این اساس اگر نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری در کشور مورد نیاز باشد و ظرفیت گذاری مانع از جذب کارآموزان بیشتری شود، آنگاه آن ظرفیت گذاری مغایر موازین شرع خواهد بود.

فی الحال همان طور که مطلع هستید کارکرد اصلی آزمون وکالت، پذیرش افراد بر مبنای ظرفیت تعیین شده می‌باشد نه احراز صلاحیت علمی و متاسفانه هیچ شفافیتی در خصوص چگونگی تعیین میزان ظرفیت‌ها وجود ندارد و همین امر باعث انحصارگرایی در حرفه وکالت و بازار خدمات حقوقی شده است. مطابق با آمار‌های کارشناسان، در ایران به ازای هر ده هزار پرونده تنها ۴۱ وکیل وجود دارد و به ازای هر صدهزار نفر تنها ۷۶ وکیل به فعالیت می‌پردازند. انحصاری بودن صدور پروانه وکالت نیز از معضلات این حرفه می‌باشد.

کانون وکلا سال هاست به بهانه کسب وکار نبودن وکالت و با ایجاد محدودیت‌های خود ساخته در پذیرش آزمون وکالت، موجب کاهش شدید سرانه وکیل در کشور شده است. تایید طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و کسب وکار خواندن حرفه وکالت، قاعدتا می‌تواند خط پایانی بر انحصار وکلا در عرصه خدمات حقوقی باشد. حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار بوجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. با توجه به مباحث مطرح شده در ادامه ادله خود مبنی بر اطلاق کسب و کار به حرفه وکالت را ذکر کرده ایم که توجه شما را به این ادله جلب می‌کنیم:

۱) معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ در پاسخ به استفسار یک نماینده مجلس تصریح کردند که با توجه به عموم تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کافی ندانسته است؛ کلیه قوانین و مقررات محدودکننده صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است.

۲) حرفه وکالت یک کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. چنانکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در تعریف کسب و کار مقرر داشته است:کسب و کار به هرنوع فعالیت تکرار شونده ومشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید، فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.

وکالت در واقع ارائه خدمات حقوقی است که در برابر اخذ حق الوکاله به موکل داده می‌شود و طبق این تعریف، وکالت کسب و کار محسوب می‌شود. البته این منافاتی با استثنای حرفه وکالت توسط مقنن از برخی آثار قانونی کسب وکار نیست. همین نیز نشان از معاوضی بودن آن دارد.

۳) شواهدی مانند دریافت مالیات بر درآمد از حق‌الوکاله توسط سازمان امور مالیاتی و منع اشتغال به وکالت توسط کارکنان دولت، نیز این موضوع را تایید می‌کند.

۴) طبق ماده ۵۵ نظام نامه وکالت، وکلا مکلفند دارای دفاتر ثبت، دفتر سررسید اسناد موکلین و دفتر درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین باشند. علاوه برآن بر اساس ماده ۵۸ نظام نامه وکالت، وکلا مکلفند همه ساله در مهر و فروردین ماه صورتحساب شش ماه گذشته را برای موکل بفرستند؛ صورت حساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موکل بایگانی می‌شود. این دو ماده به کسب و کار بودن حرفه وکالت اشاره می‌کنند.

۵) اینکه در فقه، وکالت در باب مکاسب و متاجر نیامده به این علت است که وکالت درمفهوم و منظر فقهی تجارت نیست بلکه اعطای نیابت است برای انجام اعمال حقوقی. اما اکنون وکالت به مفهوم مرسوم عصر کنونی، ارائه خدمات حقوقی در برابر حق الوکاله است نه صرفا اعطای نیابت؛ لذا امروزه برخلاف مفهوم فقهی آن، صبغه تجاری پیدا کرده است. همچنین وکالت با انقلاب در عوارض مواجه شده است؛ به نحوی که از یک عقد (تبرعی اطلاقا) به عقد (معاوضی عرفا) تبدیل شده است.

اینکه در ماده ۲ قانون تجارت، وکالت در زمره عملیات تجاری احصا نشده است دلیل بر کسب و کار نبودن آن نیست. هدف ذکر و احصا عملیات تجاری در ماده ۲ قانون تجارت صرفا این ثمره را دارد که اگر شخصی شغل معمولی خود را این موارد بگذارد تاجر محسوب می‌شود و الا خیر؛ لذا هدف قانون گذار حصر و احصا تمامی انواع تجارت و کسب وکار نیست تا صرفا با نبود وکالت در عداد آن حکم به نفی کسب و کار بودن آن دهیم.

در پایان از اعضای محترم شورای نگهبان درخواست می‌شود که با توجه به مطالب فوق، حرفه وکالت به عنوان کسب و کار شناخته شود و طبق ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع انحصار مجوز وکالت صورت گیرد. نظر ما بر این است که با توجه به اینکه وکالت یک کسب و کار است این بخش در شمول قوانین ضد انحصاری کشور قرار بگیرد لذا امید است که تصمیم درستی در این مبحث اتخاذ گردیده و تصمیم دیگر کانون‌های وکلای دادگستری، خللی در اتخاذ تصمیم این شورا ایجاد نکند؛ و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

پانوشت:
بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم
بسیج دانشجویی دانشگاه قم
بسیج دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س)