رییس سازمان پزشکی قانونی از افزایش نظارتها برای جلوگیری از سقط جنینهای جنایی خبر داد و گفت: پیگیریهایی صورت گرفته تا داروی مربوط به سقط جنین به صورت متمرکز وارد شده و تنها در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط جنین در کشور، از برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس ماده واحده مصوبه سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی سقط قانونی جنین تنها در صورت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین یا موجب حرج بودن مادر، آن هم قبل از ولوج روح امکان پذیر است که در سال ۹۸ از ۱۲ هزار و ۲۸۰ پرونده، ۹ هزار و ۱۰ مورد سقط جنین مجاز تشخیص داده شده، اما یکی از مسائل مهم کشور «سقط جنایی» است که رقم دقیقی از آن در دست نیست.
وی با اشاره به مطالعات علمی صورت گرفته از سوی سازمان متبوعش درباره موضوع سقط جنین اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، سقط جنین عوارض و آسیبهای روانی غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد؛ به نحوی که ۵۲ درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین کرده اند، مبتلا به افسردگی و ۳۸ درصد مبتلا به اضطراب شده اند و ۳۹ درصد نیز احساس گناه و ۲۴ درصد احساس خشم کرده اند.
مسجدی گفت که در همین راستا پیگیریهایی صورت گرفته تا داروی مربوط به سقط جنین به صورت متمرکز وارد شده و تنها در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گیرد و از سوی دیگر اصلاح و ساماندهی طرح غربالگری در هنگام بارداری که برای خانوادهها هزینه سنگینی دارد نیز، در دستور کار قرار گرفته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که مقرر شده برای جلوگیری از انجام سقط جنینهای غیر قانونی در کشور، نظارت جدی تری بر فعالیتهای مراکز درمانی صورت گیرد.