البته به گفته سیفالله مسرور، مدیرکل سازمان بازرسی گیلان گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرآیند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت شد.
مسرور با انتقاد از روند واگذاری غلط صورت گرفته به بخش خصوصی در اوایل دهه ۸۰ میگوید: این شرکت در سال ۱۳۸۳ در حین تولید و اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر کارگر به تعداد ۴ نفر که فاقد هرگونه سابقهای در تولید و صنعت بودند به مبلغ کمتر از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واگذار شد.
مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با تأکید بر پیگیریها و تداوم اقدامات مؤثر بازرسی استان در محاکم قضایی و تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک ایران می افزاید: ارزشافزوده املاک این شرکت در رشت که در موقعیت مکانی مناسبی از شهر رشت قرار دارد و از ارزش معاملاتی بالایی نیز برخوردار است، مبلغی بالغبر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.