اولويت آزادسازي قيمتها با فرآورده هاي نفتي است

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبردانشجو» ‌به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري زنجان، عادل عليپور امروز در سومين جلسه ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف ايجاد آمادگي و هماهنگي لازم جهت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و توزيع بسته‌هاي سياستي و حمايتي در زنجان قانون هدفمند كردن يارانه ها را در 16 ماده و 16 تبصره عنوان نمود كه به كليه استان ها ابلاغ شده است.

وي افزود: 16 ماده اين قانون را مي توان به 4 محور كلي تقسيم نمود؛ اولين محور كه شامل قوانين 1 الي 6 است به نحوه قيمت گذاري كالا و خدمات مي پردازد، محور دوم شامل قوانين 7 الي 11 نحوه بازخورد در همه محورها را بررسي مي كند، محور سوم شامل قوانين 12 الي14 بيانگر نظامهاي مالي اجراي قانون و محور چهارم در قانون هاي 15 و 16 نظامهاي اداري و معافيتها را بررسي مي نمايد.

وي درآمد بدست آمده از اجراي طرح در سال اول كه به خزانه دولت واريز مي گردد را بالغ بر 100 تا 200 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: مقرر گرديده 50 درصد از اين درآمدها به مردمي كه از آزادسازي قيمتها آسيب ديده اند باز گردانده شود، 30 درصد از آن در بخش هاي كشاورزي، خدماتي و صنايع هزينه شود و 20 درصد باقيمانده از وجوه حاصل از آزادسازي قيمتها سهم دولت بوده و براي جبران آثار ناشي از اجراي قانون در اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت هزينه خواهد شد.

به گفته رئيس دبيرخانه ستاد استاني هدفمند سازي يارانه ها، اولويت آزادسازي قيمتها و هدفمندي يارانه ها با فرآورده هاي نفتي است بطوريكه حتي قيمت آب در سال اول آزادسازي نمي شود.

عليپور دريافت كنندگان يارانه را در سه دسته؛ خانوارهاي با درآمد بالا، خانوارهاي با درآمد متوسط و خانوارهاي با درآمد پايين تقسيم بندي نمود و گفت: پرداخت ها نيز در دو دسته انجام مي شود، بخش عمده پرداختها بصورت عمومي به كليه مردم است و دسته دوم ويژه افراد كم درآمد و تحت پوشش است كه در سال اول پرداخت خواهد شد و چنانچه عدم مشموليت افراد حقيقي يا حقوقي در مرحله تفكيك ثابت شود، يارانه واريزي به حساب آنها استرداد خواهد شد.

وي ادامه داد: 9 بسته سياسي و كليدي و مكمل به منظور كاهش آثار زيان بار و مشكلات احتمالي در بخش هاي مختلف پيش بيني شده همچنين دولت براي به حداقل رساندن صدمات احتمالي وارده 9 بسته حمايتي در بخش هاي مختلف از جمله؛ صنعت و معدن، حمل و نقل، كشاورزي، پولي، سلامت و امنيت غذايي و ... را پيش بيني و ابلاغ نموده است.

گفتني است، واريز قيمتها بر اساس طرح هدفمند سازي يارانه ها 3 تا 5 سال خواهد بود و همزمان با اين دوره نظارت و بازرسي و رسيدگي به شكايات نيز تشديد خواهد شد و بر اساس مصوبه دولت تنها مرجع قيمت گذاري ها را كارگروه تحول اقتصادي خواهد بود./انتهاي پيام/