نمایندگان مجلس پیگیر رفع ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باشند

هر فرد منصفی که تنها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه سال آینده را مطالعه کند، متوجه خطرات اجرای آن برای کشور می‌شود.

این در حالی است که پیش از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، ایرادات فراوانی به این بودجه توسط تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی وارد شده بود که در تصویب این کلیات هیچ کدام از ایرادات وارد شده توسط دولت اصلاح نشده‌اند.

انتظار می‌رفت با توجه به دستور تاکیدی رهبر انقلاب، بخشی از طلب ۳۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی که زمان باز پرداخت آن سر رسید شده است. در ساز و کار بودجه‌ای که پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه در آن هنوز پا برجاست، تسویه شود. چرا که در نامه رهبری صراحتا بر تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز تاکید شده بود. اما این مسئله هم تاکنون در بودجه سال آینده حل نشده است.

اظهاراتی از ابعاد خطرناک تصمیمات مغرضانه و مسئله دار در مورد لایحه تقدیمی بودجه که توسط دولت به مجلس ارائه شده شنیده می‌شود؛ که شایسته و زیبنده دولت جمهوری اسلامی و آن دستگاهی نیست که حکم تنفیذ از مقام معظم رهبری برای خدمت به مردم غیور و انقلابی ایران اسلامی گرفته است.

در ادامه تعدادی از ایرادات وارد شده توسط برخی کارشناسان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۰ را بصورت خلاصه عنوان می‌کنیم:

۱. بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت).

۲. کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵ درصد قانون مصارف عمومی در سال ۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰).

۳. افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی). بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در این لایحه که با افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌ها تنظیم شده، حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری قطعا منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌شود. کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل توجه دارایی‌ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است.

۴. کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰).

۵. افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم). بودجه‌ای که کسری تراز عملیاتی ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته باشد؛ هم بسیار تورم زاست و هم اینکه در حوزه روابط بین الملل، پیام ضعف به خارج از کشور می‌فرستد.

۶. پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز.

۷. حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه). بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد غیر واقعی منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود و تورم‌های شدیدی در سال آینده و سال‌های بعد در پی داشته باشد.

در خصوص بودجه سوالات و ابهامات فراوانی وجود دارد که ذهن ما را به خود مشغول نموده، اما باید بدانید که ما دانشجویان انقلابی به چیزی جز پیشرفت کشور نمی‌اندیشیم و ما به تبعیت از مشی رهبری نظام، بدون برچسب‌زنی و تخریب مسئولین اجرایی کشور از حضرتعالی به عنوان نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و سایر همکارانتان در جهت اقناع و کمک به دولت محترم برای اصلاح ایرادات لایحه بودجه حمایت می‌کنیم و تقاضای استفاده از تمامی ظرفیت‌های نمایندگی مجلس برای جلوگیری از ایجاد خسارت به کشور، بررسی بیشتر این موضوع حیاتی و طرح سؤال در مجلس از رئیس جمهور یا سایر مسئولین دولتی مربوطه را داریم.

 

از دولت محترم نیز انتظار می‌رود که با همکاری مجلس در جهت رفع ایرادات وارد شده به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از نگرانی مردم دلسوز و فهیم بکاهد یا نهایتا پاسخ‌های منطقی و مستدل به انتقادات وارده بر بودجه ارائه دهد. امید است که نگرانی دلسوزان ملت در مورد بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه مسئولین قرار گیرد.