به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن مخملی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: بودجه ۱۴۰۰ تالی فاسد سیاست های غیر انقلابی و ادامه تصویب آن برای جلوگیری از خسارت های بیشتر به نظام و مردم است. علی رغم اینکه تنی چند از کارشناسان متعهد اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس از طرف دفتر بازرسی بیت معظم رهبری برای انجام اصلاحات ساختاری بودجه ۹۹ خوانده شدند تا نواقص بودجه‌ای و حتی تاثرات و پیام های فرابودجه‌ای را زیر ذره بین گذاشته و بقدر مقدور فک و اصلاح نمایند، ولی مقدور و مقبول نیفتاد و این شد که پیش روست.
حاصل پژوهش و تجمیع نظرات و پیشنهادات ارائه شده برای تدوین بودجه مقاوم و عملیاتی و شفاف و پاکدست و برنامه مدار و واقع‌بینانه و غیر سیاسی به منظور رشد و پیشرفت کشور می باشد.
اما با پخت و پزها و زمینه سازی برای ویژه خواری و مفاسد کلان اقتصادی؛ سرنوشت اقتصادی کشور را به مسلخ بودجه بندی سالانه با تنگناهای ایجاد شده اقتصادی و تحمیل آثار خارجی منفی اقتصادی - اجتماعی برده شد و مجلس شورا را برای تصویب آن در محاق رای سیاه و سفید قرار دادند.
اینک؛ در صورت تاخیر در کمیسیون های اقتصادی و رفت و برگشت در راه روهای تفریغ و تلفیق و یا عدم تصویب آن در مجلس قانونگذار و نظارت‌گر؛ نمایندگات مخالف متهم به تعلل و در مظان اتهامِ تحمیل خسارات به نظام معرفی می شوند.
با مراجعه به پیشنهادیه اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه می‌بینیم که ۴ محور به عنوان مبانی و اساس برنامه‌ریزی و تدوین بودجه سال‌های آتی معرفی شده است که این چهار محور شامل؛ کارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است. هدف اصلی که در رأس این سند سازمان برنامه بود، اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر استقلال آن از درآمدهای نفتی بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه از محل درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات بر اساس فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۱ دلار پیش بینی شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که مجموعاً شاهد وابستگی ۷۸ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۹ به منابع نفتی هستیم و لذا سبب شده تا لایحه بودجه سال آینده، به هیچ وجه مستقل از نفت نباشد.
با وجودی که در بودجه سال ۹۹ حدود ۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش دارایی‌ها پیش بینی شده که تاکنون تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال به فروش رفته؛ چگونه دولت با چنین واقعیتی، پیش بینی کرده که سال آینده ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش برساند؟ این گونه پیش بینی ها تعمداً تله گذاری برای دولت بعدیست.
رشد درآمدزایی دولت جاری از محل فروش اوراق به میزان ۸۶ درصد یعنی از ۴۳ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان، اولاً به قیمت مقروض نمودن و ایجاد تعهد برای دولت آتی است؛ ثانیاً ماهیت ایجاد درآمد پایدار ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی نیست و دولت های بعدی را وارد دومینو و توهم درآمدی و دور باطل می‌کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ با پیوست‌های شوم برشمرده شده در قالب نرخ گذاری غیر کارشناسی و تعمدی روی؛ ارز و سکه و سود بانکی و تورم و افزایش افسار گسیخته حجم نقدینگی و ورشکستگی صنایع مادر و چوب حراج زدن به مجتمع های بزرگ کشت و صنعت به بهانه خصوصی سازی و تصفیر دفتری کسری بودجه با انتشار اوراق مشارکت و ایجاد حباب در خزانه و تعویق دیون دولت به پیمانکاران و فعالان اقتصادی ریسک پذیر و بالاخره ایجاد سونامی و فروپاشی اقتصادی مقرون است.
دولتمردان نئولیبرال مکتب نیاوران و معتقد به دیدگاه اقتصاد متعارف و غیر مقاوم و ناامید به ظرفیت های داخلی، بیشترین توان ملی و مردمی را طی ۸ سال با کابینه های پیر و خسته و غیر انقلابی، معطل گفتگو و برجام و مذاکره نمودند و اینک لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با مختصات برشمرده شده و ساختارهای نامناسب اقتصاد ایران؛ روی پیشخوان مجلس انقلابی قرار دادند و به همراه شرایط برساخته و تحریف شده تحریم و بزرگنمائی نحوست کرونا، شوکران دیگری را در کام مردم مظلوم و نجیب ایران و پدر دلسوز ایشان ریختند.
بودجه ۱۴۰۰ برای چندمین بار نفت محور، غیر مقاوم، غیر عملیاتی، دولتی، کم ارتباط با مالیات، عاری از پیش بینی های واقعی و همراه با آثار مخرب و تاخیری ناشی از انباشت بدهی های معوق دولت و بانک ها و بورس و بیمه و صندوق های ذخیره ارزی و توسعه اقتصادی و تامین اجتماعی و بازنشستگی است.
بیشترین نوسانات تورمی طی ۲۰۰ سال اخیر و تحمل هزینه های سنگین شکاف های اقتصادی - اجتماعی و نابرابری در نظام پرداخت ها در بین کارکنان وزارتخانه های مختلف و یا در لایه های مختلف مزدبگیران یک وزارتخانه مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مجلس همسو با مقلدان نئولیبرالیستی آنرا امضا کردند از دستاوردهای شوم این دیدگاه است.
اینک؛ بودجه ۱۴۰۰ تجسد مجزوم دیدگاه ها و رفتارهای ورشکسته غربی است که نه می توان آنرا غسل تعمید داد و نه آنرا تدفین نمود، بلکه اجباراً در برجام دوم باید میوه های مسموم و تلخ آنرا با آب جوش در زمستان ۹۹ با قیود ۱/۲ و ۳/۴ جرعه جرعه نوشید.
ارسال نظرات