
ماجرای پر ابهام شرکت رشت الکتریک / کارگرانی که با آرزوی رسیدن به حقوق خود از دنیا رفتند
تعداد کارگران این شرکت در سال ۱۳۵۶ به حدود ۱۲۰۰ نفر رسید که نشان فعالیت مثبت این شرکت داشت، این روند پس از انقلاب نیز ادامه داشت و تعداد کارگران آن بعد از انقلاب تا ۱۷۰۰ نفر هم رسید.
این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که در راستای اصل ۴۴ قانون خصوصیسازی واگذار شد، اما عدم توجه به قانون و روند نادرست در واگذاری، باعث تعطیلی این شرکت شد. شرکت رشت الکتریک در سال ۸۲ طی قراردادی، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیدهها در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیتهای سیاسی قرار گرفت.

براساس این سند، شرکت به خانمها خیرالنساء عسگریان، همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان، همسر عبدالله نوری، گیتا شاهنواز، همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی، دختر باجناق کرباسچی واگذار شده بود. براساس آنچه منتشر شده این شرکت با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت.
هنوز مدت زیادی از واگذاری این شرکت نگذشته بود که خریداران اقدام به فروش تجهیزات و ماشین آلات شرکت کردند که این موضوع باعث بیکاری کارگران شرکت شد و شرکتی که قرار بود بعد از واگذاری به بهترین نحوه در جهت تولید و بهرهوری اداره شود، به تعطیلی کشیده شد و سرنوشت این شرکت پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات شرکت فروخته و شرکت هم تعطیل شد.
عدم مدیریت درست خریداران و تعطیلی شرکت صدای اعتراض کارگران را درآورد و کارگران از همان ابتدا به روشهای مختلف اعتراض خود را نشان دادند. کارخانهای که روزی محل تامین معاش کارگران و خانوادههایشان بود؛ امروز نه تنها به ویرانهای تبدیل شده بلکه برخی از کارگران هم بودند که با چشم انتظاری برای رسیدن به حق خود، دنیا را ترک کردند.
شرکت به عدهای افراد نااهل و ناشایست واگذار شد
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه شرکت به عدهای افراد نااهل و ناشایست واگذار شده، میافزاید: رشت الکتریک شرکتی تخصصی بود که تولیداتش بخشی از نیاز کشور را تامین میکرد؛ اما پس از ثبت سند، شروع به تخریب و فروش اموال شرکت کردند.

آقازاده همچنین تاکید میکند که پس از پایان ۸ سال جنگ تحمیلی دولت به جای تقویت شرکتها به ویژه شرکت رشت الکتریک زمینه نابودی و فروش آن را فراهم و منجر به بیکاری ۱۵۰۰ نفر از مردم رشت و گیلان شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به جریان انداختن پرونده رشت الکتریک میگوید: در قوه قضاییه پس از سالها تعلل، پرونده این شرکت به جریان افتاده تا با پیگیریهای لازم بیت المال را از حلقوم منفعت طلبان، مفسدان و زیاده خواهان خارج کنیم.
خاموشی آژیری که خبر از فعالیت شرکت میداد!

یکی دیگر از این افراد هم که بخشی از سهام شرکت به نام مادرش بوده، میگوید: مادرم چشمبهراه این سهام، دار دنیا را وداع گفت و باوجودی که با سختی زندگی کرد؛ اما با امید به اینکه شاید فرزندانش از این سهام بهره ببرند ،پیگیر مطالباتش بود؛ اما حالا از من که فرزند او بودم هم گذشته و منتظرم تا شاید نوه مادرم خیر ببیند!
یکی از سهامدارن هم درباره مطالبات خود و دوستانش میگوید: مطالبه ما بیمهری خصوصی سازهایی است که به هوای زمین اینجا، حتی به درودیوار هم رحم نکرده و آن را به فروش رساندند.
چشم انتظاری برای ورود قوه قضائیه به ماجرا
گزارش تعقیب کیفری خریداران رشت الکتریک تقدیم دادسرا شد
البته به گفته سیفالله مسرور، مدیرکل سازمان بازرسی گیلان گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرآیند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت شد.
مسرور با انتقاد از روند واگذاری غلط صورت گرفته به بخش خصوصی در اوایل دهه ۸۰ میگوید: این شرکت در سال ۱۳۸۳ در حین تولید و اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر کارگر به تعداد ۴ نفر که فاقد هرگونه سابقهای در تولید و صنعت بودند به مبلغ کمتر از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واگذار شد.
مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با تأکید بر پیگیریها و تداوم اقدامات مؤثر بازرسی استان در محاکم قضایی و تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک ایران می افزاید: ارزشافزوده املاک این شرکت در رشت که در موقعیت مکانی مناسبی از شهر رشت قرار دارد و از ارزش معاملاتی بالایی نیز برخوردار است، مبلغی بالغبر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.